أنس الأغبش

المؤيد: قانون بيت التجار يرجّح الكفة للشركات الكبيرة

انقسمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في توزيعها لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بدورتها الـ30، لتقوّض حظوظها لفوزها بمقاعد أكثر في مجلس الإدارة، وعلى العكس فإن توحد الشركات الكبيرة سيعزز من فرصها للفوز بمقاعد كونها تضم شخصيات تجارية لها باع طويل في العمل التجاري.

وبانضمام رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إلى كتلة "تجار22" برئاسة رجل الأعمال سمير ناس، وإعلان رئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري عن قيادته كتلة تضم 15 عضواً لم يسمها، فإن ذلك سيضعف من فرص فوز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وأكد رجل الأعمال فاروق المؤيد في تصريح لـ"الوطن"، أن قانون التصويت الجديد لغرفة التجارة يرجّح "بكل أسف" ميل الكفة بشكل أكبر إلى الشركات الكبيرة، مستدركاً بالقول: "إن هناك بعض الشخصيات التي تمتلك شركات كبيرة تسعى إلى إيجاد توازن".

وأكد المؤيد دعمه وتشجيعه للشباب البحريني، وخصوصاً رواد الأعمال والمبتدئين لخوض هذا العرس الانتخابي، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة بالاهتمام برواد الأعمال

وحول توقعاته، بحظوظ المنافسين، أوضح المؤيد أن الغرفة أعلنت حتى الآن لائحة تنفيذية واحدة، ولا نستطيع الحكم إلا عند إغلاق باب تلقي الطلبات.

يذكر أن تعديلات قانون غرفة التجارة، التي جرت، أبقت أصوات الشركات الصغيرة على حالها "صوتان فقط"، فيما رفعت عدد أصوات الشركات الكبيرة من 10 أصوات إلى 128 صوتاً للشركة ذات رأس المال من مليون وحتى 5 ملايين دينار، و256 صوتاً للشركات برأسمال 5 ملايين دينار وأكثر.

وعلى الرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 92% من إجمالي الشركات العاملة في البحرين، إلا أن انقسامها وتشتتها دائماً ما يبدد جهودها في إيصال ممثلين إليها في مجلس إدارة الغرفة.

ويرى مراقبون أن نجاح المؤسسات الكبيرة في إيصال ممثليها إلى مجلس إدارة الغرفة يعود إلى توحّدها، الأمر الذي يعزز من فرصها باكتساح الاستحقاق الانتخابي.

وسيتم فتح الباب لتلقي طلبات التشريح اعتباراً من 3 مارس المقبل ولمدة 10 أيام، فيما ستقام الانتخابات في 19 مارس المقبل بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.