كتب - حسن الستري:
كشفت رئيسة المركز البلدي الشامل سيما الذوادي أن المركز أصدر 334 رخصة بناء نهائية خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى 95 شهادة معلومات، كما بلغ حجم مسطحات البناء المرخــــــــص لهــــــــــا 1930 ألفــــــاً و464 متراً مربعاً بكلفة تقديرية بلغت 325 مليونـــــــــــاً و663 دينــــــــاراً بحرينياً، مؤكدة وجود تحسن تدريجي في عدد الرخص الصادرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما فيما يخص رسوم البناء فيتم تحديدها عند تصديق البلدية المعنية رخصة البناء إذ يتم احتساب الرسوم بحسب تصنيف العقار بحسب جدول معتمد، كما يتم تحصيل مبلغ تأمين يسترجعه المستثمر بعد إتمام العمل، مشيرة الى أن إجمالي رسوم البناء والتأمين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 737 ألفاً و124 ديناراً.
وحول أبرز التحديات التي تواجه المركز، أكدت الذوادي أن التحديات تتجلى في تقليل الإجراءات والفترات الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، موضحة أن اصدار رخصة البناء يتضمن تمرير الطلب على عشر جهات خدمية قبل تحويلها إلى البلدية المعنية للاعتماد النهائي، وتم تحديد فترات زمنية لمعاينة الطلب واعتماده لكل جهة ويكمن دور المركز في المتابعة الفعالة للطلبات من مرحلة استقبالها ولحين الدفع عليها من المتعاملين، ضماناً لجودة الخدمة المقدمة.
ويسعى المركز من خلال أهدافه الاستراتيجية للعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، فعلى سبيل المثال، يتعاون المركز حالياً مع بعض الجهات الخدمية للعمل على تقليل الفترات الزمنية المعتمدة حالياً، إذ يتوقع صدور الرخصة في مدة أقصاها 15 يوم عمل قبل نهاية العام الحالي، ويشهد المركز تعاوناً مثمراً من جميع الجهات الخدمية من ناحية توفير المندوبين وتفرغهم للعمل في المركز ولتطوير الخدمات.
وقالت الذوادي إن هيئة الكهرباء والماء تستنفد 30 يــــــــــــــوم عمـــــل لإصدار الرخصة، أما إدارة الطرق فتستنفد 15 يوم عمل، وأضافت، معلقة على الأمر: يقوم المؤكز بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، لتقليل المدة إلى 15 يوم عمل كمرحلة أولى، إقبل نهاية العام الحالي، ونحن نلمس تعاوناً من هيئة الكهرباء والماء لتقليل المدة.
وأضافت: نعدّ تقارير يومية وأسبوعية على الجهات الخدمية والبلديات للتأكد من سير الرخصة في المدة المحددة، ولو زادت عن الفترة، فإننا نخاطب الجهة لتسريعها، فالإشكاليات واردة، وحلها لن يكون إلا بالمتابعة الفعالة، مثمنة تعاون الجهات الخدمية من ناحية توفير الموظفين وتفرغهم للمركز وتطوير الخدمات.
وبخصوص علاقة المركز مع المجالس البلدية، قالت الذوادي إن “المركز لا يتعامل مع المجالس البلدية مباشرة، ويتم التعامل عن طريق بعض الجهات الخدمية والبلديات الخمس، ولكننا نواجه بعض الإشكاليات معهم تتمثل ببطء موافقتهم على المشاريع الاستثمارية”.
وأوضحت الذوادي أن من أبرز إنجازات المركز للنصف الأول من العام الحالي هو الربط الإلكتروني الذي تم بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومع كل من إدارة شؤون الزراعة لغرض الحصول على اعتماد الإدارة المذكورة على بعض الطلبات التي تستلزم ذلك ومع لجنة مزاولة المهن الهندسية لتوفير بعض المعلومات الخاصة بالمكاتب الهندسية المعنية بالتقديم لرخص البناء، كما تم تفعيل خدمة التقديم الإلكتروني للمشاريع الحكومية والاستراتيجية بالمركز تسهيلاً لإجراءات تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية لإنجازها في الوقت المطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، تم توفير مندوب لإدارة توزيع الكهرباء بالمركز للرد على استفسارات المتعاملين من المكاتب الهندسية والمستثمرين مما يعزز مفهوم المحطة الواحدة الذي أنشئ المركز من أجله.
وحرص المركز على المشاركة في بعض المعارض العقارية التي أقيمت في المملكة والتي كان من ضمنها معرض BaPDEX 2012 بهدف التعريف بدور المركز في عملية إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية.
وفي مجال خدمة العميل، حقق المركز مستوى ممتازاً من رضا العملاء خلال النصف الأول من عام 2012 إذ تحقق ذلك من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة، ومن خلال الخدمات المتميزة التي يتم توفيرها للعميل والتي تتمثل بيوم خدمة العميل وزيارة المكاتب الهندسية والاستبيانات الدورية التي يتم الحصول عليها من العملاء والتي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة.
و في إطار خطة المركز المقبلة، قالت الذوادي إن “خطتنا تتمثل بالتركيز على المستثمر من خلال توفير البيئة المساندة له والتي تشجعه على اختيار مملكة البحرين كوجهة لاستثماره العقاري، معربة عن أنها تتطلع إلى مركز استراتيجي يوفر جميع الخدمات المطلوبة للحصول على رخصة البناء والبدء بالمشروع بأسرع وقت، من خلال توجيه المستثمر وتوفير المعلومات الكافية وإصدار رخصة البناء النهائية بأسرع وقت وبأقل الإجراءات”.
