A
A
حسن الستري
قال النائب محمد عيسى، عضو لجنة التحقيق الإدارية بالمخالفات الخاصة بمجلس النواب الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن عمل اللجنة يتمحور حول نقطتين، الأولى تعنى بقرارين صدرا نهاية دور الفصل التشريعي السابق، والثانية حول توظيف موظفين رسبوا في الامتحانات التحريرية.
وأوضح عيسى لـ"الوطن" أن اللجنة "اجتمعت 3 اجتماعات، وطلبت تمديد فترة عملها، كما طلبت مرئيات المسؤولين في المجلس للوقوف على الأسباب التي أدت للملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة، إضافة للمستندات المتعلقة بتلك الملاحظات. استلمنا كل تلك الملاحظات وندرسها حالياً".
وقال عيسى "في 29 نوفمبر 2018 أصدر الرئيس السابق قراراً بإلغاء الموظف الثالث للنواب، وهو الذي يكون من فئة العاطلين عادة، كما أصدر قراراً بزيادة مخصصات بعض المسؤولين بالأمانة العامة للنواب، وأبدى ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظته حول القرارين بأنه لم يتم إقرارهما في هيئة مكتب النواب، وطالب بإلغائهما، ودورنا في اللجنة التأكد من كون هذين القرارين تم إقرارهما من هيئة المكتب أم لا، خصوصاً أن القرارين صدرا قبل يومين من انتخابات الإعادة للنواب الحاليين".
وأضاف "الأمر الآخر الذي أبدى الديوان ملاحظته عليه، يتمثل في من تم توظيفهم نهاية المجلس السابق، وهم أشخاص رسبوا في الامتحانات التحريرية، ولم يتم توظيف أحد من الذين نجحوا، لذلك طلبنا الأوراق الثبوتية للتأكد من هذا الأمر".
يذكر أن اللجنة تتكون من نائبين فقط، يترأسها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والمالية محمد عيسى.
وينتظر المواطنون ما تسفر عنه أعمال اللجنة التي تعد الثانية من نوعها في تاريخ المجلس النيابي، وتستهدف التحقيق في المخالفات لكي يخلو التقرير القادم لديوان الرقابة المالية والإدارية من أية مخالفات على مجلس النواب، وليكون النواب قدوة للمؤسسات الحكومية.
وأتى تشكيل اللجنة استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً. وقال النواب في طلبهم الذي رفعوه لرئيسة المجلس "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين. وتضمن التقرير العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب وتتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، وتعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
يذكر أن هذه اللجنة الأولى التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى جهاز الأمانة العامة، إذ سبق لمجلس النواب أن أشهر لجنة تحقيق داخلية بشأن إجراءات "الأمانة العامة" للمجلس، وأودردها ديوان الرقابة المالية والإدارية آنذاك. وخلصت اللجنة وقتها إلى أن الإجراءات سليمة.