حسن الستري

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن إصدار العملة الرقمية من اختصاص المصرف المركزي فقط لأنها توازي العملة الورقية في براءتها القانونية، ولا يجوز للشركات الخاصة إصدارها، وهي تختلف عن ما يسمى بالعملات المشفرة.

وبين في رده على سؤال النائب أحمد السلوم، أن العمل في هذا المجال في مراحله الأولى، من أجل التحقق من وجود البنية التحتية المناسبة سواء من الجوانب القانونية أو الفنية بهدف التأكد من مقومات نجاح المشروع، حيث يقوم المصرف حالياً بدارسة التجارب العالمية والاطلاع على التوصيات التي أعدتها فرق العمل المتخصصة المنبثقة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي من أجل اختيار السياسات المناسبة والتي تتماشى مع هذه المعايير.

ونوه الوزير إلى أن بنك الصين الشعبي، أول بنك مركزي استحدث فكرة عملة البنك الرقمية، ولا تزال العديد من الدول في مرحلة التجارب للعملات الرقمية.


ولفت إلى أنه من الجوانب الإيجابية للعملة الرقمية أنها تتميز بنفس خصائص العملة الورقية الصادرة من البنك المركزي للدولة، وتعزز من مستوى كفاءة وسيولة أنظمة المدفوعات، ما يجعل عملية الدفع سريعة وبتكلفة رمزية وأكثر كفاءة، علاوة على ذلك تساهم العملة الرقمية في زيادة الشمول المالي بحيث تكون متاحة للاستخدام حتى من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.

واكد أن "المركزي"، يعمل على نفس النهج التجريبي والاستكشافي الذي قامت به الدول الأخرى من التجارب والدراسات حول العملة الرقمية، إذ يعد هذا المشروع في مراحله الأولى وسيقوم المصرف قريبا باستخدام بيئة تجريبية للتكنولوجيا الحديثة، بهدف دراسة جميع الجوانب ومن أهمها الجوانب التشغيلية والقانونية والتقنية وكذلك لمعرفة الآلية والمتطلبات اللازمة للتطبيق الفعلي لعملة الدينار الرقمي في المستقبل.