كتبت - ريناتا عزمي:توقع رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال لينك د.يوسف المشعل أن يسهم الاستثمار في القطاع التعليمي من خلال الحركة السياحية الدراسية الطلابية، ومصاريف الإقامة في رفد الاقتصاد الوطني بنحو 600 مليون دينار سنوياً، فضلاً عن استقطاب 30 ألف طالب من دول مختلفة للدراسة في المملكة، معدل الإنفاق التقريبي لهم 20 ألف دينار، حيث تعتبر هذه الاستثمارات مساندة لاستراتيجية الحكومة المنبثقة من ميثاق العمل الوطني الذي ينص في أولى بنوده على الارتقاء بمستوى التعليم. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمعرض البحرين الدولي الثاني للتعليم والتدريب أن مجلس التعليم العالي لا يضطلع بدوره في جذب الاستثمار بشل كاف، داعياً إلى وضع أطر تشريعية وقانونية تنظم عمل المجلس. واعتبر د.المشعل مجلس التعليم العالي مقصراً في تنشيط الاستثمار في قطاع التعليم العالي، وعده جهة تنفيذية دون أداة تنفيذية، بمعنى أنه يصدر قرارات لينظم عمل مؤسسات التعليم العالي دون وجود سند قانوني وتشريع موضوع يحمي هذه القرارات، لافتاً إلى أن عدم وجود تشريعات وقوانين خاصة بمجلس التعليم يؤدي إلى عزوف بعض المستثمرين عن توظيف رؤوس أموالهم في استثمارات تعليمية مختلفة. واعتبر د.المشعل استخراج السجل التجاري للمستثمرين في القطاع التعليمي من وزارة العمل أو وزارة الصناعة والتجارة أحد أوجه القصور الأخرى في أداء مجلس التعليم العالي حيث يجب أن يتولى المجلس أو وزارة التربية والتعليم استخراج تلك التراخيص باعتبار أنها سجلات لاستثمارات تعليمية. وشدد د.المشعل على أن التعليم العالي بحاجة إلى أكادميين بتصور اقتصادي لإنهاض التعليم العالي في البحرين.وأضاف أن الاستثمار في قطاع التعليم العالي يعد أحد أهم مقومات السياحة التعليمية ومعززاً بارزاً للاقتصاد المحلي، لافتاً إلى وجود تقارير خليجية أخيرة مختصة تتوقع أن تصل مدخلات سوق التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 36 مليار دولار مع بداية العام 2015. وأوضح أن القوة التنافسية لمملكة البحرين في الاستثمار التعليمي لا تجار القوى التنافسية في القطاع ذاته في الدول الشقيقية المجاورة التي تتبنى عمليات الدعم المادي المتمكن الجاذب للمستثمرين في قطاع التعليم العالي، الأمر الذي يستلزم وضع خطة استراتيجية واضحة لمزيد من التنمية في هذا القطاع المهم، وتأطيره بتشريعات وضوابط قانونية تنظم عمله، فضلاً عن عدم إغفال دور وسائل الإعلام المختلفة في مؤازرة قطاع التعليم بتسويقه وتعريفه للمستثمرين بقوانينه وحيثياته والمعايير والتقييمات الموضوعة لضمان جودته، مما يؤدي في النهاية إلى ازدهار السياحة التعليمية وما يصحبها من ازدهار اقتصادي.وبين المشعل أن بدايات التطوير في قطاع التعليم العالي بدأت من مساعي مجلس التنمية الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وخلصت دراسة قامت بها شركة «ماكنزي» لاستشارات أنيط بها تقييم وضع مؤسسات التعليم في المملكة إلى توصيات تطويرية تبلورت في إنشاء مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمراسيم ملكية سامية. وأكدت الدراسة على ضرورة الخروج بتشريعات وضوابط قانونية تنظم عمل مجلس التعليم العالي.من جانبه قال المدير العام لشركة جلوبال لينك بشير النجار أن المعرض السنوي الثاني تمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية والتدريبية التي وصل عددها إلى 87 مؤسسة من 14 بلداً مختلفاً، بعد أن كان العدد في العام الماضي 72 مؤسسة من 10 بلدان فقط، كاشفاً عن أن لدى الشركة خطة تطويرية تتمثل في إثراء المعرض بورش عمل تعليمية متنوعة، فضلاً عن التوجه لإقامة محاضرات يحاضر فيها متخصصون في أمور التعليم.