A
A
وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، الخميس، على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية على الساحل المغربي، وهو الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة.
وأعلنت أعلى هيئة قضائية إسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريباً، بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
ورأت المحكمة أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".