اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مساعدات إضافية بنحو 152 مليون دولار استجابة للاحتياجات المتزايدة في إقليم تجراي الإثيوبي.

وبهذه المساعدات يرتفع إجمالي المساهمات الأمريكية بالإقليم إلى أكثر من 300 مليون دولار .

وذكر بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نشرته سفارة واشنطن بأديس أبابا اليوم الجمعة، أن الوكالة قدمت نحو 152 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية استجابة للاحتياجات المتزايدة في إقليم تجراي الإثيوبي.



وأشارت إلى أن إجمالي المساهمات التي قدمها الشعب الأمريكي لإقليم تجراي، ارتفع إلى ما يقرب من 305 ملايين دولار.

وأوضح بيان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن هذا التمويل الجديد سيساعد في حل سوء التغذية الحاد في الإقليم، وتوفير مياه الشرب المأمونة والدعم الطبي والصحي المطلوب بشكل عاجل والمأوى لبعض الأشخاص الذين فروا من منازلهم والذين يقدر عددهم بمليون شخص.

وأضاف البيان، أن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيساهم في الحماية للفئات الأكثر ضعفاً - بما في ذلك المساحات الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات، وتدريب الإخصائيين الاجتماعيين والعاملين في الحالات المجتمعية، وبرامج لم شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم.

ولفت البيان الى أن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات واسعة النطاق لمنع تدهور الأوضاع في تجراي، وحثت الولايات المتحدة المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم على الفور لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في منطقة تجراي.

وفي 10 مارس/آذار، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم نحو 52 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لإقليم تجراي الإثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن قررت "تقديم 52 مليون دولار إضافية كمساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في منطقة تجراي الإثيوبي"، مشيرة الى أن هذه المساعدة الأمريكية الإضافية "ستمكن شركاءنا الدوليين في المجال الإنساني من مساعدة جزء من نحو 4.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة عاجلة في إقليم تجراي".

وتعود قضية إقليم تجراي، إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

وتمكن الجيش الإثيوبي من توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.