بالرجوع إلى التعريف السابق لمبلغ التأمين نجد أنه في الحقيقة تعريف لمبلغ التعويض وليس لمبلغ التأمين لأن ما يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر وتوفر الشروط الأخرى لالتزامه هو الذي يسمى مبلغ التعويض ويطلق عليه أيضاً أداء المؤمن.

أما مبلغ التأمين فهو عبارة عن مبلغ يكون محدداً في العادة عند إبرام العقد، ويشكل الحد الأقصى لالتزام المؤمن ويتم بناء عليه تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن له. إذن، فمبلغ التأمين ليس إلا «المبلغ الذي في حدوده يلتزم المؤمن». ويتم بناء عليه حساب قسط التأمين من قبل المؤمن حيث يتناسب مع مبلغ التأمين طردياً. وإن شئنا الدقة أكثر، فهو في الحقيقة مجرد «رقم» يتفق عليه طرفا العقد عند إبرامه ليكون أحد المُحدِّدات التي يتم بناء عليها حساب القسط أولاً ويعتبر أحد المحدِّدات التي يتم وفقاً لها تحديد مبلغ التعويض ثانياً، ولكنه ليس مبلغ التعويض نفسه، ذلك أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الشروط الواجب توافرها لالتزامه، ولكن هذا المبلغ لا يجوز أن يزيد على مبلغ التأمين.

وبناء عـلى ما تقدم، فإن مبلغ التعويض «أداء المؤمن» في التأمين من الأضرار يُـقـدَّر كما يلي:

* إذا تبين عند وقوع الخطر أن الضرر الحقيقي أقل من مبلغ التأمين فإن مبلغ التعويض يكون مساوياً لقيمة الضرر وليس مبلغ التأمين.

* أما إذا تبين أن مبلغ التأمين أقل من الضرر الحاصل فإن المؤمن لا يلزم بالتعويض إلا بمقدار مبلغ التأمين لأنه يمثل الحد الأعلى لمبلغ التعويض، إضافة إلى أن المؤمن يكون قد تقاضى قسطاً يتناسب مع هذا المبلغ فقط. وقد نصت المادة 713 من القانون المدني البحريني على أنه «في التأمين من الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين».

* وهذا النص يتضمن الحكم السابق صراحة، وخلاصته أن مبلغ التعويض يتحدد بمقدار الأقل منهما: الضرر الحاصل أو مبلغ التأمين.

ولعل الذي أوجد هذا الخلط بين المصطلحين لدى هذا الجانب من الفقه هو أن مبلغ التعويض في التأمين على الأشخاص يكون دائماً مساوياً لمبلغ التأمين.

والواقع أن هذا لا يعني أن المصطلحين مترادفان أو إنهما شيء واحد، غاية ما في الأمر أن مبلغ التعويض في التأمين على الأشخاص هو دوماً مساوٍ لمبلغ التأمين نظراً لكون هذا النوع من التأمين لا يخضع لمبدأ التعويض. ولكن الفوارق بينهما تتضح تماماً في التأمين من الأضرار. وللحديث بقية.

* أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين