سجلت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بتسجيل أكثر من 66 ألف قضية جديدة «دعاوى قضائية» خلال 2016 في جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، حيث يقوم مكتب الشؤون القانونية بالوزارة بتسجيل الدعاوى بعد استيفاء الأوراق المطلوبة قانوناً، وتحديد الرسوم القضائية، فيما تم إنجاز أكثر من 270 ألف إعلان قضائي صادر عن جميع المحاكم.
وانتهت إدارة التنفيذ من تسجيل 12713 ألف ملف تنفيذ، خلال الفترة من 1 يناير حتى 27 ديسمبر 2016، حيث تعمل الإدارة على تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والمتعلقة بجميع الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والشرعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكذلك السندات التنفيذية وأحكام المحكمين والأحكام الخارجية.
وفي إطار مسؤولية رعاية وتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم، واصلت الوزارة إجراء تحديثات إدارية وتقنية في عمل إدارة أموال القاصرين.
وكشفت البيانات المالية عن إجمالي الأرباح الموزعة على حسابات التركات التي تتولي عليها الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي والتي بلغت نسبة 4% وذلك من فائض الإيرادات للسنة المالية 2015. ويبلغ عدد التركات التي تتولى عليها الإدارة حالياً 3402 تركه.
وفي إطار سعيها إلى تطوير كفاءة الأداء العدلي في ضوء الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تحقيقاً لأعلى درجات الكفاءة والجودة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، عملت وزارة العدل على تنفيذ الكثير من المبادرات التي تركزت بشكل أساسي على إعادة هندسة إجراءات العمل من خلال تحديث البنية التنقية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بالعمل التكاملي المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، والدعم اللوجستي المحوري من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تطوير إجراءات العدالة
أنجزت إدارة نظم المعلومات العديد من المشروعات الحيوية الهادفة إلى تطوير إجراءات العدالة ونظم وهياكل الوزارة الإدارية وأساليب العمل، أبرزها: فتح ملف التنفيذ، دفع رسوم فتح ملف التنفيذ، الاستعلام عن ملفات التنفيذ، تقديم الطلبات، الاستعلام عن الطلبات، دفع المستحقات لملفات التنفيذ، مراجعة الملخص المالي، خدمة الاستعلام عن المنع السفر ودفع المبالغ المستحقة، إتاحة الاستعلام عن تفاصيل القضايا الجنائية والمدنية إلكترونياً، وتبليغات القضايا بحيث تسمح هذه الخدمة بعرض تفاصيل التبليغات الخاصة بالمحامين والصادرة من المحاكم التنفيذية.
كما تضمن إنشاء النظام الإلكتروني الخاص بقضاة التنفيذ «إدارة الجلسة إلكترونياً» لوقف التداول الورقي للملفات وتوفير الربط المباشر بين القاضي والموظف والمحامي والمراجع لتسهيل وتسريع عملية تقديم الطلبات ومتابعتها، كما أتاح ذلك للقاضي الاطلاع على جميع تفاصيل الملف ومرفقاته.
كما تضمن إنشاء نظام إلكتروني لعرض جميع خطابات المنع من السفر ورفع المنع الصادرة من محاكم التنفيذ، كما تم استحداث نظام إلكتروني خاص لقضاة الاستئناف، لنظر قرارات التنفيذ المستأنفة وإدخال بياناتها في النظام بشكل مباشر، حيث يسمح النظام لقضاة الاستئناف باتخاذ قرارهم وتفعيل الإجراءات في محاكم التنفيذ بشكل تلقائي ومباشر، إضافة إلى إيجاد آلية جديدة لتعيين الدلالين إلكترونياً، حيث يقوم النظام بإرسال رسائل نصية للدلال تفيد بتعيينه في مهمة فور قبول القاضي لطلب ندب دلال.
وشمل التحديث البدء في تطبيق نظام المحضر الإلكتروني خلال انعقاد الجلسات في جميع المحاكم المدنية والشرعية، ليتم تعميمه على المحاكم الجنائية في مرحلة لاحقة، بما يسهم في تعزيز جودة أداء الجهاز المعاون للقضاء، وسرعة إنجاز العمل وطباعة الأحكام، والتي سبق تفعيله في كافة محاكم الاستئناف.
وتدعيماً للعمل المشترك بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبما يسهم في زيادة سرعة الإنجاز، تم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين وزارة العدل مع النظام الجنائي الموحد «نجم» التابع لوزارة الداخلية، إلى جانب إتمام عملية الربط بين الوزارة ومصرف البحرين المركزي فيما يخص التعميم على الحسابات البنكية ورفع التعاميم إلكترونياً، والربط مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأجرت إدارة نظم المعلومات تعديلات جذرية على نظام الإجراءات الشرعية المتعلقة بمعادلات الزواج والطلاق وبدل فاقد والزواج بالخارج، وتطوير نظام المكتب التوفيق الإلكتروني، والانتهاء من مشروع تقديم طلبات القاصرين عن طريق موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتحديث الأنظمة الخاصة بالمحامين والخبراء والدلالين ومكاتب المحاماة الأجنبية.
كما تم استحداث نظام لخدمة معهد الدراسات القضائية والقانونية بحيث يوفر هذا النظام بيئة الحوسبة اللازمة لعمل المعهد، وكذلك الانتهاء من إعداد خدمة تتيح عرض جميع الإعلانات إلكترونياً والصادرة عن وزارة العدل والخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.
توسعة دور التوفيق الأسري
وبمساندة من المجلس الأعلى للمرأة والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تم الاتفاق على تخصيص بعض مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة العمل لتساهم في عمليات التسوية الودية، بما يحقق توسعة دور التوفيق الأسرى في حل الخلافات، في ضوء إنشاء مكتب التوفيق الأسري بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ليفتح الطريق أمام تسوية المنازعات والخلافات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم والتي أوجبت على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي بأن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراءً وقتياً أو مستعجلاً وإجراءات التنفيذ.
يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين مكاتب التوفيق الأسري بالوزارة، ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتتمكن هذه المكاتب من تقديم كافة الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومية وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، حماية للأسرة والحفاظ على تماسكها واستقراراها حيث أن هذه المكاتب مجهزة بمواصفات ومعايير علمية ومهنية وتدار من قبل كفاءات متخصصة في مجال الإرشاد والتوافق الأسري مما سينعكس هذا التوجه إيجابياً في خلق شبكة إلكترونية متكاملة لتسهيل جميع الإجراءات لضمان تسهيل توفير الخدمات للمرأة والأسرة.
التوثيق يجري 92 ألف معاملة
وجاء في نتائج أعمال مكتب التوثيق المنجزة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 28 ديسمبر الحالي بما مجموعه 92406 معاملة، حيث يختص المكتب بتوثيق كافة المحررات التي يقضي القانون توثيقها والتوكيلات والتصديقات على المحررات العرفية بما رسم له قانون التوثيق.
ويقوم المكتب الرئيس بمجمع التأمينات الاجتماعية التجاري بتوثيق جميع أنواع المعاملات، ويختص فرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري يختص بعقود بيع العقارات، وعقود قسمة العقارات، وعقود مناقلة العقارات، وعقود الرهن، وعقود اتحاد الملاك، وتوكيلات بيع العقارات ورهن العقارات، وإقرار التنازل للمنفعة العامة، وإقرار فك رهن على عقار، وأي معاملة أخرى متعلقة بعقار، ويختص فرع التوثيق بمركز خدمة المستثمرين بالمرفأ المالي بعقود تأسيس الشركات بأنواعها، وعقود التعديل على عقود الشركات، وإقرار بيع أو تنازل عن محلات تجارية، وتوكيلات إدارة محلات تجارية.
كما يقوم بتوكيلات تأسيس شركات، وأي معاملة أخرى متعلقة بالشركات أو السجلات التجارية، ويختص فرع التوثيق ببنك الإسكان بعقود الرهن، وعقود إبراء دين في الذمة، وعقود القرض، فيما يختص فرع المحاكم بتوثيق توكيلات المحامين الخاصة برفع الدعاوى كما إن الموثق الموجود في هذا الفرع يقوم بإنهاء إجراءات المعاملات المتعلقة بإدارة أموال القاصرين وكذلك المعاملات الخاصة بالسجناء.
وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري للكشف عن حالة العقار قبل إبرام عقد البيع «في حالة وجود تأشير بالقيد أو الحجز».
صندوق النفقة يصرف 42 ألف
أظهرت الكشوفات المالية أن إجمالي المبالغ المصروفة خلال هذا العام بلغت 41852 ألف دينار وفقاً للاشتراطات التي نصت عليها اللائحة الداخلية لصندوق النفقة، فيما تم استرجاع 28164 ألف دينار من المحكوم ضدهم.
كما جاء في نتائج أعمال مكتب المسجل العام، انتداب 466 محامياً، و56 معونة قضائية، وقيد 201 محامي جديد، وقيد 143 دلالاً، و39 خبيراً في مختلف التخصصات.
يذكر أن انتداب المحامين يشكل إحدى الوسائل القانونية التي كفلها المشرع لتمكين المتهم في جناية من الدفاع، باعتباره أحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة تبعاً للمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين للمحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل من يدافع عنه.
ويكون ندب المحامين بالحضور والمرافعة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في حين أن المعونة القضائية تقدم من خلال المحامين بتكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور والمرافعة إذا كان أحد أطراف الدعوى معسراً عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة.
59 برنامجاً تدريبياً بمشاركة 1870
في سبيل تحقيق استراتيجيته الرامية إلى دعم سيادة القانون، ورفع مستوى العمل القانوني من خلال إحاطة العاملين في المجالين القانوني والقضائي بأحدث المستجدات القانونية المحلية والدولية بهدف تعزيز التراكم المعرفي، أجرى المعهد العديد من الدورات والورش التدريبية والتي استهدفت أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والباحثين، ومأموري الضبط القضائي، والمأذونين الشرعيين، والقانونيين، وقد بلغ المجموع لنشاط المعهد خلال هذا العام 59 برنامجاً تدريبياً، وبمشاركة 1870 فرداً.
كما غطت تلك الدورات الكثير من الموضوعات ومنها الطعن بالتميز على الأحكام الشرعية، شرح المستجدات التشريعية والقضائية في البحرين «مستجدات قانون المرور»، المسائل المتعلقة بالفوائد البنكية بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، الأدلة الإلكترونية، دور وواجبات أمين سر الدعوى الجنائية، وواجبات حقوق الموظف العام في نظام الخدمة المدنية.
وغطت كذلك، أصول المرافعات الشفوية، تنمية مهارات البحث القانوني وكتابة العقود، إعداد وصياغة المحررات الموثقة، إشكاليات المعاملات المصرفية، ورشة عمل حول التعريف بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، مكافحة ضحايا العنف مع التركيز على المرأة والطفل، مكافحة العنف ضد المرأة، حماية ضحايا العنف ونظرة عامة على قانون حماية معلومات ووثائق الدولة.
وشملت التعريف بالقانون الدولي الإنساني، المحررات الرسمية الموثقة، مستحدثات قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ادوات التمويل الإسلامي، دائرة مستديرة بشأن دور المحاكم في جذب التجارة والاستثمارات الدولية، نظرة عامة على نظام إدارة اتحاد ملاك الوحدات العقارية، تطبيق قانون المرافعات في القضاء الشرعي، دور مأمور الضبط القضائي، والمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
كما ضمت، الأحكام العامة في الإثبات، الأحكام العامة في الإثبات أمام المحاكم الشرعية، حدود المسؤولية الجنائية والمدنية في الشركات المساهمة، مسؤولية مقدمي خدمة الإنترنت بالنسبة الانتهاكات التي تقع على شبكة الإنترنت، تطبيقات قانون حماية المستهلك، ضوابط تسبيب الأحكام المدنية وفق مبادئ محكمة التمييز، وآليات العمل القانوني في الإعلان، حماية وثائق ومعلومات الدولة، ولجان التحقيق في المخالفات الإدارية، الوقاية والردع لمختلف مظاهر العنف ضد المرأة، ومائدة مستديرة حول التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
وأيضاً، معايير تقدير العقوبة والإجراءات التحفظية والوقتية، التعريف بالأحكام المستحدثة في الإثبات، مائدة مستديرة بشأن الاطلاع على تجارب المقارنة في كيفية إدارة التقاضي في الموضوعات ذات الصيغة المالية والتجارية، مائدة مستديرة حول العدالة التصالحية، ودورة المحامين الجدد، ودورة تدريبية للمرشحين للعمل القضائي، ودورة تدريبية لقضاة المنازعات التجارية والاستثمار.