{{ article.article_title }}

سلسبيل وليد
أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون أن البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تحكمه عملية رقابية أو قانون بعكس المحلات التي لها سجل تجاري ويمكن محاسبتها في حال المخالفة.
وأشاروا لـ»الوطن» إلى أنه رغم أن البحرين تعد من أوائل الدول التي نظمت تلك الوسيلة وفقاً للقانون وخاصة اشتراطات بيع المواد الغذائية، إلا أن الدولة لا تستطيع أن تمد رقابتها على هذه السلع، مما يعرض الأفراد للخطر.
من جانبهم، أكد مواطنون أن الشراء عبر التواصل الاجتماعي يسهل حياتنا ويعتمد على شخص حسب ضميره، ونحن نعلم جيداً أنه ليس هناك قانون أو رقابة على المعاملات التجارية عبر تلك الوسائل.
وعلى ذات الصعيد، قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، في تصريح سابق، إنه سيتم تطبيق مبادرة الوزارة باستخراج سجلات للأنشطة التي تزاول على وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى «السجلات الافتراضية»، نهاية مارس، إلا أنه ليس هناك من جديد في ذات الشأن مما يؤدى إلى سقوط مواطنين ضحية تلك المواقع الاجتماعية.
من جانبه، قال المحامي فريد غازي إن الدول المتطورة تنظم عملية الشراء والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتخضع للقانون والبحرين إحدى الدول التي نظمت هذا الشيء وفقاً للقانون ونظمت الاشتراطات ببيع المواد الغذائية.
وتابع أنه بخصوص البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف السلع خصوصاً التصنيع المحلي أو المنزلي، فالدولة لا تستطيع أن تمد رقابتها على هذه السلع مما يعرض الأفراد لأنه لا يوجد رقابة بعكس المحلات التي لها سجل تجاري وممكن أن تحاسب في حال المخالفة.
وبين أنه رغم أن البيع على الإنستغرام يفتح أبواب رزق جديدة للمواطنين ولكن باب الرزق قد ينتج عنه تبعات صحية خطيرة، خصوصاً أنه يباع عن طريق التواصل الاجتماعي بمختلف الأصناف ودون رقابة صحية، بالتالي إذا وقع محظور تلف أو تسمم غذائي المسؤولية تقع على عاتق الزبون.
وأضاف أن هناك مقولة دائماً نتبعها ألا يستفيد المخطئ بخطئه من التعويض، لكونه لا رقابة من أي نوع على السلعة أو المنتج، كما لا تتوافر اشتراطات صحية أو غيرها والزبون على علم بذلك والمسؤولية يتحملها بنفسه، فالقانون لا يحمي المغفلين.
وأوضح عندما تكون رقابة من الدولة على الموقع فالوضع يختلف تماماً، لافتاً إلى أن البيع عبر الإنستغرام خطر جداً وخصوصاً المأكولات، فكثير ممن يطلبون حلويات عن طريق الإنستغرام وتصنع في البيوت وغير معروفة الظروف الصحية التي كان يعمل بها المنتج، مؤكداً أنه لا قانون مع المشتري في الوقت الراهن، فيجب على جهة معينة أن تتولى الترخيص بهذا الشأن.
في حين قال الاقتصادي د.أكبر جعفري إن عملية البيع والشراء ممتازة وتساعد على نمو أكبر وأسرع للاقتصاد والأسعار ستهبط بشكل مناسب لأنه لا يوجد تكاليف إضافية على مقدم الخدمة، كما أن كلفة الإنتاج ستقل. ولفت إلى أن البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيستمر بشكل كبير وكذلك سيتفاقم، فإذا كانت النسبة الحالية 10% ممن يشترون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمن المتوقع أن تكون أكثر من 60% في المستقبل، حيث إن الدول المتقدمة وصلت لهذه النسبة.
من جانب آخر، بين أن الإنستغرام كأي محل تجاري يجب أن يخضع لقوانين وتنظيم، فلا يجب أن تكون لنا نظرة بأن ذلك عبر الإنترنت وليس بحاجة لقانون فذلك غير صحيح تماماً، فهو بحاجة لتنظيم وقوانين أكثر من المحلات الفعلية.
وتابع أنه من خطورة الإنستغرام أن المشتري لا يرى البضاعة وهناك احتمال بنسبة 80% بوجود احتيال وغش وخداع، فيجب تقنين هذا الشيء بوضع قانون يضبط ذلك.
من جهتها، قالت سارة محمد إنها لم تعد تثق في منتجات وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كثير ما يحدث غش في ذلك خصوصاً أنهم يتمادون لكونه لا قانون يردعهم، وإذا وصلت البضاعة واستلمتها لا تكون كما في الصورة ولا تكون أصلية، وببعض الأحيان بعكس ما يشاع عنها وتتلف بسرعة دون الاستفادة منها.
وأوضحت أنها قامت بالشراء أكثر من 5 مرات وفي كل مرة تنخدع بها إلا أنها توقفت عن الشراء خصوصاً وأنها لا تعكس الصورة الأصلية تماماً أو حتى بشكل تقريبي.
في حين، ترى مريم القلاف أنها تعاملت مع أكثر من حساب في التواصل الاجتماعي وكان التعامل والأسعار وكذلك المنتج ممتازاً، كما قامت بشراء إكسسوارات للتلفون، موضحة أنها تباع وبأسعار رمزية وأفضل من المحلات.
وتابعت أنها تتجه للشراء عبر وسائل تواصل الاجتماعي لأنه يوفر عناء طويلاً عن الذهاب إلى السوق والبحث عن المنتج وكذلك الأسعار أرخص، أما المواقع في التلفون 5 دقائق تكفي.
وفي ذات السياق، قال يحيى العمادي إن الشراء عبر التواصل الاجتماعي يسهل حياتنا ويعتمد على الشخص حسب ضميره، فنحن نعلم أنه لا قانون مع الزبائن، مضيفاً لكن الشراء عبر التواصل الاجتماعي أسهل لنا كمشترين بدل إضاعة الوقت في السوق والبحث عن السلعة، حيث إن الموقع يصل للبيت كما أنه أقل سعراً من السوق في معظم الأحيان.
وتابع أن جودة المنتج ضعيفة عبر الإنستغرام، لذا لا أشتري المنتجات الغالية وإنما بأسعار معقولة حتى لا أكون قد خسرت كثيراً عند الشراء وفي نفس الوقت أجرب المنتج.