تابعنا الاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب، هذه الموازنة التي نتج عنها توافقات بزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والموظفين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار الضعف شهرياً ودعم الموظفين في القطاع الخاص من خلال مبادرات «تمكين»، هي كما قال معالي وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأنها «خطوة» إضافية في طريق تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تعزيز الاستدامة المالية، وبالتالي يعني ذلك بأن هناك خطوات قادمة، ونتمنى تكون أولى هذه الخطوات وبشكل سريع وعاجل هي أن تشمل الزيادة جميع المتقاعدين دون استثناء على أن تتبعها خطوات أخرى بزيادة مجزية للموظفين في رواتبهم الأساسية حين تكون الدولة مستعدة ومقتدرة مالياً في الميزانية القادمة التي من المؤمل أن تصل فيها المملكة إلى نقطة التوازن المالي.هذه التوافقات كانت محل ترحيب من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير، وهو ما يؤكد حرص جلالته الدائم على تحسين معيشة المواطنين وتوجيهات جلالته بأهمية استمرار تحقيق أهداف الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي الذي يعزز من خلق الفرص النوعية للمواطنين، فما تحقق هو نتاج تعاون وجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكست على أبناء الوطن الكرام الذين حقيقة يتطلعون إلى مزيد أكثر من ذلك ويتمنون زيادة كبيرة في رواتبهم مع الميزانيات القادمة خصوصاً بعد الوصول إلى نقطة التوازن المالي عبر ضبط المصروفات ووجود فائض في الميزانية وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد وخلق الفرص الواعدة للعمل والاستثمار وهي الطريق المؤثر والصحيح الذي سوف ينتج عنه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.رغم كل ذلك إلا أن هناك مطالبات شعبية لمسناها من خلال التعليقات الكثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن هذه التوافقات على أهمية إرجاع الزيادة السنوية لجميع المتقاعدين وهي الفئة التي تستحق التقدير لما قدمته وأفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن، هذه النسبة البالغة 3% هي ما يعتمد عليه المتقاعد في نمو معاشه وزيادته وهو ما يعول عليه في ظل غلاء الحياة المعيشية وفي ظل الارتفاع الفاحش للأسعار، إن ما تم من زيادة للموظفين والمتقاعدين هي خطوة مبشرة وليست هي النهاية وإنما هي البداية، حيث نعلم جميعاً أن هناك ظروفاً وتحديات اقتصادية عالمية فرضت أعباء على المملكة وعجزاً في الميزانية، ولكننا نتأمل خيراً في القادم خصوصاً بعدما قاله معالي وزير المالية بأن المواطن هو الأساس بتحسين مستواه المعيشي والارتقاء به.همسةحديث معالي وزير المالية وكذلك رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية يبشر بخير بأن هناك توافقاً حكومياً نيابياً مبدئياً لاستحداث علاوة للمتقاعدين والذين تتراوح رواتبهم التقاعدية من 1500 دينار إلى 2500 دينار وذلك من خلال لجنة توجيه الدعم، وإلى ذلك الحين ينتظر باقي المتقاعدين أن تشملهم الزيادة أسوة بالباقي.