أكد الرئيس العالمي لقسم تمويل الشركات في البنك العربي غزالي إنام، أن القطاع المصرفي في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ينتهج الآن سياسة إقراض متحفظة نتيجة لرغبته بالحفاظ على السيولة ضمن المعدلات المطلوبة.
ونظمت جمعية مصارف البحرين ندوة بعنوان «إدارة تمويل المشروعات الكبرى» أدارها إنام بحضور عدد من أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية المسجلة في البحرين.
وقال إنام إن هذه السياسية نجمت عن تهاوي أسعار النفط وما تبعها من ترشيد في الإنفاق الحكومي، إضافة إلى السعي لتلبية متطلبات «بازل3» التي تلزم البنوك بحجز كمية من رأسمالها الممتاز الأساسي لا تقل عن ثلاثة أمثال حجم القروض التي تمنحها.
وأشار إلى أن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية، مازالت تعتبر المساهم الأكبر في دعم سياسة القطاع المصرفي ومواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية.
وقال «على الرغم من انخفاض أسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي إلا أننا مازلنا نشهد معدلات أداء قوية لمعظم البنوك والمؤسسات المالية الخليجية، حيث مازالت الحكومات ترصد ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع البنى التحتية».
وتابع «الحكومات اليوم تريد زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع، ما يساعد على تطوير السياسات التمويلية و يعزز مساهمة البنوك في عامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد إنام، على ضرورة توسيع القطاع المصرفي لسياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة لما في ذلك من مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام القطاع المصرفي، وأضاف أن البنوك في البحرين كما هي في الخليج العربي تراهن على استمرار إنفاق الحكومات على مشاريع التنمية رغم انخفاض أسعار النفط.
فيما قالت القائمة بأعمال رئيس قسم شؤون الأعضاء في جمعية مصارف البحرين أفراح عجاج، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها جمعية مصارف البحرين ضمن الدور الاستراتيجي لها في توفير المعلومات المهمة للأعضاء التي تعنى بالقطاع.
وأكدت أن اختيار موضوع الندوة يأتي متماشياً مع تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية وانعكاسها على البنوك والمؤسسات المالية، وبما يسهم في تعزيز تنافسية البنوك البحرينية والحفاظ على البحرين كمركز مالي متقدم، وأعربت عن شكر جمعية مصارف البحرين لبنك البركة على تعاونه ودعمه في تنظيم هذه الندوة.
وأوضحت أن الجمعية تمضي قدماً في طريق تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي رسمها مجلس الإدارة والتي تركز خلال المرحلة القادمة على 3 نقاط رئيسة هي زيادة التشبيك مع الحكومة والجهات التنظيمية من أجل نقل وجهات نظر البنوك، إجراء الأبحاث المهمة لقطاع البنوك، وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى عقد المؤتمرات التي تثمر عن نقاش حقيقي وإحداث تطوير ملموس.