أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، موافقة إسرائيل على 442 طلبا للم شمل فلسطينيين بعائلاتهم، بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة حسين الشيخ في بيان صحافي، إن ”الهيئة ستبدأ باستقبال الدفعة الأولى من الموافقات على ملفات جمع شمل العائلات التي تشمل الضفة والقطاع“.

وأوضح الشيخ، أن ”هذه الموافقات شملت أبناء الفلسطينيين الذين تجاوزوا سن الـ 16 عاما، ولم يكونوا مسجلين في البطاقات الشخصية لذويهم“، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).



وأشار إلى أن استقبال ”الدفعة الأولى تأتي بناء على المتابعة للتفاهمات المعلن عنها نهاية أغسطس/ آب الماضي، بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاما“.

وأكد الوزير الفلسطيني، أن ”المتابعة جارية من أجل استكمال بقية الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل جمع شمل العائلات وتغيير العنوان“.

وفي السياق، أعلن الشيخ، أن ”الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في القطاع والضفة فتحت أبوابها، لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني“.

ودعا المواطنين الذين لم يحدّثوا بياناتهم، إلى ”سرعة إنجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات، أو تحديث بياناتهم“.

يذكر أن الوزير الشيخ أعلن نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، عن اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.

وجاء ذلك، عقب اجتماع عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وذلك من أجل بحث تقديم تسهيلات اقتصادية وأمنية للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وفي حينه، قال غانتس، إنه ”اتفق خلال لقائه مع عباس على منح السلطة قرضا بمبلغ 500 مليون شيكل، على أن يتم دفعه اعتبارا من منتصف العام المقبل من أموال الضرائب الفلسطينية“.

وأضاف غانتس أن ”هدف هذه الخطوات، بناء الثقة بين الطرفين من منطلق الحفاظ على المصالح الإسرائيلية“.

وأكد أن ”تقوية السلطة وتعزيز قدراتها على فرض سيطرتها في الميدان يضعفان حماس“.