A
A
حسن الستري
أكدت كتلة البحرين تبني لجان تحقيق في "الصحة" و"الإسكان" والركود العقاري والاقتصادي، فيما تدعم كتلة الميثاق ملف إنشاء لجنة تحقيق في ملف "الصحة"، وتركز كتلة تقدم على الوضع المعيشي فيما مازالت كتلة الأصالة تعد ملفاتها للدور المقبل.
وأكد رئيس كتلة البحرين النائب أحمد السلوم، توجه الكتلة لتبني تحرك نيابي لتشكيل 3 لجان تحقيق في "الصحة" و"الإسكان"، وأسباب الركود العقاري والاقتصادي، بداية دور الانعقاد المقبل، إضافة لتبني 4 مقترحات قانون ودعم مشروع قانون المحاماة.
وقال السلوم، إن الكتلة تتبني 4 مقترحات بقانون، وهي قانون يلزم بتوظيف البحريني في القطاع الحكومي في 28 وظيفة، ومقترح قانون بتعديل المستحقين للطلبات الإسكانية وآليه استعجال الطلبات الخاصة وفترة الانتظار الطلب الإسكاني بشكل عام، إضافة لمقترح قانون يسهم في استقرار واستمرارية وتطور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة، ومقترح قانون بتخويل الجهات المختصة بشراء فائض أيام العطل من موظفي القطاع الحكومي.
وبين أن الكتلة تتبني موضوع عقود الإسكان والتحقق في فرق قيمة الوحدة السكنية وفرق مجموع الأقساط، حسب ما هو ثابت حالياً بالتعاون مع جميع النواب ودوائرهم، ليتسنى حصر جميع المتضررين ورفع الضرر عنهم باستخدام الأدوات البرلمانية.
وبين أن مبررات لجنة التحقيق في أسباب الركود العقاري، هو إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
وذكر أن محاور التحقيق لوزارة الصحة، هي نتائج لجان التحقيق السابقة، ومدى توفر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء.
ولفت إلى أن محاور لجنة التحقيق لوزارة الإسكان هي معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وتوزيع القسائم السكنية والقروض، وكلفة بناء الوحدة السكنية وطريقة التعامل مع الميزانية المخصصة، ومعايير تصميم الوحدات السكنية، والمساحات الإسكانية في الوحدات الإسكانية، ومشروع مزايا.
وبخصوص مقترح حصر 28 وظيفة على البحرينيين، بين أنها التمريض والمحاسبة والمهندسين والمدرسين ومساعد طبيب ومساعد محاسب ومساعد ممرض وموظف التوظيف ومدير التوظيف وأخصائي توظيف ومدير مشتريات وأخصائي مشتريات وموظف مشتريات ومدراء المدارس ومدقق حسابات ومدراء فنادق ورؤساء الاستقبال وشيف مطاعم الفنادق ومضيف الطيران وموظف استقبال والمستشارين القانونيين والوظائف الإدارية وأطباء الأسنان ومساعدي أطباء الأسنان وأخصائي الصيانة وفني الصيانة وحاجب المحكمة وأمين السر والباحث القانوني حصراً على البحرينيين.
من جهتها، قررت كتلة الميثاق النيابية، المضي قدماً في تشكيل لجنة تحقيق نيابية للصحة بالتعاون والتنسيق مع الكتل الأخرى في المجلس، والنواب المستقلين. وأكدت على ضرورة دعم البحارة والصيادين وتعويضهم التعويض المادي اللائق والمناسب للخسارة التي تكبدوها جراء بعض القرارات الأخيرة.
وأكدت الكتلة ضرورة دعم البحارة والصيادين وتعويضهم التعويض المادي اللائق والمناسب للخسارة التي تكبدوها جراء بعض القرارات الأخيرة.
من جانبها، بينت كتلة الأصالة أنها مازالت في مرحلة إعداد الأولويات.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، إن "كتلة تقدم لديها عدد كبير من الأسئلة حول الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وسنوجه أسئلة للوزراء المعنيين، وعلى إثرها سنتقدم باقتراحات بشأن الأوضاع المعيشية، ومازلنا في مرحلة بلورة المقترحات، ولكنها ستركز على مباشرة الوضع المعيشي وأوضاع المتقاعدين، وزيادة حدة الفقر في المجتمع وتراجع الطبقة الوسطى".