قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بقصر القضيبية صباح الأثنين، إحالة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 – 2019، إلى اللجنة التنسيقية للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الواردة فيه وفقاً للآلية التي تم استحداثها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية .

ووجه سمو الشيخ محمد بن مبارك الشكر إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 – 2019 لما أظهرته من التزام بالقوانين والقرارات الإدارية والتحقق من أنظمة الرقابة المالية وإحكامها في مصروفاتها ما جعل حساباتها الختامية تخرج وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية بكل مهنية وموضوعية، فيما وجه سموه الوزارات والأجهزة الحكومية التي أورد ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظات وتوصيات على أداء مصروفاتها وإيراداتها في تقريره السنوي 2018 – 2019 أن تقوم بمتابعتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها .

بعدها تابع مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوظيف الأطباء العاطلين وحديثي التخرج واستيعابهم في القطاع الحكومي والخاص، ووقف المجلس على المبادرات والحلول التي تم اتخاذها في هذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع تقارير دورية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة عن جهود توظيف الأطباء حديثي التخرج بما يكفل متابعة مجلس الوزراء لسير العمل في هذا الخصوص وتذليل العقبات أمام توظيف الأطباء حديثي التخرج تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد.

وهنأ مجلس الوزراء حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة عودة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت إلى بلاده سالماً معافى بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى لمواصلة مسيرة البناء والازدهار التي يقودها سموه في البلد الشقيق.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لرئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، متمنياً لجمهورية تونس الشقيقة في ظل قيادته مزيداً من التقدم والازدهار.

وبناء على الرغبة الملكية السامية وفي ضوء المذكرة التي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بحث مجلس الوزراء إنشاء هيئة للطاقة المستدامة تتبع مجلس الوزراء وتحل محل مركز الطاقة المستدامة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة الذي ينظم أهداف الهيئة المذكورة ومهامها وصلاحياتها وصلاحيات رئيسها التنفيذي الذي يعين بمرسوم.

وتعزيزًا لكفاءة الخدمة الحكومية وزيادة الإنتاجية، وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل أربعة هياكل تنظيمية لوزارتين وهيئتين حكوميتين، الأول تعديل الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة المواصلات والاتصالات بعد الغاء إدارة ودمج إدارتين وتغيير مسمى إدارة، والثاني تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شئون الاعلام، بإلغاء إدارة وتغير مسمى إدارة، والثالث تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمجلس المناقصات والمزايدات وذلك بإلغاء منصب الأمين العام المساعد بدرجة وكيل مساعد، والرابع تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز باستحداث إدارتين وتغيير مسميات مناصب نواب الرئيس التنفيذي ومسمى إدارة واحدة.

وحرصاً على الوفاء بالتزامات مملكة البحرين الدولية وتعزيزاً لدورها الفاعل في المنظمات العالمية، وافق مجلس الوزراء على التقرير الأول لمملكة البحرين بشأن الوفاء بالتزاماتها وفقاً للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكلف وزارة الخارجية برفعه إلى الجهة المختصة في الأمم المتحدة.

واستعرض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية ما تضمنه التقرير من معالم أساسية وجهود المملكة في تنفيذ التزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما اتخذته من تدابير والتقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ما حققته البحرين على صعيد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وما اشتمل عليه تقريرها الطوعي الأول الذي أعد في يوليو 2018 بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030.

ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 وعلى مشروع قرار إصدارها، وتنظم اللائحة شروط ومعالجة النفايات وضوابط فرزها بما في ذلك نفايات أنشطة الرعاية الصحية أو النفايات الصناعية ونفايات الأنشطة الخدمية وشروط نقلها وحظر نقلها إلى مواقع معالجتها إلا من خلال الشركات المرخصة، وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة في الشوارع والساحات والميادين والشواطئ والأماكن العامة، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.



ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية بيلاروس لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين وتطوير المجالات المختلفة المتعلقة بالسياحة، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.

ووافق مجلس الوزراء على ردي الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب، الأول بشأن تشغيل أحد المراكز الصحية على مدار الساعة، والثاني بشأن مواعيد الدوام الرسمي للوزارات والهيئات الحكومية خلال شهر رمضان.

وفي بند التقارير الوزارية، استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير وزارية، الأول من وزير الداخلية بنتائج الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في سلطنة عمان مؤخراً، والثاني من وزير الخارجية بنتائج اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك الذي عقد في لندن مؤخراً، والثالث من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن اللقاء الوزاري التشاوري الخامس للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.