ماهي الاقتراحات برغبة؟ هي نوعية من الاقتراحات تقدم فقط من أعضاء البرلمان أو لجانه من دون الحكومة، بمعنى آخر: تشمل الاقتراحات برغبة كل اقتراح غير ذي صبغة تشريعية مقدم من واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من لجانه، وهي إما أن تكون إدارية وإما سياسية، وتتميز بأن البرلمان ينفرد وحده باعتمادها.

وهي اقتراحات تقع في صميم عمل الحكومة، ومع ذلك يحق للنواب التقدم بالاقتراحات وتقوم الحكومة بالرد حول إمكانية تطبيق هذا الاقتراح من عدمه مع ذكر المبررات، وبذلك فإن الاقتراح برغبة لا توجد فيه صفة إلزامية حتى يمر بمراحل عديدة وتوافقات مختلفة ليتم تطبيقه وتمريره كمشروع أو أنه ينتهي بمجرد الرد.

ولذلك فإننا نجد الكثير من الاقتراحات برغبة تتطاير يومياً من قبل النواب والتي بلغ عددها 533 اقتراحاً برغبة في الفصل التشريعي الخامس، وكانت في معظمها عاطفية وغير قابلة للتطبيق، كزيادة الرواتب، وزيادة الدعم المالي وراتب إضافي، وإجازة ومعونات من الأمور التي تمس عاطفة الشارع البحريني.

أمر تقديم هذه الطلبات راجع للنواب، ولكن الجمهور البحريني أصبح يتداول هذه المقترحات وكأنها مشاريع قوانين بانتظار الجلسة ليقوموا بالتصويت عليها، وهذا بسبب ضعف المعلومات التشريعية أو ربما طريقة طرح هذه الاقتراحات برغبة بالمانشيتات العريضة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل كبير تحت هذه المنشورات وكأن أحلامهم ستتحقق حتى يحول الحول وتختفي هذه المقترحات ولا يجد أي منها النور كونها ترتكز على العاطفة وليست قابلة للتطبيق سواء بسبب تعارضها مع قوانين أخرى، أو أنها تحتاج لدراسة موسعة ومختصين وفرق عمل مشتركة والكثير من الأسباب التي لا يسع المجال لذكرها.

الحديث هنا عن تسابق الحسابات الإخبارية لنشر الاقتراحات برغبة وكأنها مشاريع قوانين أو مراسيم، فتجد الناس يتهافتون لقراءة وتداول هذا المنشور، فيقع بين يدي كبار السن والصغار وينتشر بشكل كبير وكأنه خبر مفرح سيتحقق في أقرب فرصة، وهو «اقتراح برغبة» يعلم النواب أنه لن يتحقق ولكنه سيرفع من شعبيتهم في حال ما تم نشره من قبل الحسابات الإخبارية.

ولذلك فإن على الحسابات الإخبارية والاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي، أن تقوم بصناعة وعي وثقافة برلمانية لجمهور المتلقي من خلال تعريف ما هو الاقتراح برغبة وما هو وزنه وبقية الأدوات الرقابية والتشريعية، من ثم تغير طريقة عرض هذه المقترحات وخاصة العاطفية وغير القابلة للتطبيق بشكل واضح للجمهور كي لا يعيش أوهاماً ويصاب بصدمة ورد فعل وإحباط كبير تجاه السلطة التشريعية، وكي لا يحاول بعض النواب كسب شعبية مزيفة من خلال مقترحات لن تتجاوز اسمها «مقترحات».