نجم: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية توفر حماية وتشجّع للاستثمار

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية توفر حماية وتشجع للاستثمار بنوعين، الأول جوهري، حيث إنه يتعلق بالمعايير والمبادئ التي من الواجب على الدول المتعاقدة الامتثال بها، والثاني إجرائي، حيث إنه يتناول الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها مستثمرو الدول المتعاقدة من حيث إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعاتهم مع الدولة المتعاقدة المستضيفة لاستثماراتهم.

وأشار، خلال اختتام فعاليات مؤتمر "دار القرار" السنوي الـ24 بصلالة والذي جاء بعنوان "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون" برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار، محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري، بحضور أكثر من 120 مشاركاً من القانونيين والمحكمين والمستثمرين، إلى أن اختيار عنوان المؤتمر يعزى إلى صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد بسلطنة عمان، وإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان بمرسوم سلطاني أيضاً، أما السبب الثاني هو صدور مرسوم بقانون اتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر وارتباطه بصدور قانون اتحادي آخر بشأن التحكيم.

وقدّم نجم شكره لراعي الحفل والرعاة الرئيسيين لدعم استمرار تنظيم المؤتمر بشكل سنوي وكذلك جميع هيئات الاستثمار بدول مجلس التعاون والأساتذة المتحدثين والمشاركين والمدعوين لحضورهم هذا المؤتمر.