كتب- حسن الستري:
كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن أن فصل راتب الزوج عن الزوجة في الحصول على الخدمات الإسكانية يكلف الدولة 400 مليون دينار، مشيراً إلى أن الخدمات الإسكانية كانت تغطي سابقاً 80% من المواطنين، وبعد فصل الراتب، ارتفعت النسبة إلى 90%.
ولم تنفع محاولات وزارة الإسكان بقيادة وزيرها باسم الحمر في ثني مجلس الشورى في جلسته أمس عن مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، إذ تذرعت الوزارة بأن منح الأرملة والعازبة والمطلقة والمهجورة حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية يترتب عليه التزامات مالية، وهو ما يؤثر على الخدمات الإسكانية واستمراريتها، وطالبت بإرجاعه إلى اللجنة لحين إجراء دراسة مالية عنه، ولكن رئيس اللجنة فؤاد حاجي دفع حجج الوزارة بأن المشروع مهم وموجود لدى اللجنة منذ 6 سنوات.
دراسة القانون بعناية
وفي بداية المداخلات، ثمن العضو جمعة الكعبي تفضل جلالة الملك بإصدار أوامره بمنح الخدمة الإسكانية للمطلقة والأرملة والعازبة، وذكر أن ذلك ديدن جلالته.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر «لا نختلف في الحكومة مع السلطة التشريعية على أهمية الملف الإسكاني، فهو يشهد انفراجة نوعية بفضل دعم الحكومة الكبير والمتنامي، والشواهد على ذلك كثيرة، والقانون المطروح أمام المجلس حدث مهم ونقطة تحول، فهو يعالج كثيراً من المعايير بعد مرور 40 عاماً على إصدار قانون الإسكان، ولكن أخشى أنه إذا لم يتم دراسة القانون بعناية فائقة، أن يعيق أو يبطئ ما تقوم به وزارة الإسكان من مشاريع.
وتابع: وفي يناير الماضي طلبت الوزارة إحالة المشروع إلى اللجنة والاستفادة من الخبرة التراكمية الموجودة بالوزارة لأكثر من 40 عاماً، ويجب أن تفعل هذه الخبرة ويكون لها بصمة في القانون»، مضيفاً «لنتقاسم المسؤولية، وجهنا ملاحظات للجنة، وقدمنا مسودة قرار مقترح في صلب الموضوع ويحقق الغاية المرجوة، ومصلحة المواطن والوطن، فهي تحقق مبدأ الاستدامة، وهي أهم مبدأ في الملف، منذ 4 أشهر تم فصل راتب الزوجين، معيار واحد تغير وتبعاته المالية 400 مليون دينار بشكل تقديري، إذ من الصعب تحديد تغيير المعايير بحساب مالي دقيق، نحتاج أشهر لتحديد الترتيبات المالية على هذا المشروع».
وأضاف: هذا الحدث مهم يخدم الأجيال القادمة، من باب المسؤولية أطالب بمنح مزيد من الوقت لدراسات تفصيلية دقيقة في كل ما يترتب عليه زيادة فئات أو رواتب، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى قانون جديد وإضافة فئات جديدة، ولكن نؤكد الحاجة لإجراء دراسات تفصيلية قبل اتخاذ القرار النهائي،
وذكر أنه «من خلال 6 اجتماعات قدمنا العديد من المرئيات والملاحظات ولم تؤخذ بعين الاعتبار، ومن الممكن التحاور فيها ومناقشتها من جديد ونعرض رأينا ونبين لمجلسكم الإشكاليات والانعكاسات على الملف الإسكاني التي نخشاها ما لم تضع الضوابط».
وأوضح أن هناك قصوراً في التعريف والصياغة والترتيب والأحكام، وأنه يمكن معالجتها، ولكن أخشى ما يترتب على القانون من أموال تحد من الاستدامة، كما إن ما قدمته وزارة الإسكان في مرئياتها يتوافق تماماً مع برنامج عمل الحكومة، والحكومة تعهدت بتنفيذ البرنامج ووضعت وزارة الإسكان آلية لتنفيذها، والقانون قد لا يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، ونظراً لأطروحات وزارة الإسكان وخوفاً من عدم التمعن من ما يترتب عليه من إدخال بعض الفئات من النواحي المالية، وكوننا استلمنا التقرير النهائي يوم الخميس الماضي ولم تتح لنا فرصة تقديم ملاحظاتنا، أتقدم بطلب إرجاء مناقشة القانون لحين استكمال الدراسة المالية التي قد يكون لها انعكاسات كبيرة، وأتعهد لكم على العمل معكم على صياغة القانون بما يتوافق وبرنامج عمل الحكومة.
لا نختلف مع الوزير
وقال رئيس لجنة المرافق العضو فؤاد حاجي «لا نختلف مع وزير الإسكان في أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وهناك ملاحظات أثارها الوزير، وكانت ضمن مرئيات وزارة الإسكان واجتمعنا معهم عدة اجتماعات ولبوا دعوتنا، وكان الوزير على اتصال مباشر مع أعضاء اللجنة من خلال مكتبه، اليوم وزير الإسكان يريد التريث، والقانون يمس مباشرة احتياجات المواطنين، من ذوي الدخل المحدود وجلالة الملك يوجه في كل دور انعقاد بسن التشريعات التي تحفظ لهذه الشريحة حقوقها».
وأشار حاجي إلى أن هذا المشروع ليس جديداً، ونتفهم الكلفة وحدود الإمكانيات، ولكنه عندنا من 6 سنوات، ففي 1 أبريل 2009 طلبنا مرئيات وزارة الإسكان، واجتمعنا مع ماهر العنيس حين كان وكيلاً بوزارة الإسكان، وطلبت اللجنة مرئيات الوزارة مكتوبة في 4 أبريل 2010، وفي 18 نوفمبر 2013، طلب منا تأجيل مناقشة المشروع حتى تستكمل الوزارة، والآن أيضاً يطلب منا تأجيل المشروع بالقانون، نقطة الخلاف بين اللجنة والمستشارين في التفويض التشريعي، وقد رفضنا ذلك لأن الدستور ينظم هذه الجزئية، نتفهم حاجة وزارة الإسكان لهذا المشروع والكلفة ونحن الآن نوائم بين الإمكانية وضرورة توفير الخدمة الإسكانية».
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجلسة جمال فخرو، في مداخلته، أن القانون يخدم المواطن البحريني، والسلطة التشريعية همها المواطن البحريني، وهو يدرس في المجلس منذ 6 سنوات وأخذ مداه، ونظراً لأهميته سنناقشه.
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: المواطن يهم السلطة التنفيذية كما يهم السلطة التشريعية، والخروج بقانون محكم يكفينا الكثير من العناء، ويجب مراعاة قابلية التطبيق من خلال الموارد والموازنة، كما إن السلطة التنفيذية لا تسعى للحصول على تفويض من السلطة التشريعية، بل كنا نطلب بعض المرونة في القانون.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير: وزير الإسكان ألمح إلى أن القانون يتعارض مع برنامج عمل الحكومة أي يتعارض مع الدستور، لأن الدستور أعطى برنامج عمل الحكومة الأولوية، فلا يصح الاستمرار في مناقشة القانون، هناك تعديلات دستورية حدثت والمشروع الذي أمامنا قديم.
وطلب رئيس الجلسة جمال فخرو من المستشار القانوني عصام البرزنجي، التعليق على طلب الإرجاء، فقال البرزنجي: «هذا التقرير تكميلي، أي أن المجلس سبق له مناقشة المشروع من ناحية المبدأ، ووافق عليه من حيث المبدأ، وأعيدت مواده إلى اللجنة لمناقشتها مع وزارة الإسكان، وتم اللقاء مع اللجنة وممثلي الوزارة، وقرار مناقشته متروك للمجلس.
وصوّت أعضاء المجلس على استمرار نظر المشروع، وتأجل التصويت على الديباجة لتضمينها بعض القوانين التي يجب أن يشار إليها فيها، خصوصاً تلك التي صدرت مؤخراً كقانون الإيجارات وقانون التطوير العقاري.
بعدها ناقش المجلس التعاريف الواردة بالقانون، وشهد تعريف الخدمة الإسكانية جدلاً بين وزير الإسكان باسم الحمر وعدداً من الشوريين، إذ إن اللجنة عرفت الخدمة الإسكانية، بأنها «تشمل الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو الإيجار، وقروض شراء أو بناء أو ترميم منزل، والحصول على قسيمة سكنية»، وطالبت المستشارة القانونية لوزارة الإسكان باستبدال قروض بتمويل كونها تتفق مع الشريعة الإسلامية، ذلك أن قروض الوزارة إسلامية، وأثنى على طلبها ووزير الإسكان، مؤكداً أنها تتفق مع برنامج عمل الحكومة.
وفيما ذكر العضو د.منصور سرحان أن كلمة قرض هي الأكثر وضوحاً لأن التمويل له معانٍ أخرى، أفاد رئيس الجلسة جمال فخرو بأن وزارة الإسكان فسرت التمويل بالإقراض الميسر، فالنتيجة واحدة.
ووافق المجلس على تعريف الأسرة الأساسية بالوحدة الأسرية التي لها حق التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على خدمة إسكانية واحدة وتتكون من أي من الفئات المذكورة في هذا القانون، وذلك على الرغم من اعتراض وزارة الإسكان على مصطلح الأساسية.
وشهد المجلس جدلاً حين ناقش المجلس دخل الأسرة، إذ عرف القانون دخل رب الأسرة، بأنه إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو بإقرار موثق من مكتب التوثيق بوزارة العدل إذا كان صاحب عمل وقت تقديم الطلب، ولا يتم حساب مبلغ 50 ديناراً عن كل ابن لم يتم 21 سنة وليس له مصدر دخل، ومبلغ 100 دينار عن كل زوجة ليس لها مصدر دخل، ومبلغ 100 دينار عن الأب أو الأم اللذين ليس لهما مصدر دخل، ولا يحسب دخل الزوجة ضمن الدخل إلا إذا وافقت على ذلك، ولا يترتب على موافقتها أن تفوق قيمة الدخل الحد الأعلى لدخل المستفيد في أحكام هذا القانون، وتشارك في دفع الأقساط بالنسبة التي توافق عليها.
وأفاد وزير الإسكان باسم الحمر أن هذه المعايير تتيح لشريحة ليست من ذوي الدخل المحدود الاستفادة من الخدمة، بالإضافة إلى صعوبة الاستدلال عل المداخيل، في السابق كان المستفيدون من الخدمات الإسكانية 80% من ذكور البحرين وبعد الفصل زاد إلى 90%، يجب أن نراعي مسألة إدخال فئات لأنه قد يخل بمبدأ الاستدامة، ولكن رئيس لجنة المرافق فؤاد حاجي رد بأن أسعار الأراضي ارتفعت والبناء ارتفع، والمقترح يخصم من راتب المستفيد، فلا يتساوى من راتبه 1500 دينار ويعيل زوجة و10 أبناء، ومن ليس لديه إلا زوجة وابن واحد.
وذكرت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد أن النص سيزيد من العبء على الدولة، ويسمح لمن دخله عالياً بمزاحمة ذوي الدخل المحدود، وقالت: أنا محامية، وحين نناقش النفقة بالمحاكم الشرعية، يأتي الزوج بالتزامات مبالغ بها، يذكر أنه يعيل أمه وأباه وهو لا يعلم عنهما شيئاً، كما إن 100 دينار عن كل زوجة يعني أنه إذا تعددت الزوجات تعدد المبلغ، في حين أن الخدمة تمنح لزوجة واحدة»، لا نريد مكتسبات يفرح بها المواطن، ونحن نعلم أن الحكومة عاجزة عن تنفيذها. وأمام الشد والجذب أرجعت المادة إلى اللجنة.