الرياض - تستضيف مملكة البحرين يوم 6 ديسمبر الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم من منطلقات راسية الجذور والقواعد أسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25 مايو1981، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك في ظل المسيرة المباركة وبتطوير لأعمال المجلس لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة.
وأرسى أصحاب الجلالة والسمو من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وأمنيات شعوبه ومواطنيه، من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها.
وتعرض الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال هذا التقرير أهم ما تم إنجازه منذ قمة الرياض 36 وحتى انعقاد قمة البحرين 37 المباركة.
الشؤون السياسية والمفاوضات
حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، وتراعي المعايير التالية:
-العمل على تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.
-تحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها.
-التعريف بالثقافة والتاريخ المشترك.
-العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.
الشراكات الاستراتيجية الإقليمية
أولاً: المملكة الأردنية الهاشمية:
تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة «2013-2018».
وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في اجتماعها التحضيري في مارس 2016، بمقر الأمانة العامة بالرياض، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مارس 2016. اجتمعت خلال العام المنصرم فرق العمل المشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية على النحو التالي:
-الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال الشباب في 16 مارس 2016، بمقر الأمانة العامة بالرياض.
-الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال الثقافة في 29 مارس 2016، بمقر الأمانة العامة بالرياض.
-الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال الإعلام في 25 مايو 2016، بمقر الأمانة العامة بالرياض.
-الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص في مجال الصحة في 2-3 نوفمبر 2016، بمقر الأمانة العامة بالرياض.
ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017 في مملكة البحرين.
ثانياً: المملكة المغربية:
تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة المغربية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة «2013-2018».
وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في اجتماعها التحضيري في مارس 2016، في مقر الأمانة العامة بالرياض، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مارس 2016.
اجتمعت خلال العام الماضي فرق العمل المشتركة مع المملكة المغربية على النحو التالي:
-الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك في مجال السياحة في 29-30 مارس 2016، في المملكة المغربية بالرياض.
-الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك في مجال النقل في 12-13 أبريل 2016، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
-الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك في مجال الثقافة في 27-28 أبريل 2016، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
-الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك في مجال الإعلام في 26 مايو 2016، في مقر الأمانة العامة.
كما عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 20 أبريل 2016، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.
ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري من كبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين.
ثالثاً: الجمهورية اليمنية:
تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى في دورته «36» في ديسمبر 2016 في الرياض، تم الإعداد والمشاركة في عدة اجتماعات للتنسيق والإعداد لإقامة ورش العمل التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية، منها «ورشة العمل الأولى الخاصة بالدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الأعمار» التي استضافتها الأمانة العامة في مارس 2016، و»ورشة العمل الثانية الخاصة بالدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الأعمار» التي استضافتها الأمانة العامة في أغسطس 2016.
واستضافت الأمانة العامة عدداً من اجتماعات المنظمات الإغاثية بدول المجلس واللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية، والأمانة العامة، لتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس، كما تتولى بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية الترتيب والتنسيق بين أعضاء المكتب والمشاركة في جميع اجتماعاته.
وشاركت بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي احتضنتها دولة الكويت بين الأطراف اليمنية خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 8 أغسطس 2016، لدعم وفد الحكومة اليمنية وفريق الأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات سفراء دول الـ 18 التي عُقدت على هامش المشاورات، لإنهاء الأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وتقوم البعثة بالإعداد والتنسيق والمشاركة في اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 التي استضافتها الأمانة العامة خلال العام 2016 لدعم الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات، وكذلك اجتماعات مجموعة سفراء دول الـ18 مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن التي استضافتها الأمانة العامة خلال العام 2016 والتي كان آخرها في 8 نوفمبر 2016.
كما تقوم بالمشاركة والتنسيق والإعداد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسؤولية باللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية بهدف تنسيق الأدوار بين دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للجمهورية اليمنية، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية في البنك الدولي.
الشراكة الاستراتيجية
مع أمريكا
•اجتماعات القمة: عقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في الرياض في أبريل 2016، حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، حيث أكد القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدماً بمصالحهما المشتركة في المنطقة.
الاجتماعات الوزارية بين وزراء خارجية التعاون وأمريكا
- منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي و كان آخرها الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2015.
-الاجتماع الوزاري المشترك في يناير 2016 - الرياض.
-الاجتماع الوزاري المشترك في أبريل 2016 - المنامة.
-الاجتماع الوزاري المشترك في يوليو 2016 - بروكسل.
-الاجتماع الوزاري المشترك في أغسطس 2016 - بروكسل.
2. الاجتماعات الوزارية بين وزراء دفاع «التعاون» وأمريكا
الاجتماع الوزاري المشترك في أبريل 2016 في الرياض، ناقش الاجتماع التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في مجال محاربة الإرهاب، كما تم استعراض نتائج أعمال مجموعات العمل العسكرية.
اجتماعات كبار المسؤولين واللجان ومجموعات العمل لمتابعة قمة كامب ديفيد وقمة الرياض:
-عقدت اجتماعات تحضيرية لكبار لمسؤولين بين الجانبين في أبريل 2016م في الأمانة العامة تحضيراً لقمة أبريل الذي عقدت في الرياض.
- تمت هيكلة مجموعات العمل المشتركة الحالية والاتفاق على آلية للمتابعة وتنفيذ مخرجات كامب ديفيد، في اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في يونيو 2015، في الأمانة العامة. وحققت مجموعات العمل تطوراً ملموساً في عملها، كما عقدت جميع مجموعات العمل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ مخرجات كامب ديفيد.
وتضمنت هذه المجموعات:
مجموعة العمل المشتركة الخليجية الأمريكية لمنظومة الدفاع الصاروخي
مجموعة العمل الإمداد الخليجي الأمريكي المشترك
مجموعة العمل الخليجية -الأمريكية المشتركة للتدريب والتمارين العسكرية
مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة للأمن البحري
مجموعة العمل الخليجية -الأمريكية المشتركة لعمليات القوات الخاصة
مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب
مجموعة عمل الأمن السيبراني الخليجية الأمريكية المشتركة
مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة المتعلقة بإيران
وشملت أنشطة مجموعات العمل عقد ورشة عمل في البحرين في نوفمبر 2015، حول منع إساءة استخدام التبرعات الخيرية في تمويل الإرهاب، وقام وفد من كبار المسؤولين المختصين من مجلس التعاون في مجال أمن الحدود والطيران ومواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية لبحث التعاون في هذا المجال في يناير في واشنطن 2016، وعقدت ورشة بين الجانبين لمكافحة أنشطة حزب الله، في البحرين أبريل 2016، بالإضافة الى عقد اجتماع في الأمانة العامة لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي في أبريل 2016، حيث نتج عنه خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية لشبكة مكافحة الخطاب الإرهابي «2016-2018».
وكذلك ورشة العمل الأولى من سلسلة ورش العمل بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية «البرنامج التدريبي للتعرف على السلع في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل» خلال فترة 25 - 27 أكتوبر 2016 في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وفي مجال التعاون العسكري، عقد في دولة الكويت منتدى SLS Senior Leadership Seminar for political military implication خلال 22-26 مايو 2016.
كما يتم الاتفاق والتخطيط لعقد تمرين حسم العقبان وتنفيذه بشكل جماعي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعقد بالكويت في 2017، بحيث يركز على التعاون بين الجانبين وقابلية التشغيل البيني في مجموعة من التخصصات العسكرية بما في ذلك العمليات الخاصة، الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب.
العلاقات الاقتصادية
1. منتدى الحوار للتجارة والاستثمار:
- تم الاتفاق في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويتم التعاون في هذا المجال وفق الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، ويجري العمل فيه وفق مسار مستقل مع الهيئة الأمريكية للتجارة الخارجية USTR، وهو يسير وفق خطة العمل المرسومة له.
- تم عقد عدة اجتماعات لمنتدى التجارة والاستثمار، كان آخرها المنتدى الحوار الثالث في الدوحة في يونيو 2015، الذي ناقش عدداً من المواضيع كمقترح الولايات المتحدة بشأن «إعلان المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، سلامة الأغذية، أفصل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة، المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، الجمارك، حقوق الملكية الفكرية و براءات الاختراع، المواصفات والمقاييس، حماية المستهلك.
ويجري التنسيق حالياً بين الأمانة العامة والجانب الأمريكي لعقد الحوار الرابع في الربع الأول من 2017م، في واشنطن، كما إن التنسيق جار لعقد لقاء مشترك يجمع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين في الدوحة، في أوائل 2017.
2. الحوار الاقتصادي:
- تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في قمة أبريل الأخيرة حول إطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين في عام 2016، عن التنوع الاقتصادي والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والديموغرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة. ويهدف هذا الحوار إلى المساعدة في تنفيذ السياسات الاقتصادية وسياسات الطاقة الهادفة إلى توفير موارد أخرى لتلبية الاحتياجات التنموية.
- يجري التنسيق حالياً بين الأمانة العامة والجانب الأمريكي لعقد اجتماع لكبار المسؤولين والاجتماع الوزاري خلال 2017.
التعاون مع المملكة المتحدة
• القمة الخليجية البريطانية: من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016 على هامش الدورة «37» لقمة مجلس التعاون.
وستناقش القمة مكونات الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
• الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة:
- عقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في يونيو 2012، بمدينة لندن، والثاني في سبتمبر 2012 في نيويورك، والثالث في سبتمبر 2013 في نيويورك، والرابع في الكويت أكتوبر 2014، والخامس في جدة مايو 2016، بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية الأخرى التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية الأخرى، لتنسيق المواقف بين الجانبين.
- أقرت خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة «2015-2018» في الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي «أكتوبر 2014 - الكويت».
- تعتبر هذه الخطة خارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
- تهدف الخطة إلى ترجمة الرؤية الاستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون، والأهداف المنشودة، وآليات العمل والأنشطة المقترحة لتنفيذها، خلال الفترة الزمنية المحددة.
- تم الاتفاق في مايو 2016 على عقد مؤتمر في مقر الإقامة التاريخي للورد عمدة لندن حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ودورها في تنفيذ خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي. ومن المقترح عقده خلال شهر مارس 2017. ومن المقرر عقد اجتماع لوزير التجارة البريطاني مع لجنة التعاون التجاري في مجلس التعاون في عام 2017.
التعاون المشترك مع أوروبا
تقوم العلاقات الخليجية الأوروبية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وأبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي العام 1988، وبموجب الاتفاقية، تعقد اجتماعات وزارية سنوية، بالإضافة إلى اجتماعات دورية للجنة التعاون المشترك والحوار السياسي، والاجتماعات الفنية جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات.
- الاجتماعات الوزارية المشتركة:
- التقى الأمين العام بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في مايو 2016، في جدة. حيث تم مناقشة القضايا الإقليمية والتحضيرات للدورة الـ25 للاجتماع الوزاري.
- عقدت الدورة الـ «25» للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في يوليو 2016، ببروكسل، حيث أكد وزراء الخارجية على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهم لتكون بمثابة أساسٍ متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الأولويات المشتركة فيما يتعلق بالوضع في المنطقة.
- عقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعها السابع والعشرين في 6 أبريل 2016، بمقر الأمانة العامة، حيث ناقش الاجتماع آخر التطورات في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسير العمل في مجالات التعاون ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمجالات الأخرى للتعاون بما في ذلك الأنشطة القائمة كالعلاقات التجارية وتسهيل التجارة.
- يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة العمل المشتركة التاسعة لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث عقدت ورشة العمل الثامنة في البحرين أبريل 2015، وناقش المختصون من الجانبين عدد من المواضيع المهمة، وقدمت عدد من أوراق العمل شملت: الحد من استغلال الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب، وآليات تبادل المعلومات وتلقي المساعدة الفنية بين دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز أعمال اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عقد الاجتماع الـ 22 للجنة خبراء الحوار السياسي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في أبريل 2016، وتناول الاجتماع القضايا السياسية التي تهم الطرفين وتطورات الأحداث في المنطقة.
- عقد لقاء مع وفد رفيع المستوى من الجانب الأوروبي في الأمانة العامة في 7 مارس 2016 لمناقشة التطورات في مجال النقل والمواصلات. وعقد على هامش اللقاء ورشة عمل متخصصة حول سكك الحديد.
كما عقدت الجولة الرابعة لحوار «الطيران المدني» بين دول مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية خلال يومي «27-28 أبريل 2016» في بروكسل لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبان في مجال الطيران المدني، حيث تم الاتفاق على بعض المقترحات لتعزيز التعاون في هذا المجال.
- عقد الحوار الاقتصادي السابع بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2016، في الرياض، وتناول خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون وخطة الاستثمار والتطلعات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
- عقد لقاء التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في 29/30 نوفمبر في الدوحة، وسيبحث الاجتماع تيسير التبادل التجاري بين الجانبين والاستثمار في الابتكار.
- التحق بعض منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالمرحلة التجريبية لبرنامج الإعارة الدبلوماسي في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية في أبريل 2012، أبريل 2013 ومارس 2014، مارس 2015، مارس 2016.
الشراكة الاستراتيجية
مع فرنسا
تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين أصحاب الجلالة السمو قادة دول مجلس التعاون ورئيس جمهورية فرنسا في مايو 2015، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح إطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا. وكذلك الاجتماع الوزاري المشترك في سبتمبر 2016 في نيويورك.
أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة «2015-2018». ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل مجالات التعاون السياسي، ومجالي الأمن والدفاع، والتكنولوجيا، والتدريب، ومجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
الحوار الاستراتيجي مع أستراليا
وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011 على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وأستراليا «2013-2016» في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم.
وعقدت اجتماعات لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون وأستراليا والأمانة العامة لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك «2013-2016»، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الحوار الاستراتيجي مع اليابان
تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي.
وعقدت اجتماعات لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون واليابان والأمانة العامة لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك «2013-2016»، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الحوار الاستراتيجي مع كندا
تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا في مايو 2016 والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.
وفي الاجتماع الوزاري، اتفق الوزراء على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا «2016 -2020»، لوضع الإطار المناسب لهذا الحوار، حيث يشمل التعاون في المجال السياسي والأمني ومجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة.
الحوار الاستراتيجي مع تركيا
وقع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وعُقد الاجتماع الوزاري الثاني في يوليو 2009، في مدينة إسطنبول.
تم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في أكتوبر 2010، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم.
وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في يناير 2012، والاجتماع الخامس في مقر الأمانة العامة في الرياض في أكتوبر 2016م، وصدر عنه بيان مشترك.
الحوار الاستراتيجي مع روسيا
تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م، كما عقد الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي في موسكو في مايو 2016، وصدر عنه بيان مشترك.
الحوار الاستراتيجي مع الصين
تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010. وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، بجمهورية الصين الشعبية في يناير 2014. وتم إقرار خطة العمل المشترك «2014-2017» للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة.
وتنفيذاً لخطة العمل المشتركة عقدت لجنة كبار المسؤولين المشتركة للحوار السياسي اجتماعاً في بكين في أبريل 2016، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي سبتمبر 2016 في نيويورك، عقد معالي الأمين العام عدد من الاجتماعات مع وزراء خارجية كل من رومانيا وجورجيا ومالطا وسلوفينيا.
قطاع الشؤون العسكرية
أما في المجال العسكري فقد تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية وهي على النحو التالي:
- عقد الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي ورؤساء الأركان حيث تم من خلاله إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية.
- متابعة وتنظيم عقد اجتماعات اللجان العسكرية المختصة وفرق العمل حسب الخطة المعتمدة لذلك.
- استمر فريق عمل الأمن السيبراني في إعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، حيث قام الفريق بزيارة لعدد من الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
-بدأ فريق العمل المختص بدراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية حيث عقد اجتماعه الأول في الكويت خلال الفترة 01-04 أغسطس 2016 وتم من خلاله الخروج بمسودة للآلية الموحدة الخاصة بتنسيق شراء الأسلحة بدول المجلس وفي انتظار مرئيات الدول للخروج بالصيغة النهائية.
- بدأ أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بوضع الخطة الزمنية إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية ووضع خطة العمل بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع حيث من المتوقع انتهاء أعمالها نهاية العام 2017.
- تم البدء بالدراسة الخاصة بإنشاء مركز عمليات في مقر القيادة العسكرية الموحدة حيث تم عقد اجتماع للفريق المختص ووضع الرسومات الإنشائية للمشروع.
- متابعة الإجراءات الخاصة باستلام مبنى القيادة العسكرية الموحدة حيث تم عقد اجتماع للجهات المعنية «قيادة قوات درع الجزيرة، الشركات المنفذة، الأمانة العامة/ الشؤون العسكرية» لوضع الآلية اللازمة لاستكمال عملية الاستلام.
-متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة «سهام الخليج» في أغسطس 2016.
- استمراراً العمل على استكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد «81».
- استمراراً العمل على استكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد.
- متابعة الإجراءات الخاصة باختيار الشركة الاستشارية لمكتب ومنظومة حزام التعاون وصيانة وإدامة الأجهزة الخاصة بالمنظومة.
- متابعة تجديد عقد الصيانة لشبكة الاتصالات المؤمنة واستبدال نظام الوسائط المتعددة.
- إعداد كراس الدفاع الساحلي الموحد على وإعداد كراس المصطلحات العسكرية الموحد الجزء الثاني.
- إعداد الخطة الموحدة ضد أسلحة الدمار الشامل بدول المجلس.
- تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية بدول المجلس، وزارات الدفاع «القوات المسلحة»، وزارات/ هيئات البيئة، مركز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لإعداد منظومة الإنذار المبكر والرصد الإشعاعي وربطها مع دول المجلس في خطة متكاملة.
- متابعة ما يتعلق بإنتاج الفيلم الوثائقي «نتحد معاً» الذي يأتي في نطاق الجهود الخاصة بتعزيز الهوية الخليجية.
- إعداد النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية للعسكريين وبيان المستندات المطلوبة.
- إعداد واجبات وآلية عمل قسم الإعلام العسكري في الأمانة العامة/الشؤون العسكرية، وإلحاق ضابط ليكون رئيس قسم الإعلام العسكري برتبة مقدم/عقيد.
- وضع الإجراءات اللازمة لإنشاء موقع الإلكتروني يعنى بكافة مجالات المعايرة من خلال شبكة الاتصالات المؤمنة، على أن يقوم الفريق بوضع آلية تنفيذ هذا القرار وإرساله إلى الأمانة العامة/الشؤون العسكرية للاطلاع على ذلك.
قطاع الشؤون الأمنية
يحظى العمل الأمني المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، ومتابعه مستمرة من قبل أصحاب السمو ووزراء الداخلية بدول المجلس.
- مسيرة العمل الأمني المشترك تسير بخطى ثابته ومتناسقة بين كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بوزارات الداخلية بدول المجلس وحرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على تقديم كافة الدعم فيما يخدم ويعزز مسيرة العمل الأمني المشترك، من خلال ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة ذات العلاقة.
- قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة «الشؤون الأمنية» بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو ووزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء.
- نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس «أمن الخليج العربي 1» في مملكة البحرين لعام 2016.
- جاهزية الموقع الإلكتروني الخاص بأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس على موقع الأمانة لدول مجلس التعاون.
- تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016، تحت مسمى «اسأل قبل أن تبحر».
- تنفيذ الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الدول الأعضاء لعام 2016، تحت شعار «الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإعلام».
- تنفيذ فعاليات أسبوع المرور في دول المجلس لعام 2016، تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك».
- جاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس.
- نجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.
- إسهام مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إثراء المكتبة الخليجية بعدد من الإصدارات المميزة في مجال المكافحة كانت محل إشادة وتقدير.
- تلقي المركز العديد من خطابات الإشادة في التقارير الدولية واستلامه العديد من رسائل الشكر على جهوده المميزة في إيجاد شبكة دولية موحدة لمكافحة المخدرات.
- قيام مركز إدارة حالات الطواري بتحديث سجل المخاطر الإقليمية وهو الأول من نوعه خليجياً، وتحديد المخاطر الثمانية الأعلى بطريقة علمية شارك بها خبراء دوليون وخليجيون.
- نجاح المركز في رصد عدد من الكوارث الإقليمية المحتملة والتي تقع في خانة المخاطر الإقليمية الثمانية الأعلى وتابعها عن كثب وأعد تقارير فنية بشأنها وهي وباء «زيكا» و»الأعاصير التي تشكلت بالقرب من بحر العرب» و «حريق مجمع بو علي على سينا في إيران» و»سرقة مصدر مشع قوي من إيران».
- أعد المركز الشروط المرجعية لمشروع بناء وتجهيز غرفة العمليات والذي سيبدأ فيه في الربع الأول من عام 2017 ومشروع ربط أجهزة الإنذار المبكر في دول المجلس بغرفة عمليات المركز.
- تنفيذ لقرار المقام الوزاري بشأن «الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطواري الإشعاعية والنووية»، قام المركز بتحديث الخطة ومن ثم ترجمة الخطة كما قام بإعداد برنامج عمل تدريبي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام الثلاثة القادمة.
- سعى المركز إلى بناء علاقات مع مؤسسات خليجية ودولية ذات اهتمام مشترك مثل مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالطوارئ، وأسس علاقات تعاون قوية مع هيئة إدارة الطواري الفيدرالية الأمريكية «فيا» ومركز كوارث بريطانية وغيرها.
- تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم.
الهدف الاستراتيجي الأول: ضمان فاعلية التنسيق والاتصال بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس.
الهدف الاستراتيجي الثاني: رفع مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم.
الهدف الاستراتيجي الثالث: دعم وتعزيز الجهود بين دول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب.
-تم تأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية.
تفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس.
بناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية «التعاون مع مركز الأسيان إبول، اليورو بول، الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة للجريمة».
الشؤون الاقتصادية والتنموية
التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية
تماشياً مع ما تتطلع إليه منظومة العمل الخليجي المشترك تسعى لجنة التعاون الزراعي لتوحيد آلية لشراء الأدوية واللقاحات البيطرية على غرار الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البشرية، ونتيجة لذلك فقد وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع والعشرين؛ على طرح مناقصات الأدوية واللقاحات البيطرية من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة من خلال اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية بشأن إعداد المواصفات وشروط المناقصات ليتم طرح هذه المناقصات عام 2017.
وفي هذا السياق تمت الموافقة أيضاً على الآلية الموحدة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية المعدة للذبح والشهادة الصحية البيطرية على أن تقوم اللجنة بمراجعة الإجراءات في الدول التي يتم استيراد الحيوانات الحية منها وتطبيق الآلية عليها على أن يبدأ العمل بهذه الآلية اعتباراً من 1 يناير 2017 وعلى ضوء ذلك تم تكليف اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية لإعداد دليل إجراءات الحجر البيطري. ومن جهة أخرى يجري العمل على إعداد دليل للاستزراع السمكي في الخليج العربي وبحر عمان.
التخطيط والتنمية
إن الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة «2010 – 2020» تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، والتي رأت في هذا السياق أن يتم تطوير التقرير الموحد «لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء» بحيث يتضمن تحليل إحصائي ورسوم بيانية وعمل مقارنات بين الدول، على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة.
كما تم التأكيد على التركيز على العمل الخليجي المشترك وحث اللجان الوزارية مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها. إضافة إلى موائمة الخطط الوطنية بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى تم الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية مثل ورشة عمل حول «تأثير تقلبات أسعار النفط على واقع ومستقبل التنمية في دول المجلس وكيفية مواجهتها» والتي ستعقد في دولة قطر نهاية العام الحالي وورشة عمل حول «توظيف الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل في الخطط الإنمائية» في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017، على أن يتم التنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد عقدها والمحاور التي ستتضمنها، وورش أخريات خلال العام 2017 أيضاً، مثل ورشة عمل حول الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في إعداد الخطط الإنمائية في المملكة العربية السعودية، وورشة حول المؤشرات الدولية في خطط التنمية في دولة الكويت.
كما تم إدراج موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في المرحلة المقبلة.
وفي مجال السياسات السكانية في دول مجلس التعاون فإن الأمانة العامة تعمل على إعداد تقرير تحليلي موجز وموحد للدول الأعضاء عن ما تم تنفيذه بشأن محاور الإطار العام للاستراتيجية السكانية، وفي نفس السياق ستعقد ورشة عمل في دولة قطر حول «أفضل الممارسات وأبرز التحديات لإعداد وتطوير التقارير في المرحلة القادمة للدول الأعضاء»، ويجري التنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد عقدها والمحاور التي ستتضمنها.
التجارة والصناعة
استكمالاً للمنظومة التشريعية الاقتصادية وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون «النظام» الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوصت برفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون إلزامي موحد، وفي نفس الوقت تم تكليف لجنة القوانين التجارية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون «النظام».
وفي الإطار ذاته تم إعادة مشروع قانون «نظام» المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة القوانين التجارية لمراجعته في ضوء ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله، على أن يعاد رفعه للجنة التعاون التجاري.
وعلى خطى التجربة الناجحة التي مارستها وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية في التحول الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية منذ نهاية عام 2013م، فقد طلبت لجنة التعاون التجاري من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية إعداد دراسة حول إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون «تعرض على اللجنة بعد الانتهاء منها».
ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون تولي اهتماماً بالغاً للمجال الصناعي، وتماشياً من ذلك التوجه أكدت لجنة التعاون الصناعي على استمرار إعفاء مدخلات المنشآت الصناعية من الضرائب «الرسوم» الجمركية لدول مجلس التعاون لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتخفيض تكاليفها الإنتاجية، واستمرار الإعفاء للصناعة الخليجية بشكل مطلق دون تحديد مدة للإعفاء أو تمييز بين تلك الصناعات، بغرض تشجيع الصناعات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة.
الكهرباء والماء
إدراكاً لأهمية قطاع المياه في دول مجلس التعاون وتحقيقاً للتنمية المستدامة فيها؛ وتنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- في اللقاء التشاوري الرابع المنعقد في 14 مايو 2012 بمدينة الرياض: «إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، أخذاً في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص».
وكان من أبرز ما تمخضت عنه أعمال لجنة التعاون الكهربائي والمائي؛ الموافقة على اعتماد الاستراتيجية الموحدة للمياه ورفعها إلى المجلس الوزاري، على أن تكون بصفه استرشادية لمدة 3 سنوات، ويعاد تقييمها بعد ذلك. والذي على ضوئه أيضاً تمت الموافقة على ما تضمنته الاستراتيجية الموحدة للمياه فيما يتعلق بموضوع الربط المائي الثنائي مع الأخذ بالاعتبار أن يتوافق أيضاً الربط الثنائي مع الجماعي.
ومن ناحية أخرى تجري متابعة الحملة الإعلامية للترشيد الكهربائي، والتنسيق بين الدول الأعضاء بشأن حملات التوعية لتبادل الخبرات. وتم اعتماد دليل جائزة أفضل أداء مميز لإدارة خدمات المشتركين مع التركيز على الجانب الإعلامي للجائزة.
البريد والاتصالات
اعتمدت لجنة البريد والاتصالات خطة العمل المستقبلية للبرد الخليجية، على أن تكون آليات التنفيذ للسياسات اللازمة لتحقيق الأهداف استرشادية، بحيث تقوم كل دولة بوضع آليات التنفيذ المناسبة لها، مع تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من القدرات بين الدول الأعضاء في مجال أهداف وسياسات الخطة، والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل الفنية للكوادر البريدية في الدول الأعضاء، وذلك لرفع الكفاءة وتطوير العمل. كما يجري العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود.
وتمت الموافقة على تشكيل فريق عمل متخصص مؤقت يقوم بمراجعة دراسة الجدوى التي تم إعدادها سابقاً لتأسيس شركة لنقل البريد السريع وشحن الطرود تساهم فيها جميع دول مجلس التعاون، والإحاطة بالشركات القائمة حالياً في الدول الأعضاء وما تقدمه من خدمات، لتقديم المقترحات على ضوء مرئيات الدول الأعضاء ورفعها للجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم.
وفي نفس المجال تمت دعوة المختصين في مجال تكنولوجيا البريد لعقد اجتماع لهم لدراسة طرح احتياجات دول المجلس من أجهزة ولوازم تقنية لإدارات البريد بشكل موحد لجميع دول المجلس. وتمت الموافقة على تشكيل فريق عمل تنسيقي لمشروع «خليجي إكسبرس» والخدمات التي سيتضمنها مثل خدمة الطرود والاستلام من مقر الزبائن والتسويق بتقديم سلة من الخدمات بدلاً من خدمة واحدة، وتفعيل نظام الشرائح السعرية لمشروع «خليجي إكسبرس»، حيث سيتم اعتماد «خليجي إكسبرس» في الدول الأعضاء كمنتج رسمي ووحيد لتبادل البعثات البريدية بين الدول الأعضاء.
سلامة الأغذية
من المعلوم أنه قد تم اعتماد القانون «النظام» الموحّد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة «35» لمقام المجلس الأعلى، وعلى ضوء ذلك تم خلال الاجتماع الثالث للجنة سلامة الأغذية، الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون «النظام» الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن منطلق توعية المستهلك والتعريف بأهمية سلامة الأغذية؛ تمت الموافقة على تخصيص يوم 15 أبريل من كل عام كيوم خليجي لسلامة الغذاء على أن يكون بداية التطبيق في العام 2017، وبناء على ذلك تم تكليف لجنة سلامة الأغذية بتحديد الشعار السنوي لليوم الخليجي لسلامة الغذاء.
وفي نفس السياق اطلعت اللجنة على توصيات فريق العمل المختص بالدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة والخاصة وتمت الموافقة عليها، إضافة إلى أنه تم تكليف لجنة سلامة الأغذية بدراسة آلية حظر ورفع الحظر للحوم المصنعة والمستوردة.
المال والاقتصاد
من أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي، الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده، وقد اعتمد مقام المج