الحرة

أكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي المصب السودان ومصر.

وقال أبيي في خطاب تلفزيوني من موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير في شمال غرب البلاد، الذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا".

وكانت إثيوبيا قد أعطت، الخميس، الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على السد، وذلك قبيل اكتمال عملية الملء الثالثة، على الرغم من احتجاج السودان ومصر.

وفي نهاية يوليو الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا مواصلة خططها لملء السد "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.

والخميس قبل إعطاء الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثان على السد الواقع في شمال غرب البلاد خلال حفل متلفز، سعى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مجددا لطمأنة الخرطوم والقاهرة.

وأعلن "سبق أن قلنا ونكرر للدول المطلة (على النيل) خصوصا مصر والسودان إنه بإنتاج الكهرباء نطور اقتصادنا ونود أن نسمح لمواطنينا الذين يعيشون في العتمة أن يروا النور".

وقال "لا نسعى إلى تهميشهما والإضرار بهما".

وأوضح "تؤكد عملية الملء الثالثة (...) أن الأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدي إلى نقص المياه في دول المصب".

وطلبت السودان ومصر مرارا، وهما بلدان يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين احتياجاتهما من المياه، من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد بانتظار إبرام اتفاقية ثلاثية حول هذا الموضوع وطرق تشغيل السد.

ويؤكد البلدان أن السد الكبير الذي يعد الأضخم في أفريقيا، بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر بـ74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.

ودعا أبيي الخميس القاهرة والخرطوم إلى إيجاد أرضية مشتركة مع بلاده "من خلال الحوار" و"التفاوض". وشدد على أن "أي خيار آخر لن يوقف ما بدأناه ولن يجدي نفعا".

وعلى غرار التوربين الأول الذي بدأ تشغيله في فبراير وأصبح ينتج الكهرباء، للتوربين الثاني قدرة 375 ميغاوات وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الإثيوبية.

ويقع سد النهضة الكبير على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود السودانية على النيل الأزرق الذي يربط النيل الأبيض بالخرطوم ليشكل نهر النيل. ويبلغ طول السد 1,8 كيلومترا وارتفاعه 145 مترا.

وأطلقت إثيوبيا المشروع عام 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار.

وأوصت الأمم المتحدة التي تم اللجوء إليها في 2021 الدول الثلاث بمواصلة محادثاتها التي بدأت برعاية الاتحاد الأفريقي، وهي حاليا في طريق مسدود.

وتعتبر إثيوبيا السد أساسيا لتنميتها، بينما تعتبره مصر تهديدا "وجوديا" في حين حذر السودان من "مخاطر كبيرة" على حياة ملايين البشر.