* اللواء التركي: السعودية تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران

* العثور على جثة القاضي الجيراني المخطوف نهاية 2016

* المدانون نكلوا بالقاضي وقتلوه ودفنوا جثته في مزرعة مهجورة



* وزير العدل السعودي: الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم من جحورهم

* هيئة كبار العلماء: قتل القاضي الجيراني جريمة تكشف خطر الإرهابيين وإجرامهم

* علماء الدين في القطيف يدينون الجريمة البشعة

الرياض - إبراهيم بوخالد، وكالات

كشفت وزارة الداخلية السعودية هوية قتلة قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني، وتورط عدد من الإرهابيين في الجريمة، بعد التحقيقات المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في القضية. وأعلنت الداخلية السعودية العثور على جثة الشيخ الجيراني الذي خُطف نهاية 2016، وذلك خلال عملية أمنية استشهد فيها شرطي. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن "السعودية تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران".

وبحسب بيان الداخلية عثر على جثة الجيراني في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية أن عملية الأمن تمت إثر ورود "معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى "الصالحية" وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنيا سلمان بن علي سلمان الفرج (..) مع تلك العناصر في الجريمة البشعة".

و"على ضوء المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية".

وأضاف المتحدث أن العملية أدت إلى "القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج ومقاومة المطلوب أمنيا سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي (..)، فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله".

وتابع بيان الداخلية أن عمليات البحث أدت إلى تحديد مكان جثة الجيراني "حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي "DNA" أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني (..) ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر".

وخُطف الشيخ الجيراني في ديسمبر 2016 من أمام منزله وأعلنت السلطات حينها توقيف 3 مشتبه بهم.

وتعرض الجيراني لعدة محاولات اعتداء قبل خطفه.

وفي مؤتمر صحافي اتهم اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية الخاطفين ومنفذي عملية القتل بتشكيل "مجموعة إرهابية منظمة على علاقة بإيران وتحظى بدعمها".

كما نددت هيئة كبار العلماء السعوديين بجريمة اغتيال الشيخ الجيراني معتبرة في بيان أنها "جريمة مدانة بأشد العبارات، وتكشف عن خطر هؤلاء الإرهابيين وشناعة إجرامهم".

يذكر انه في 2011 كان تم حرق منزل الشيخ الجيراني وسيارته ونجا أفراد أسرته بأعجوبة من الحريق.

وفي 2012 هاجم مسلحون منزله لكنهم فشلوا في إصابته.

وبينت التحقيقات تورط المدعو زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق، المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج، أحد المطلوبين على قائمة الـ "23" مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة.

وأعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 3-4-1338هـ المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 - 3 - 1438 هـ والمعلن عنها بتاريخ 15-3-1438 هـ، والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، وامتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، فقد توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى "الصالحية" وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ "23" والمعلن عنها بتايخ 8-2-1438/8هـ مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة.

وأضاف المتحدث الأمني انه وعلى ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1-4-1439هـ التي أسفرت عن االقبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً، وسلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي، فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله.

وأعلن اللواء التركي أن عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة والتي بلغت مساحتها أكثر من 2 مليون متر مربع، تمكنت من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي "DNA" انها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني، ووجود إصابه بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أولئك المجرمون بعد أن اختطفوه القاضي الجيراني اقتادوه لتلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها.

وشدد المتحدث الأمني على أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم سعيا منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد بأنها قادرة على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض ، كما تهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلن عنهم بتاريخ 3-4-1438هـ ،وهم "محمد حسين علي آل عمار ، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد" سرعة الإبلاغ علماً أنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية السعودية أكد اللواء منصور التركي، أن "السعودية تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران"، مضيفاً "نلمس ذلك في ميليشيا الحوثي وميليشيا "حزب الله" اللبناني وتنظيم "داعش" الإرهابي وحتى في العناصر التي يتم التعامل معها في محافظة القطيف، وأن الدول الراعية للإرهاب دائماً حريصة على ألا يكون دعمها للجماعات الإرهابية بشكل مباشر وتعمل على استغلال تلك التنظيمات الإرهابية".

وحول تفاصيل مقتل قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف، محمد الجيراني، أكد اللواء التركي إن "الدول الراعية للإرهاب لا تترك أدلة على تورطها، وهم يشكلون جماعات تتولى كافة مهام الإرهاب نيابة عنهم، وهذا ما نجده في جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني".

وأضاف اللواء التركي "استطعنا طرد العناصر الإرهابية من حي المسورة في العوامية بمحافظة القطيف"، مؤكداً "مقتل المطلوب الأمني سلمان الفرج أحد خاطفي الجيراني، واعتقال أخيه غير الشقيق، زكي الفرج". موضحاً أن "سلمان الفرج أحد خاطفي الجيراني كان يعد عنصرا إرهابيا خطيرا".

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، بأن "عددا من الإرهابيين شاركوا في عملية خطف القاضي الجيراني"، مشيرا إلى أنه "تم اقتياده بعد اختطافه إلى مزرعة مهجورة في العوامية".

وتابع التركي القول أن "المملكة العربية السعودية توفر كافة الموارد اللازمة للأجهزة الأمنية من أجل ممارسة مهامها في تعقب الإرهابيين".

من جانبه، قدّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، العزاء والمواساة لأسرة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني، الذي وجد جثمانه مدفوناً في أحد أوكار الإرهابيين في بلدة العوامية بالقطيف.

وقال الدكتور الصمعاني "إن الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم من جحورهم وإن الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كافة، لاسيما القطيف وبلدة العوامية، أمر متحقق بعزم أجهزة الأمن وإمكانات الرجال البواسل وقدراتهم الاستباقية في العديد من العمليات التي أفشلت المخططات الغاشمة".

وندد الدكتور الصمعاني بالعمل الإجرامي الذي أقدم عليه الإرهابيون بقتل القاضي ودفنه في إحدى المزارع في بلدة العوامية بالقطيف، واصفاً الأمر بالجريمة التي لا تغتفر وأن كل المتورطين فيها من المفسدين في الأرض ستطالهم يد العدالة عاجلاً غير آجل.

كما نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بما أقدم عليه الإرهابيون بحق قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني رحمه الله الذي وجد جثمانه مدفونا في أحد أوكار الإرهابيين.

وشددت في بيان لها على أنها جريمة مدانة بأشد العبارات، وتكشف عن خطر هؤلاء الإرهابيين وشناعة إجرامهم، ويد العدالة والأمن بإذن الله ستطالهم وتوقع الحكم الشرعي بهم الذي يستأصل شرهم.

وأضافت أن شعب المملكة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء.

وعبرت الأمانة،عن عزائها ومواساتها لأسرة الفقيد، سائلة الله تعالى له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان والاحتساب.

إلى ذلك أدان علماء الدين في محافظة القطيف الجريمة البشعة، التي وقعت بحق قاضي الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ محمد الجيراني، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مقتله غدراً. ودان مئات الأشخاص في بيان أصدروه الاثنين الجريمة، مؤكدين حزنهم الشديد، وأفاد الموقعون بأن ما حل بقاضي الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني، من قبل عناصر مجرمة مجهولة قتلوه غدراً، هي جريمة نكراء هزت المجتمع بأكمله.

من جانبه، شدد عمدة جزيرة تاروت عبدالحليم آل كيدار، على أن ما حصل محزن جدا، وأن رجال الأمن أثبتوا تصديهم لكل إرهابي، مشيرا إلى أنه كان سيكون ضحية في يوم من الأيام لمجموعة إرهابيين، وقدم شكره لرجال الأمن على هذا الانجاز، والتعازي الحارة إلى ذوي الشيخ المغدور الجيراني.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي اختطف في 13 ديسمبر من العام الماضي أمام منزله في بلدة تاروت، وأعلنت وزارة الداخلية حينها، أن التحقيقات المكثفة في القضية أسفرت عن توقيف 3 مشتبه فيهم بالتورط في رصد ومراقبة القاضي قبل اختطافه، علاوة على ثلاثة آخرين كانوا ضمن قائمة المطلوبين.

وتولى القاضي الجيراني منصب رئيس مكلف لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف في أكتوبر 2010، وتعرض لـ3 محاولات اعتداء قبل اختطافه.