يحتفل العمانيون بعيدهم الوطني الـ43، وهم يبنون عمان بإرادتهم القوية، وعزيمتهم الصادقة، متواصلين بكل إخلاص وتفان في مسيرتهم التنموية بخطى مدروسة من أجل بناء حاضر مشرق عظيم، وإعداد مستقبل زاهر كريم، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد مسيرة عمان بكل حنكة واقتدار، حيث شكل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من لدن السلطان قابوس ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. ومن أبرز السمات التي تميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة منذ انطلاقها بقيادة السلطان قابوس هي تلك العلاقة العميقة بين القائد وأبنائه في كل بقاع عمان وفي ظلها يشغل المواطن العماني منذ البداية بؤرة الاهتمام والأولوية الأولى باعتباره أغلى ثروات الوطن وإدراكاً للأهمية الكبيرة للتنمية البشرية كركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة. وفي الوقت الذي تسير فيه عملية بناء مؤسسات الدولة العصرية على أسس راسخة، تعزز المواطنة والمساواة والعدالة، وتصل بثمار التنمية إلى كل أرجاء الوطن، يحرص السلطان قابوس دوماً، ومنذ انطلاق مسيرة النهضة العُمانية الحديثة على الالتقاء المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات السلطنة.
دولة المؤسسات
لقد ظل هدف بناء الدولة العصرية، وإقامة دولة المؤسسات، أحد المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها وتدور في نطاقها جهود التنمية الوطنية الشاملة، في إطار النهج المتدرج والمدروس للسلطان قابوس بن سعيد الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة لتواكب عصرها في ميادين العلم والمعرفة، وتحافظ في ذات الوقت على أصالتها وعراقتها، وقد كان عام 2012، علامة فارقة في تاريخ القضاء العماني الحديث، فقد اكتمل باستقلال السلطة القضائية البناء المؤسساتي لدولة المؤسسات والقانون، فيما تجاوبت التعديلات التي شهدها النظام الأساسي للدولة عام 2011، مع تطلعات المواطن العماني للمشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتعزيز المؤسسة البرلمانية بصلاحيات تشريعية ورقابية، تسهم في تحقيق التنمية والتقدم والرخاء. كما تبوأ القضاء العادل حيزاً مهماً في اهتمام السلطان قابوس بن سعيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يليق والمكانة التي يمثلها كأحد أهم استحقاقات الدولة العصرية.
تعزيز الأداء البرلماني
تدخل عجلة البناء والتنمية في السلطنة عامها الثالث والأربعين متبصرة طريقها نحو ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق الاستقرار والطمأنينة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية والمنجزات المتحققة.
وحرص السلطان قابوس على أن يبقى المواطن العماني شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي، ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الالتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، يؤكد وعده بتطوير منظومة الشورى العمانية.
ويضطلع مجلس الدولة بحكم تكوينه ومهامه بدور حيوي في مسيرة تطور المجتمع وهو بمثابة مجلس أعلى يعنى بالمهام التشريعية التي تعرض عليه. كما يعد مجلس الشورى رافداً آخر للممارسة الوطنية بمفاهيمها وتقاليدها العريقة المعروفة، ويضم ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات. واستهدفت تعديلات للسلطات قابوس منح صلاحيات تشريعية واسعة جديدة لمجلسي الدولة والشورى، من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة السياسية التي تنعكس على كافة مسارات الحياة ومتطلبات الدولة العصرية. وجاءت لتتوج مرحلة مهمة وتمهد لأخرى تالية، كما أنها أعقبت انتخابات مجلس الشورى التي تمت في ظل شفافية وحياد كامل من الأجهزة الحكومية، من جانب وكذلك إقبال جماهيـري كبير على التصويت من جانب آخر. ثم تكررت نفس المشاهد في العام الماضي حينما توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع تلبية لمبادرة جديدة استهدفت دعم دولة المؤسسات، واختاروا هذه المرة أعضاء المجالس البلدية في جميع المحافظات بعـد أن أصدر السلطان قابوس مرسوماً بشأن قانون تكوينها في إضافة مهمة لتفعيــل نهج المشاركة.
بلد الأمن والأمان
تعتبر سلطنة عمان بيئة خصبة للأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حتى بات من يوصفها بأن «عمان بلد الأمان» شعار يميز السلطنة في أوقات الأزمات، وحظيت السلطنة بمرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي باعتبارها من أكثر الدول أمناً على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وتتسم الشخصية العُمانية بقدرتها على التعايش والتواصل والتراحم، تلك الصفات التي أمر بها الدين الإسلامي، وتجسدت هذه المعاني في علاقات الترابط والتكافل والتماسك بين أبناء المجتمع العُماني، الذي يشكل ركيزة أساسية للتقدم والرخاء، كما تتجسد أيضاً في علاقات عمان مع دول العالم.
السياسة الخارجية
تنبثق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للسلطنة من الرؤية الاستراتيجية التي وضعها السلطان قابوس وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على التعايش السلمي بين جميع الشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والاحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية.
و في الوقت الذي حملت فيه السياسية العمانية، داخلياً وخارجياً، سمات الشخصية العمانية، في هدوئها وصراحتها، وإقبالها على الآخر، والحرص على التعامل الإيجابي معه، فإنها حملت أيضاً رؤية واضحة، لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وهي رؤية عبرت دوماً عن حكمة القيادة وبعد نظرها، وحرصها العميق على بناء أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعزز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويوفر أفضل مناخ ممكن لتحقيق التنمية والازدهار للشعب العماني وشعوب المنطقة من حوله. وحرصت الدبلوماسية العمانية المهتدية بفكر السلطان قابوس بن سعيد على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات إيجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي. وقد أكد السلطان قابوس أن السياسة الخارجية للسلطنة «أساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها».
وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، كدولة سلام تسعى دوماً إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية، وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها، ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الآخرين كقيادة ودولة، فإن جهودها الخيرة ومساعيها كثيراً ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها، وهو ما اكسب السلطنة مزيداً من التقدير على كافة المستويات.
وعلى الصعيد الخليجي تستند العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خصوصيتها، على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل، وتضطلع السلطنة في هذا الإطار بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولاشك في أن السلطنة تحظى بإشادات دولية لتعزيزها مجالات حقوق الإنسـان. وانطلاقاً من إيمان عميق بالتنوع الثقافي والحضاري، اهتمت القيادة العمانية بمد جسور الثقافة والمعرفة العلمية مع الشعوب والحضارات الأخرى عبر وسائل متعددة.
استقرار الاقتصاد
ركزت السلطنة على عدد من الأهداف الاقتصادية في مقدمتها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي من أجل معالجة القضايا الأساسية في الدولة ومن بينها التضخم ومعدل الباحثين عن عمل والسعي إلى زيادة رفاهية المجتمع عن طريق تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحقيق أقصى قدر ممكن من الناتج المحلي والدخل القومي. وقد عملت السلطنة على جذب الاستثمارات بإيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي.
شركة النفط العمانية
تأسست شركة النفط العمانية من قبل حكومة السلطنة في عام 1996 وذلك بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة بها سواء داخل السلطنة أو خارجها، إضافة للمشاركة في مشاريع الطاقة والخدمات المصاحبة من أجل المساهمة في مساندة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد العماني، وتشجيع القطاع الخاص العماني والأجنبي للاستثمار في هذه المجالات، إلى جانب سعيها لتوفير فرص العمل للشباب العماني.
وقد حرصت الشركة على مراعاة مبدأ التنويع في محفظتها الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتها في عدة مجالات بقطاع صناعة الطاقة بدءاً من مشاريع الشقين العلوي والسفلي المرتبطة بصناعة النفط والغاز.