وكالات

ألغت ولاية آسام الهندية، السبت، قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم حكومة الولاية جايانتا مالا بارواه، قوله: إن مجلس وزراء ولاية آسام (شرق) قرر، الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.

وأضاف بارواه، إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين تم إلغاؤه في نطاق "الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات".


وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.

بدوره، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما، أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.

وقال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.

وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات (المقررة في مايو/ أيار المقبل).

وأشار ماندال، إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة. وأكد أن القانون كان "الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين" في الولاية.

وقال ماندال إن القانون يتوافق مع الدستور. وأردف "هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه".