تواردت أنباء حول زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالله آل ثاني إلى الرياض حسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، وقد تقدمت قطر بتنازل مهم وهو التخلي عن جماعة الأخوان المسلمين، وهناك كذلك أنباء حول استمرار الوساطة الكويتية في حل تلك الأزمة عبر زيارات مستمرة ما بين الكويت والدوحة.
ومع بداية الأزمة في 5 يونيو 2017 كانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تعمل جاهدة في الضغط على النظام القطري للتخلي عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة وإيقاف دعمها المالي لها، كما مارست الدول ضغوطاً على قناة الدجل والفبركة لكشف ممارساتها اللاأخلاقية في المجال الإعلامي، وفي ظل تغير السياسات الدولية في وقف الإرهاب بشتى أنواعه، واستيعاب دول العالم بأن الإرهاب يمثل عرقلة واضحة لجميع جهود السلم والأمن الدوليين، فأصبحت الدوحة في مأزق كبير وخط الرجعة بات صعباً جداً.
وفي خضم الأحداث وما تمر به المنطقة من ما يسمى بـ «الربيع العربي» إلى «الفارسي»، وخاصة أن الشعوب العربية في لبنان والعراق قد استوعبت أن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي لها يأتي بسبب النفوذ الإيراني الذي نهب ثرواتهم المقدرة بالمليارات لتمويل مشاريع عقائدية قائمة على تصدير الثورة، حتى جاء الموعد أن يصحو النظام القطري من حلمه الوردي في أن يكون له وجود في منطقة الشرق الأوسط.
العملية السياسية التي قامت بها دول المقاطعة ليست بالهينة، فهي قامت بوضع حاجز أمني دبلوماسي على قطر لتكون بعيدة عن المحيط العربي والخليجي حتى لا تتضرر المنطقة من أي عملية إرهابية ممولة من الدوحة تستهدف الشعوب العربية والأنظمة الحاكمة، فاللعبة التي كان يمارسها تنظيم الحمدين كشفتها جميع التسجيلات والوضع بات بالنسبة للنظام القطري أشبه بالكابوس في حال الاستمرار في التعنت.
إن ما يهمنا في الفترة المقبلة أن نرى قطر ذات السيادة الخليجية العربية الإسلامية، بعيداً عن وجود قوات تركية أو إيرانية غير مرغوب فيها بالمنطقة، فالاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها الدوحة جميعها تدين النظام القطري في مخالفاتها، حيث إن الوجود التركي كمثال هو ضد القرار الخليجي أجمع، وليس دولة دون أخرى.
وبالتالي الوساطة الكويتية تعلم علم اليقين أن التفاوض مع النظام القطري ليس بالهين، فهو نظام قائم على أيديولوجية متطرفة خالصة، وأن التأثير عليه أو التفاوض معه يأتي في إطار «الظفر ما يطلع من اللحم»، وهذا الشيء حرك المياه الراكدة خلال الأيام الماضية، فالشروط الـ 13 ستستمر الدول المقاطعة في أن تتحقق لأنها جميعها تخدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي خاصة والشرق الأوسط عامة.
خلاصة الموضوع، نترقب الأيام القادمة أخباراً تثلج الصدر عن حل الأزمة القطرية في اجتماع القمة الخليجية والذي من المؤمل أن ينعقد بالرياض خلال الشهر الجاري، وأن يكون أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أول الواصلين إلى مطار الملك خالد الدولي وذلك لحل جميع الخلافات والبدء بصفحة جديدة من العلاقات، ومن وجهة نظري أن المؤشرات جميعها تخدم حل الأزمة القطرية وهي فرصة ذهبية، ولكن في حال عدم استغلال ذلك من قبل الدوحة سيؤدي بها إلى عزلة فوق عزلة.
{{ article.visit_count }}
ومع بداية الأزمة في 5 يونيو 2017 كانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تعمل جاهدة في الضغط على النظام القطري للتخلي عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة وإيقاف دعمها المالي لها، كما مارست الدول ضغوطاً على قناة الدجل والفبركة لكشف ممارساتها اللاأخلاقية في المجال الإعلامي، وفي ظل تغير السياسات الدولية في وقف الإرهاب بشتى أنواعه، واستيعاب دول العالم بأن الإرهاب يمثل عرقلة واضحة لجميع جهود السلم والأمن الدوليين، فأصبحت الدوحة في مأزق كبير وخط الرجعة بات صعباً جداً.
وفي خضم الأحداث وما تمر به المنطقة من ما يسمى بـ «الربيع العربي» إلى «الفارسي»، وخاصة أن الشعوب العربية في لبنان والعراق قد استوعبت أن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي لها يأتي بسبب النفوذ الإيراني الذي نهب ثرواتهم المقدرة بالمليارات لتمويل مشاريع عقائدية قائمة على تصدير الثورة، حتى جاء الموعد أن يصحو النظام القطري من حلمه الوردي في أن يكون له وجود في منطقة الشرق الأوسط.
العملية السياسية التي قامت بها دول المقاطعة ليست بالهينة، فهي قامت بوضع حاجز أمني دبلوماسي على قطر لتكون بعيدة عن المحيط العربي والخليجي حتى لا تتضرر المنطقة من أي عملية إرهابية ممولة من الدوحة تستهدف الشعوب العربية والأنظمة الحاكمة، فاللعبة التي كان يمارسها تنظيم الحمدين كشفتها جميع التسجيلات والوضع بات بالنسبة للنظام القطري أشبه بالكابوس في حال الاستمرار في التعنت.
إن ما يهمنا في الفترة المقبلة أن نرى قطر ذات السيادة الخليجية العربية الإسلامية، بعيداً عن وجود قوات تركية أو إيرانية غير مرغوب فيها بالمنطقة، فالاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها الدوحة جميعها تدين النظام القطري في مخالفاتها، حيث إن الوجود التركي كمثال هو ضد القرار الخليجي أجمع، وليس دولة دون أخرى.
وبالتالي الوساطة الكويتية تعلم علم اليقين أن التفاوض مع النظام القطري ليس بالهين، فهو نظام قائم على أيديولوجية متطرفة خالصة، وأن التأثير عليه أو التفاوض معه يأتي في إطار «الظفر ما يطلع من اللحم»، وهذا الشيء حرك المياه الراكدة خلال الأيام الماضية، فالشروط الـ 13 ستستمر الدول المقاطعة في أن تتحقق لأنها جميعها تخدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي خاصة والشرق الأوسط عامة.
خلاصة الموضوع، نترقب الأيام القادمة أخباراً تثلج الصدر عن حل الأزمة القطرية في اجتماع القمة الخليجية والذي من المؤمل أن ينعقد بالرياض خلال الشهر الجاري، وأن يكون أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أول الواصلين إلى مطار الملك خالد الدولي وذلك لحل جميع الخلافات والبدء بصفحة جديدة من العلاقات، ومن وجهة نظري أن المؤشرات جميعها تخدم حل الأزمة القطرية وهي فرصة ذهبية، ولكن في حال عدم استغلال ذلك من قبل الدوحة سيؤدي بها إلى عزلة فوق عزلة.
