بتاريخ 15-2-2023، نشر في جريدة «الوطن» الغراء خبر يثلج الصدر، ويفتح الأمل لكل مواطن قرأ وتعلم وتخصص في مهنة من المهن ذات الفائدة الجليلة على متقنها، وكان يتطلع إلى الحصول على وظيفة تضمن له راتباً مجزياً لبناء أسرة مستقرة، وإنجاب ذرية يوفر لهم سبل التربية والتعليم والعيش الكريم، ليكونوا أيضاً يخدمون وطنهم ورفعة شأنه.

بعض الذين تخرجوا، واجهتهم بعد التخرج صعوبة الحصول على وظيفة، والسبب خارج عن إرادتهم، وخارج أيضاً عن إرادة الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهداً عن توفير وظائف لكل الخريجين.

الحقيقة أن سوق العمل لا يسير سيراً منتظماً ومستقيماً دائماً في قبول كل من يحمل شهادة جامعية في التو واللحظة، سوق العمل وهذا يحدث في كثير من دول العالم يحصل فيها تشبع في دورة اقتصادية لها أسباب كثيرة، ولا توجد دولة لا تتأثر بما يجري في دول غريبة أو بعيدة عنها، فالعالم اليوم دولهُ تتأثر اقتصاداتها بعضها ببعض، لأي سبب، اقتصادياً كان أو سياسياً أو حدوث نزاعات حربية بين دوله وجارتها، أو كوارث طبيعية، أضف إلى ذلك أن بعض الدول تعتمد على مصدر واحد للدخل العالم مثل البترول والغاز، حتى الدول الزراعية والصناعية تتأثر بتذبذب الأسعار مداً وجزراً.

إن الخبر الذي أشرت إليه في المقدمة هو «مجلس الوزراء يطلق خمس مبادرات لتوظيف الأطباء البحرينيين برواتب تبدأ من 800 دينار»، والتفاصيل مذكورة في الخبر الذي أشرت إليهِ.

منذ سنة تقريباً كتبت في نفس الجريدة مقالاً ذكرت فيه كيفية معالجة توظيف ليس الأطباء فقط، لكن كل متخرج يجب أن يوظف في مجال تخصصه، طبيباً كان أو مهندساً أو محامياً أو قاضياً أو مدرساً أو خبيراً في الاقتصاد أو الاجتماع أو التجارة وغيرها، كون أصحاب هذه الاختصاصات وخاصة الأطباء إذا لم يمارسوا عملهم حال تخرجهم، فمع الأيام ينسون ما تعلموهُ ولا يعرفون ما استجد في علم الطب، وهذا ينسحب على المهن الذي ذكرت، وبدلاً أن ندفع لهم بدل التعطل، نوجه المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة إلى توظيفهم مؤقتاً مع دفع مبلغ محدد لهم شهرياً، فإذا أثبت الذي تم توظيفه جدارته، يضم إلى المؤسسة التي هو عندها، ويحصل على الراتب كاملاً كما يحصل عليه الطبيب الدائم، ويوقف عنه دعم التعطل، ومثل ذلك يطبق على باقي من ذكرت على أصحاب الاختصاص، والذي يزيد المواطن إيماناً في حكومتهِ الرشيدة أن المواطن هو الهدف من التنمية الاقتصادية المستدامة.

إن الطبيب الذي سيوظف سيحصل على راتب لا يقل عن 800 دينار شهرياً، وهذا فاق كل توقعاتنا، وفق الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسدد على درب الخير مسعاه، والفرج قادم لكل طالب عمل.