تطرقت في مقال قبل عامين ونيف، إلى أن الاقتصاد البحريني يشق طريقه نحو التعافي مدعوماً ببرنامج التوازن المالي، متحدياً جائحة كورونا (كوفيد19) التي استمرت قرابة العامين أو أكثر، ونشهد الآن تعافياً اقتصادياً ملموساً بوتيرة أسرع من ذي قبل بدليل المؤشرات الاقتصادية القوية الدولية التي يحققها الاقتصاد كل عام ويشهد لها الجميع، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية القوية.
وما يثبت صحة تنبؤاتي المتواضعة كوني خبيرة اقتصادية، استمرار الاقتصاد المحلي في تحقيق النمو، حيث أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في شهر ديسمبر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 2.45% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.09% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.
تبع ذلك التقارير الإيجابية المبشرة التي تصدر الواحد تلو الآخر، منها ما يتعلق بأسعار المستهلك ومنها ما يركز على نمو الناتج المحلي الإجمالي وأخرى بارتفاع معدل نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي، وغير ذلك، حيث أظهر تقرير نشر في الصحافة المحلية الأسبوع الماضي أن مملكة البحرين سجلت أقل معدل تضخم بين الدول العربية في عام 2023 وهو أمر مطمئن للجميع، وتبعها قبل ذلك ما نشر عن تراجع الاقتراض الحكومي لأقل من 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أتوقع شخصياً أن يشهد الاقتصاد البحريني أيضا نقلة نوعية قوية خلال عام 2024 بفضل الدعم الحكومي المستمر وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مع إصرار حكومي على إنجاز برنامج التوازن المالي بنهاية العام الحالي، لتبدأ بعدها رحلة جديدة في مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات اقتصادية كبيرة.
ناهيك عن ذلك كله، ما شهدته وتشهده المملكة من مشاريع بنية تحتية قوية استمرت منذ أعوام وبدأ يظهر أثرها جلياً، من أجل خلق فرص نوعية جديدة تسهم في جذب مختلف المشاريع التنموية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يتماشى مع المتطلبات التنموية، وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأن تكون المملكة في صدراة الدول العربية وكذلك تتصدر المشهد العالمي في كافة المجالات.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية