لعلها من الحالات القليلة التي تتغلب فيها المدارس الحكومية على المدارس الخاصة في تسيير الحياة الدراسية للطلبة في ظل الجائحة الحالية، والتي خلقت حالة من الارتباك ووضعت التعليم في وضع الخالي من الحلول منذ فبراير الماضي.

هناك أمور يجدها كثير من أولياء الأمور متباينة بين التعليم الحكومي والخاص، ففي الوضع الطبيعي يفضل أغلب أولياء الأمور أن يلتحق أبناؤهم بمدرسة خاصة تقدم لهم تربية جيدة قبل التعليم، كما توفر بيئة آمنة وأكثر تنظيماً. إلا أن موضوع الرسوم وحجم المبالغ التي تدفع لهذه المدارس تكون العائق الوحيد في قرار إلحاق أبنائهم في مدرسة حكومية.

فقط هذه المرة، لاحظ كثير من أولياء الأمور أن التعليم في المدارس الحكومية كان أكثر تنظيماً وأفضل من ناحية التجهيزات التقنية. وذلك يعود لمركزية قرار وزارة التربية والتعليم في توحيد برنامج الحضور «التيمز» والوصل للمواد التعليمية في البوابة التعليمية.

وهو أمر فشلت فيه كثير من المدارس الخاصة والتي لم تهتم بتوفير وسائل تقنية مناسبة ولا حلول اتصالية لكوادرها التعليمية، فأغلبهم بخلاف وزارة التربية والتعليم يستخدم برامج غير «التيمز»، فهناك من يستخدم «زووم» أو «قوقل ميتنق»، والأمر المبكي في الأمر أنهم يستخدمون نسخاً مجانية ذات إمكانيات محدودة، رغم أن الرسوم والمبالغ التي يحصلون عليها من أولياء الأمور ليست بالقليلة.

فلماذا لا يوجد توحيد لبرامج التعليم تحت إشراف وزارة التربية؟ لماذا كل مدرسة تختار ما تجده أقل تكلفة وأقل إمكانيات في مجال التعليم؟

جميع مستخدمي برنامج «زووم» يعلمون أن إمكانيات هذا البرنامج محدودة جداً بالنسبة إلى الدراسة، فهو لا يوفر مميزات تقديم الواجبات أو وضع أسئلة الامتحانات أو عرض وسائل تعليمية، فلماذا يسمح بأن التعليم خاصة في هذه الفترة مجرد «تقزار»!

طلاب المراحل التأسيسية وبدون مبالغة لا يستوعبون شيئاً عن طريق التعليم عن بعد، خاصة أن هناك مدارس ولا أعلم هل وزارة التربية والتعليم تطلع على مؤهلات مدرسيهم أم لا، لا يجيدون حتى التحدث باللغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة، فتجد المدرسة تمزج بين اللغة الإنجليزية الركيكة ولغتها الأم «الآسيوية»!

طبعاً بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة هي فرصة لغياب الوجود الفعلي للطلبة وأولياء أمورهم والإشراف المباشر من قبل الوزارة في جلب أرخص العمالة المتوفرة سواء أكانت معلمة فعلاً أم عاملة منزلية!

ولأول مرة نتمنى أن تكون المدارس الخاصة مثل الحكومية، وأن تشرف وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر على نوعية المواد التي تدرس والوسائل التي عن طريقها يدرس الطلبة في المدارس الخاصة، والتحقق من الكوادر الموجودة في هذه المدارس خاصة في هذه الفترة.