كما خصص نواب حزب العدالة والتنمية التركي جلسات برلمان 2003 لتأييد الغزو الأمريكي على العراق، وفتح المجال الجوى التركي للمقاتلات الأمريكية المنطلقة من قواعدها العسكرية في انجرليك وسيونوب، وتأمين عمليات إنزال القوات الأمريكية على الحدود العراقية التركية، ثم دور تركيا في تنفيذ خطة «تركيع العراق» وإتمام مشاريع «سدود نهر الفرات» ومشاريع «سدود الغاب» الذي يشمل أكثر من 20 سداً مدعوماً من سبعة وستين شركة إسرائيلية، بجانب شراء إسرائيل أراضي على ضفاف نهر مناوغات، وهو نفس الأمر الذي يتكرر ضد مصر الآن عبر مشروع «سد النهضة الإثيوبى»، كذلك خصص نواب حزب العدالة والتنمية أولى جلسات البرلمان الجديد للهجوم على مصر، وجاءت أولى تصريحات أردوغان سباً وقذفاً في القضاء المصري، فكما قدم كل شيء للولايات المتحدة في الجيل الثالث من الحروب وحصدت إيران وحدها المكاسب، تكرر نفس الأمر في الجيل الرابع من الحروب، وخرج العثماني خالي اليدين.
فما هي إذاً استراتيجية أردوغان الجديدة ضد دول الخليج.
بداية جاء استخدام تركيا كأداة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد عام 2004، عندما عقد حلف الناتو اجتماعاً بإسطنبول وأعلن قادة الحلف عن مبادرة اسمها «تركيا والشرق الأوسط الجديد»، وتم تحديد دور تركيا في الخريطة الجديدة للمنطقة ورسم النفوذ العثماني بها، وكيفية تصدير صورة إعلامية عالمية جيدة عن الإسلاميين في تركيا.
الآن بدأت قناة TRT التركية في اتباع منهج جديد بعد إعداد العديد من الكوادر الإعلامية في الشرق أو الغرب المحسوبة على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بعد تذويدهم ببرامج تدريبية وأفلام وثائقية جديدة، تبرز للعالم أن ما حدث في مصر هو انقلاب، وهذا ما تم اعتماده في مؤتمر «العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب»، الذي أشرف على تنظيمه المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بالمشاركة مع منتدى المفكرين المسلمين «كلاهما محسوب على جماعة الإخوان» وبحضور قيادات حزب العدالة والتنمية ومندوبين من 200 منظمة من مختلف الدول العربية والإسلامية تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
وبعد إنشاء مركز «SITA» للدراسات بتركيا، والذي يقوم بإعداد كوادر الإخوان السياسية والإعلامية من مختلف دول الخليج ومصر، أصبح المركز الآن يفكر بعمق في إعادة صنع نماذج جديدة على غرار «سعد الفقيه» و»المسعري الدوسري»، الذين اعتادو التطاول على المملكة العربية السعودية، خاصة بعد هجوم صحف تركية موالية للحزب الحاكم على قرار تعيين سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، ثم تكرر نفس الأمر مع تعيين الفريق أول يوسف بن على الإدريسي رئيساً لجهاز الاستخبارات السعودية العامة دون إبداء أي سبب.
يتضح من التحركات الحالية أن الإشارة قد خرجت من البيت الأبيض لتنفيذ الحرب الخليجية الثالثة، التي يكون فيها طرفا الصراع الأنظمة الحاكمة وشعوبها كاستمرار لتنفيذ مشروع الفوضى الخلاقة في الإقليم.