حسن الستري

بات من الواضح خروج النواب محمد عيسى الذي يرأس اللجنة التشريعية وحمد الكوهجي الذي يرأس لجنة المرافق ونائبه أحمد الدمستاني من عضوية اللجنة المزمع تشكيلها للتحقق من جدية الاستجواب المقدم لوزير العمل، لأنهم من مقدميه، ما يعني أن اللجنة ستشكل من النواب: أحمد السلوم، ومحمد السيسي، وممدوح الصالح، وعلي النعيمي، وكلثم الحايكي، وسوسن كمال، وبدر الدوسري.

وتنص المادة (145) مكرراً من اللائحة الداخلية على أنه: يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدى رأيه خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.



فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.

أما المادة (145) مكرراً (1)، فتنص على أنه: عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.

وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.

ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.