أكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري ان التعرض والمساس بجيب المواطن ليس حلاً لزيادة إيرادات الجهات الحكومية، مشدداً على رفضه القاطع لقرار وزارة التجارة والصناعة والسياحة بفرض رسوم مالية على أصحاب المشاريع الصغيرة و البسيطة والتي تعمل وتعرض سلعها و خدماتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب الانصاري إن أصحاب المشاريع الصغيرة و البسيطة في وسائل التواصل الاجتماعي هم من العاطلين والعاطلات عن العمل والذين لم يحصلوا على وظائف تكون مصدر رزق لهم مما أدى لتوجههم نحو إيجاد مصدر رزق بديل من خلال تقديم سلع وخدمات وعرض في وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من الحاجة ومد اليد، مؤكدا على أهمية دعم هذه الأسر المنتجة و المتعففة والتي توجهت للعمل لتوسيع رزقها.

وأضاف الانصاري أن لجوء أصحاب هذه الاعمال والمشاريع البسيطة إلى وسائل التواصل الاجتماعي جاء بعد تقطع السبل بهم وعدم الحصول على وظائف ولتحسين وضعهم الاسري والمالي.



وأشار الانصاري أن مدخول هذه المشاريع بسيط جداً ويمثل مصدر رزق يحفظ كرامة اصحابها من الحاجة والعوز، وأن فرض رسوم مالية عليهم يهدد مشاريعهم البسيطة والتي لن تقدر على الاستمرار و المواصلة، مؤكدا على أن فئة كبيرة منهم يحصلون على الدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن غير المعقول ان يتم تقديم إعانة مالية لهم من جهة ويتم أخذها من جهة أخرى.

وأضاف الانصاري:"نحن مع التنظيم وإيجاد آلية لعمل هذه الأسر والمشاريع البسيطة ولكن ان يتم فرض رسوم لا يتناسب مع مدخول هذه المشاريع البسيطة فهذا امر مرفوض تماماً".