A
A
مريم بوجيري
ثار جدل بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمود البحراني والنائب حمد الكوهجي أثناء مناقشة مرسوم بقانون بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة.
واعتبر الكوهجي أن اللجنة وتقريرها كان خالياً من التفاصيل الهامة بشأن المرسوم ما يثير الشكوك بشأن اللجنة ورئيسها، متسائلاً عن تفاصيل خطة تسديد العجز في الميزانية ضمن تقرير مرفق مع المرسوم حيث اعتبر أنه غير مكتمل وينم عن عدم مهنية لدى رئيس اللجنة.
من جهته قال النائب البحراني: «تقرير اللجنة واضح ولن أرد على النائب حمد الكوهجي فنحن لسنا الجهة المعنية في البت بوضع الخطط نحن جهة تشريعية ورقابية، وهذه المنصة التي أتحدث منها ليست لتصفية الحسابات والتقارير تبنى على الاقتراحات البناءة وليست الهدامة أو المتعلقة بالشخصنة».
وبين البحراني أن الدين العام من المتوقع أن يصل إلى سقف 796 مليون دينار سنوياً ويعتبر مبلغاً كبيراً وبرنامج التوازن المالي يهدف لهذا الرقم وتصفير العجوزات ومن 2003 حتى 2008 كان هناك فوائض لكن التهمتها نيران العجوزات في السنوات اللاحقة.
وأثناء التصويت بالموافقة على تمرير المرسوم نداء بالاسم حسب القانون، وعند الوصول لاسم النائب حمد الكوهجي الذي قال: «موافق بعد شرح وزير المالية»، حينها ضحك أحد النواب الذي كان «مايكرفونه» مفتوحاً أثناء التصويت وسمعه الجميع لترد الرئيسة بقولها: «أرجو احترام المجلس وغلق المايكروفونات إذا كان هناك شيء مضحك والاكتفاء بالموافقة أو الرفض أو الامتناع» وأحيل المرسوم لمجلس الشورى.