رويترز

أدانت محكمة فرنسية، أمس الجمعة، ستة قصر لصلتهم بقطع رأس معلم التاريخ صامويل باتي في 2020، والذي صدم مقتله البلاد.

وعرض المعلم على تلاميذه رسوما للنبي محمد في حصة دراسية عن حرية التعبير، ما أثار غضب بعض أولياء الأمور المسلمين.

ومن بين الذين حوكموا فتاة قاصر تردد أنها أخبرت والديها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين مغادرة القاعة قبل عرض الرسوم.


وأدانتها المحكمة بتوجيه تهم كاذبة وتعليقات تنطوي على افتراءات، إذ ثبت أنها لم تكن في قاعة الدراسة في ذلك الوقت.

وأدين المراهقون الآخرون بتهم تتعلق بالمشاركة في مؤامرة إجرامية متعمدة والمساعدة في إعداد كمين.

قُتل باتي (47 ​​عاما) خارج مدرسته في إحدى ضواحي باريس على يد مهاجم يبلغ من العمر 18 عاما من أصل شيشاني، والذي قتلته الشرطة بالرصاص بعد وقت قصير من الهجوم.

ووجدت المحكمة أن هؤلاء المراهقين مذنبون لأنهم أرشدوا القاتل إلى باتي.

وقال لوي كاييه، محامي ميكايل شقيقة باتي، للصحفيين إن موكلته "راضية عن الإدانة الكاملة"، ولكنها أقل رضا عن الأحكام التي وجدتها "متساهلة للغاية".

وقال ديلان سلامة، محامي أحد القصر، إنه رغم صعوبة الحديث عن الرضا في مثل هذه الظروف المأساوية، إلا أنه كان هناك شعور بالارتياح لدى موكله.

وصدرت أشد عقوبة على قاصر حُكم عليه رسميا بالسجن 6 أشهر، رغم أنه ينبغي أن يتمكن من قضاء هذه العقوبة في المنزل أثناء وجوده تحت المراقبة الإلكترونية.

وحُكم على الفتاة التي أدينت بتوجيه اتهامات كاذبة وتعليقات تنطوي على افتراءات بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ، ووضعها تحت المراقبة لمدة عامين.

ومن المقرر إجراء محاكمة أخرى فيما يتعلق بقتل باتي، تشمل البالغين هذه المرة، في نهاية العام المقبل.