إرم نيوز + وسائل إعلام كويتية


قضت إحدى محاكم الكويت بحبس مواطن، عُرف إعلامياً بلقب ”نصاب سناب شات“، لمدة عام، بتهمة النصب والاحتيال على فتاة وإيهامها بالزواج، بعد أن ادعى أنه شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بنشر الأخبار القضائية والأمنية عبر موقع ”تويتر“، فقد ”أمرت المحكمة بحبس المواطن المتهم بعد مرافعة المحامية منى الأربش عن الفتاة التي تم النصب عليها بمشروع وهمي بقيمة 52 ألف دينار (173 ألف دولار)، وإيهامها بالزواج“.

وفي أيار/ مايو الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطن المتهم الذي كان ينتحل صفة شيخ وينصب على فتيات، وقررت السلطات الأمنية آنذاك حبسه وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة قضايا نصب واحتيال على فتيات عبر تطبيق ”سناب شات“.




وجاءت الإطاحة بالمتهم ”النصاب“ بعد دعوى قضائية رفعتها المحامية منى الأربش ضده، نيابة عن الضحايا.

وكان المتهم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، ”يوهم الفتيات الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وأنه يريد الزواج، ثم ينصب عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية“.

وتبذل السلطات الأمنية الكويتية جهوداً مكثفة لمتابعة كافة البلاغات وضبط المتهمين بمختلف القضايا وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت إدانته.

وسبق أن شهدت أروقة المحاكم الكويتية قضية نصب مثيرة، انتحل فيها شاب عشريني صفة شيخ من الأسرة الحاكمة، للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته.

وعُرف هذا الشاب إعلامياً بـ ”السجين النصاب“، حيث وجهت له المحكمة تهمة غسيل الأموال وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

وحقق المتهم بجرائمه التي كان يديرها من داخل الزنزانة، وبمساعدة آخرين يقومون بتنفيذ مهامه وتوصيل الهدايا الثمينة إلى زبائنه، الملايين.

وتعود بداية الكشف عن هذه القضية إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تمت إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطا وعسكريا على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام سجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة للنصب على شخصيات بارزة من داخل السجن.

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإن ”المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن“.

وذكرت سيدات أعمال وشهيرات في مواقع التواصل، وفنانة آنذاك، أن السجين أوهمهن بشراء عقارات ثم قام بسرقة أموالهن.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، شددت محكمة الاستئناف عقوبته وقضت بسجنه عشرة أعوام بدلاً من أربعة أعوام، وهو الحكم الصادر سابقاً بحقه، كما قضت بإلزامه رد 4 ملايين دينار (13.209.000 دولار)، وسجن سبعة متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.