الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)

قال نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، إنه "لا يوجد أي إشكال في مشاركة المعارضة في الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي"، مضيفاً أنه "لا توجد مفاوضات حاليا لكن النداء موجه لكل من يريد المشاركة في الحكومة سواء من المعارضة أو المجتمع". وقال إن "ورشة الإصلاح السياسي ستنتهي في نهاية السنة الجارية"، فيما أكد الدبلوماسي السابق الأخضر الإبراهيمي، أن "الرئيس بوتفليقة صوته منخفض ولا يكفي له أن يلقي خطابا على التلفزيون". في سياق متصل، خرج نحو ألف أستاذ وطالب للتظاهر وسط العاصمة الجزائرية، الأربعاء، ضد ما اعتبروه "تمديداً" لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتأتي المظاهرة الجديدة بعد إعلان بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات إلى أجل غير محدد في الوقت نفسه.



ودافع نائب رئيس الوزراء عن "الإجراءات المتخذة من الرئيس بوتفليقة، مؤخراً، ومنها العدول عن الترشح لعهدة خامسة"، فبخصوص خرق الدستور الذي قام به بوتفليقة، لم ينف المتحدث ذلك غير أنه برره ضمنيا "بالقوة القاهرة"، مستدلاً بخبرته كدبلوماسي في حل النزاعات، وقال في حوار لإذاعة الجزائر الدولية، الأربعاء "إن القانون لا يجب أن يكون عائقا لتجاوز العقبات"، واستدل وزير الخارجية السابق بانسحاب الرئيس السابق، اليامين زروال من الحكم والذي لم يكن يستند لأي سند دستوري، حسبه.

وبخصوص العهدة الخامسة قال لعمامرة "البعض قال إن هناك تناقضاً بين رسالة 3 مارس والرسالة الأخيرة التي قال فيها الرئيس أنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة خامسة، أشير أن في رسالة 3 مارس أكد الرئيس أنه لن يكمل العهدة فلا يوجد تناقض". غير أن هنا نائب الوزير الأول نسي رسالة الترشح مطلع فبراير التي أعلن فيها الرئيس أنه يترشح ولم يقل وقتها أنه لن يكمل العهدة.

وبخصوص الحكومة الجديدة، قال إنها "ستضم وجوها جديدة وستتخذ قرارات هامة". أما فيما يتعلق بالندوة الوطنية، قال نائب الوزير الأول إن "تركيبتها ستكون منصفة بين كل أطياف المجتمع ولم يستبعد استغلال التقنيات الجديدة للتواصل لإشراك شرائح واسعة".

وعن المدة التي تستغرقها المرحلة الانتقالية، قال رمطان لعمامرة إنه "يتفهم مخاوف البعض أن تطول"، وتابع أن "مدة المرحلة الانتقالية مرهونة بالمجهودات التي ستبذلها كل الأطراف فكلما عملنا جيدا وبسرعة سنتقدم بسرعة، فمثلا الندوة الوطنية يمكن أن تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن بعدها يمكن تنظيم الاستفتاء على الدستور والرئاسيات عقب ذلك مباشرة، فيمكن أن تنتهي هذه المراحل قبل نهاية سنة 2019".

من جانبه، قال الأخضر الإبراهيمي، المرشح لقيادة الندوة الوطنية، في حوار للتلفزيون الحكومي الجزائري، إن "مطالب الشعب برفض العهدة الخامسة وتغيير النظام مشروعة ومبررة".

وتطرق الدبلوماسي لصحة الرئيس قائلا "لما قابلت الرئيس قلت الحمد لله هو بخير، سألوني هل أنت طبيب؟ لكني جلست مع الرجل وتحدثنا طويلا، صوته منخفض لا يكفي له أن يلقي خطاباً على التلفزيون، لكن قوته الذهنية تشتغل مائة بالمائة، صحيح لا يمكنه تحريك رجليه لكنه يحرك يداه، ولأنني صديقه فأنا لا أستحي أمامه من القول، أنا لا أسمعك".

وعن الندوة الوطنية قال "لم يتم تعييني" غير أنه لم يغلق الباب مؤكداً أنه في خدمة بلده.

من جهة أخرى، اعتبر الإبراهيمي أن "رحيل كل النظام في لحظة غير ممكن"، معتبراً أن "مطلب التغيير الشامل الفوري دعوة للتحطيم"، مخاطبا الجزائريين "لا تتركوا ثغرة أمام المتربصين".

واعترف المبعوث الأممي السابق "بوجود فساد لابد أن يحارب لكن دون تحطيم البلاد"، مضيفا أن "الجزائريين مطالبون بالمضي سريعا نحو الجمهورية الثانية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون خلال عام واحد فقط".

وأثنى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح، على العلاقة التي تربط المؤسسة العسكرية بالشعب، وقال في كلمة توجيهية "إنني لا أمل إطلاقاً، من ترديد بل والافتخار بعظمة العلاقة وعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه في كل وقت وحين. فانطلاقا من عظمة هذا الرصيد العلاقاتي الطيب والكريم، تعهدت صادقاً ومخلصاً، بل، ومدركاً لدلالات ما أقول، بأن أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية والترابية، هي أمانة غالية ونفيسة موضوعة في أعناق أفراد الجيش".

وفي اجتماع ضم أطياف المعارضة، دعت هذه الأخيرة إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، ورفضت القرارات المتخذة من الرئيس بوتفليقة، واعتبرتها تعدياً صارخاً على دستور البلاد، ومحاولة لتمديد عمر النظام.