بينما يعاني العالم اليوم من ركود وتضخم وبطالة ومشكلات كبيرة، نجد حكومة مملكة البحرين تقدم برامج غير مسبوقة تسهم في إنعاش سوق عريض، وتؤكد أن إدارة الدولة تفكر خارج الصندوق ولها نظرة بعيدة في الخطط والبرامج والمبادرات التي تعلن عنها.

فقبل أيام أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي عن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أقرّه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيادة المنتفعين من برنامج «مزايا» بواقع 500 مستفيد إضافي في العام الحالي، وطرح مزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية.

ويتميز البرنامج بالتنوع في خيارات التمويل الثلاثة، وهي «تسهيل عقاري»، و»تسهيل البيت العود»، و»تسهيل تعاون»، وكذلك رفع الحد الأدنى للتمويلات من 19 ألف دينار إلى 40 ألف دينار، والحد الأقصى من 60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار، ورفع الحد الأقصى لأعمار المستفيدين إلى 40 عاماً.

وإن كان البرنامج يمثل فاتحة خير لمواطنين قد فقدوا الأمل في الانتفاع بالوحدات الإسكانية، فإنه يتسع نطاقه ليشمل عدة قطاعات، وفي مقدمتها البنوك التي ستمول البرنامج، وبما يعود بفوائد كبيرة على هذا القطاع الأكبر أثراً في اقتصاد المملكة، وخاصة أن التمويل سينعش قطاع التشييد والبناء ويفتح المجال لتمويلات نوعية أخرى.

ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج سيرفع من معدلات الوظائف في القطاعات المرتبطة بالعقارات والمقاولات وتجارة مواد البناء وإدارات المشاريع وقطاعات أخرى فرعية ستسهم في انتعاش السوق بشكل عام.

ولذلك فإن برنامجاً واحداً يمكن أن تتسع عوائده على المجتمع كله بصورة كبيرة، وهنا تكمن الرؤية المستنيرة لحكومة المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، والتي أيضاً تمنح الوزراء الجدد دفعة دعم غير مباشر، لتعزيز ثقتهم، ولتمثل مفتاح بدء التشغيل للوزارات وحتى يكون التغيير الوزاري هادفاً ومؤثراً في الشارع البحريني.

قضية الإسكان تبقى دائماً مشكلة مستدامة وعصية على الحل في كافة دول العالم، لكننا في البحرين اليوم نعطي دروساً مبتكرة في حل المشكلة، بشراكة مع القطاع المصرفي الذي أبدى استعداده لتقديم خدمات تمويلية ميسرة وفورية ومتنوّعة للمواطنين، ولم يكن الإعلان عن هذا البرنامج العظيم إلا من خلال ثقة الحكومة بالقطاع المصرفي واستجابته لكافة المبادرات الحكومية.