شكّل حضور وترؤس جلالة الملك المعظم لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تأكيداً على الاهتمام والحرص الكبيرين اللذين يوليهما جلالته لمتابعة جميع التطورات السياسية والاقتصادية التي تهمّ الوطن والمواطن، إلى جانب بعثه رسائل هامة ومباشرة لأبنائه من جميع فئات المجتمع البحريني.

أُولى تلك الرسائل تمثّلت في تأكيد جلالة الملك على أهمية مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يحقّق مصلحة الوطن والمواطن في مختلف المجالات، مباركاً جلالته التوافق بين السلطتين فيما يخصّ مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والحرص على تحقيق تطلّعات أبناء البحرين والحفاظ على مكتسباتهم الوطنية.

الرسالة الملكية الثانية؛ جاءت للتأكيد على الحرص الملكي الدائم على ضرورة العمل المشترك والمتواصل من أجل تحسين معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع الاستمرار والمثابرة في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي الذي يعزّز من خلق الفرص النوعية للمواطنين، وبما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

الرسالة الثالثة؛ تمثّلت في إعادة جلالة الملك المعظم التأكيد على ضرورة تحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي، كأحد المرتكزات الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البحرين، وحماية لأمنها الوطني، عبر الاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات الوطنية، المادية والبشرية، في تعزيز كلّ ما يتعلق بالأمن الغذائي والصناعة الغذائية، مع ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور أساسي في هذا القطاع خصوصاً وفي كافة مجالات التنمية الوطنية.

الرسالة الرابعة؛ جاءت لدعم وتعزيز العمل الوطني عبر منظمات المجتمع المدني، لما لها من أهمية في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعملها، وبما يضمن استمرار عملها وحسن أدائها، ضمن المؤسسات الوطنية الفاعلة في مسيرة العمل الوطني في المملكة.

كل هذه الرسائل كانت واضحة ومباشرة لأبناء البحرين، وهي الرسائل التي تؤكد على مدى الاهتمام الذي يوليه جلالته لمتابعة شؤون وأحوال أهل البحرين، وتعكس بشكل واضح ثقافة وطنية بحرينية خليفية، توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، ملخصها أن القائد والأب الراعي كان وسيبقى السند دائماً، يقف بجانب أبنائه يتلمس احتياجاتهم ويلبي تطلعاتهم، في ظل دولة القانون والمؤسسات التي تمّ تشييدها برؤية ملكية ثاقبة وبسواعد جميع أبناء البحرين المخلصين.

حفظ الله البحرين.. وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

إضاءة

مع موافقة مجلس النواب على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، وعبوره إلى مجلس الشورى، تدخل البحرين مرحلة جديدة من العمل والبناء، تتطلب مزيداً من الجهد من كافة السلطات لتحقيق ما تم التوافق عليه بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.