موزة فريد

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، الأخذ بالخطوات المهمة في تطوير التكنولوجيا المالية في البحرين من خلال إنشاء قسم متخصص في المصرف للتنظيم والإشراف على تطويرها، مع تحديث الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تطوير هذه الصناعة في البحرين .

وكشف عن إطلاق البيئة الرقابية التجريبية والتي تضم حوالي 16 شركة من مختلف أنحاء العالم، وقال عبر المرحلة التي تم الوصول لها في فترة قريبة، سيتم خروج أول شركة بنجاح من البيئة الرقابية التجريبية لتنطلق للسوق المفتوح.

وأكد المعراج التعاون المشترك من الجانب الحكومي ومجلس التنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية لتطوير البيئة التشريعية التي تساهم في استقطاب الشركات وتحفيز البنوك والمؤسسات في البحرين على المساهمة بشكل فعال لخدمة الاقتصاد المحلي من حيث تقديم خدمات مطورة وخفض التكلفة مع توصيل الخدمات للمستهلكين بشكل أفضل وفعال.

وقال المعراج: يتم التشاور مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإتمام إطلاق مجموعة من التشريعات التي تحفز مثل هذه الأعمال في البحرين، مع استمرارية المتابعة والمراجعة للتأكد من مواكبة البيئة التشريعية الموجودة مع أحداث العالم. كما نعمل على مساعدة المؤسسات البحرينية والعالمية المتواجدة في البحرين للتكيف مع المتطلبات دون أي عواقب إدارية لتشجيع أصحاب الأفكار من مؤسسات وأفراد للدخول في مثل هذه الأعمال التي قد تؤدي لفتح مجالات اقتصادرية جديدة في البحرين .

ويعتبر مصرف البحرين المركزي من أوائل البنوك المركزية التي قامت بتعديل البيئة التشريعية في المنطقة والعمل مع المؤسسات وتشجيعها على خوض المجال لمواكبة التطور والتقدم الإلكتروني في العالم الذي سيصب بمصلحة اقتصاد ومستقبل البحرين .