كل عام تحل فيه ذكرى اليوم الوطني، هو عام مختلف، ويوم احتفال مختلف. أن تمر الأعوام تلو الأعوام ونحن في استقرار وأمان ورخاء هي نعمة ندرك قيمتها ونحمد المولى على ديمومتها. نحن في هذا اليوم نجدد حبنا، الذي لا يبلى للوطن وللقيادة الرشيدة. ونستعيد استشعار المجد والفخر الذي حبتنا به البحرين، والوسم الذي يتسم بدلالته معنى أن تكون بحرينياً في أرض البحرين، أو حتى عندما تغادرها وتعرّف نفسك «أنا بحريني».

لكن اليوم الوطني لهذا العام يحل علينا مع فصل تشريعي جديد هو عنوان التجربة الديمقراطية في البحرين. حيث ختمنا شهر نوفمبر الماضي بانتخاب ممثلي الشعب في البرلمان والبلديات، وتم تعيين مجلسِ وزراء جديدٍ وأعضاءِ مجلسِ شورى جديد. والتجربة الديمقراطية في البحرين بما تمثله من حيوية وحراك سياسي سلس ومنضبط جعلت من البحرين بلداً مختلفاً إقليمياً وثقافياً. وهي امتداد للوعي الشعبي الذي سبقت به البحرين العديد من الدول العربية والإقليمية.

جاء اتجاه نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية بالغ الوضوح في اختيار المواطنين لممثليهم الذين سيكونون صوتهم في التشريع والرقابة. جاءت النتائج متحررة من الأديولوجيات ومن الجمعيات والتيارات القديمة التي قادت الشارع وتحكمت فيه، وخلقت الفوضى، ولم تحقق أي إنتاج يخدم المواطنين ويحقق طموحاتهم البسيطة قبل الكبرى. كما جاءت الانتخابات معبرة عن إنصاف المرأة والاعتراف بكفاءتها في مجال الخدمات ومجال التشريع. وتلك دلالات حضارية هي في حد ذاتها انعكاس للوعي الشعبي بمفاهيم الديمقراطية وقبول الآخر والاعتراف بمختلف أشكال التنوع. وهي النتائج ذاتها التي تجلت في تشكيل مجلس الوزراء الجديد الذي اعتد بالكفاءات والخبرات الوطنية العريقة والشبابية الواعدة.

إنها مناسبات متضافرة وعديدة تستحق التقدير والاحتفاء. وجموع المواطنين البحرينيين اليوم وهم يحتفلون بالعيد الوطني المجيد، ويستبشرون بذكرى جلوس جلالة الملك المعظم، وتوليه مقاليد الحكم لينتظرون حصد نتائج الحراك السياسي الذي غير كثيراً في صورة البحرين. وعبر عن مختلف فئاتها ومكوناتها. البحرينيون في يوم احتفائهم بالوطن ويومه المجيد ينتظرون استمرار الإنجازات العظيمة التي تميزت بها البحرين منذ ما قبلَ عهد الاستقلال.