المعروف عالمياً أن الدول تسعى في كل دورة ميزانية بتنويع وزيادة الإيرادات، فتركز جهودها على عدم الاكتفاء بسلعة واحدة، ولا على إيرادات سلع ناضبة أو يتم التحكم فيها من خارج الدولة المنتجة، بل إن الدول التي تغلبت على المرض الهولندي أصبحت لديها سلعة رئيسة مثل النفط في خبر كان، أو لنقل في ذيل إيراداتها العامة، وأصبحت الاستثمارات غير النفطية هي المصدر الرئيس لميزانياتها.
هذا على مستوى العالم، أما نحن في البحرين فتعمل حكومتنا في كل دورة ميزانية على زيادة وتنويع المصروفات ومضاعفة الجهات التي تتلقى دعماً أو مساعدة أو تمويلاً، بل وتجعل لهذه الجهات بنوداً ثابتة في باب المصروفات المتكررة أو الميزانيات المنوعة أو التحويلية أو حسابات تحت إشراف وزارة المالية، أو حتى بدون عنوان ولا تبعية، حتى تحولت ميزانية الدولة إلى ميزانية عطايا.
الجهات الثابتة وشبه الثابتة في الميزانية والتي سأذكر أمثلة لها لا يجب أن تذكر مستقلة وإنما تحت واحدة من الوزارات التي لها إيرادات ومصروفات ويمثلها وزير أمام السلطة التشريعية بحيث يبرر الوزير أثناء تمثيله الأسباب التي دعت الحكومة إلى تبني الجهة وتمويلها ومن ثم الإيرادات المادية والتي يفترض أنها توازي أو تزيد على مصروفاتها.
الجهات الموجودة في المصروفات المتكررة وأحياناً في مصروفات المشاريع ويفترض أن تضم إلى وزارة تناسبها وتتحمل مصروفاتها ومحاسبتها: هيئة التشريع والإفتاء القانوني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ديوان الخدمة المدنية، الجهاز المركزي للمعلومات، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، شؤون الجمارك، المجلس الأعلى للبيئة، المجالس البلدية، هيئة الحكومة الإلكترونية، بورصة البحرين، إعانة المواد الغذائية، بيت القرآن، المحافظات، مركز مدينة عيسى الثقافي وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، المؤسسة الخيرية الملكية، معهد البحرين للتنمية السياسية، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق الضمان الاجتماعي، معهد الإدارة العامة، معرض البحرين الدولي للطيران، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، بدالة إنترنت البحرين، الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الصندوق الوطني الاجتماعي، دعم الأسر محدودة الدخل، تمويل الأخطار، حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل، دعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، دعم برنامج الإسكان تخفيض الأقساط الإسكانية.
فإذا أرادت الحكومة أن تقدم عطايا ومساعدات إلى هذه الجهات أو غيرها فتستطيع فعل ذلك من خلال الوزارات، أما ميزانية الدولة فليست المكان الصحيح لهذه العطايا التي تتسبب في زيادة المصروفات وزيادة العجز في كل ميزانية.