أحد أخطر العناصر الإرهابية هكذا وصفت النيابة العامة في بيانها أحمد جعفر محمد علي «49 عاماً»، الذي ورد اسمه أول مرة عام 2011 بعد أن دلهم عليه المدعو «ح ج» الذي قبض عليه وبحوزته أسلحة ومتفجرات وهو من أخبرهم أن المدعو أحمد جعفر هو من أعطاه تلك الأسلحة بعد أن قرر الهرب من البحرين، فأخبره أن لديه أسلحة ويريد منه الاحتفاظ بها وكانت ثلاثة رشـاشـات كلاشينكوف ومخازن ذخيرة ومسدسات.
ثم تتالت القضايا التي يرد فيها اسم أحمد جعفر وجميعها قضايا إرهابية نجم عنها مقتل عدد من رجال الشرطة، فكان اسمه يرد في تلك القضايا المتفرقة كإدارة لتلك العملية وهو هارب وبعضها جرت إدارتها من على الأراضي الإيرانية، فصدرت بحقه ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا بالسجن المؤبد، والقضية الرابعة حكم فيها بالسجن عشر سنوات غيابياً.
ومن هناك ومن الأراضي الإيرانية ظل اسمه يتردد في العديد من التحريات ومسؤوليته عن العديد من الحوادث الإرهابية التي اعترف فيها من قبض عليهم بعلاقة المذكور وبإدارته لها.
ماذا فعلت البحرين؟
بدأ العمل الاحترافي البحريني الدولي منذ تلك الفترة، أي بعد صدور الأحكام مباشرة، منذ عام 2011 وتم تعميم اسمه وإدراجه ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين الخطرين، إنما نظراً لوجوده في إيران فإن تسليم إيران له كان مستحيلاً وهي من يدربه ويموله.
ظل المذكور في إيران عشر سنوات ترصده أجهزة الأمن البحرينية وتتبعه هناك ونضع هنا خطين على تلك الكفاءة، وفجأة -وهنا الحلقة المفقودة- قرر أحمد مغادرة إيران وعدم بقائه في «نعيم» إيران الموعود خاصة وقد كان مجاوراً لأسياده وأولياء نعمته، لكنه قرر فجأة ترك إيران والسفر إلى جمهورية صربيا وطلب اللجوء هناك!!
لسوء حظه أو لحسن حظ البحرين بعد وصوله لصربيا ألقت السلطات الصربية عليه القبض هناك لمخالفته لقانون الإقامة وبقي في السجن بانتظار قرار ترحيله، وهنا بدأت التحركات البحرينية الاحترافية فور تلقيها هذه المعلومات الهامة، التي كان بالإمكان تجاهلها أو التفكير والتأني الذي ممكن أن يضيع الفرصة الثمينة، وهنا اليقظة والانتباه والوعي والمثابرة والإصرار والروح الوطنية التي لا تخفت والتي نحييها ونشيد بها.
على الفور تم تجديد النشرة الدولية الحمراء والتي تعد مذكرة قبض دولية بعد تلك التي مضى عليها عشر سنوات، وعلى الفور تم التواصل مع المسؤولين في جمهورية صربيا بشكل رسمي مباشر بينهم وبين الخارجية البحرينية، وبينهم وبين الإنتربول الدولي، وهكذا نجحت وزارة الداخلية في إقناع المسؤولين في جمهورية صربيا وتم التحرك الفوري بلا تردد لاسترداده بعملية أمنية ومعلوماتية احترافية اتبعت فيها الإجراءات القانونية بدقة متناهية في إطار من التعاون الدولي القانوني وتحت مظلة الإنتربول.
وبموجب هذا الإجراء القانوني ألقى الإنتربول في صربيا القبض عليه بعد التأكد من أنه مازال مطلوباً أمنياً للبحرين، وغادرت بعثة أمنية من وزارة الداخلية وقامت باستلامه واسترداده ومن ثم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وللعلم يحق للمدعو أحمد الاستئناف إن أراد وقد فعل وهذا ما يؤكد من جديد أننا دولة قانون ودولة مؤسسات.
أخيراً بقيت بعض الأسئلة دون إجابة، لِمَ ترك إيران؟ أليست هي الملاذ والعيش تحت ظل قائدها هو النعيم والمرتجى؟ فهل هناك من الدائرة المحيطة به من غرر به وحثه على الخروج؟ هل هناك من أبلغ عنه في صربيا؟ تلك الأسئلة بقيت معلقة وننتظر من الأيام الإجابة عليها.
في الختام تلك رواية يسطر فيها رجالنا بطولة وطنية تؤكد أن حق الوطن وحق الشهداء لا يضيع وهناك من عاهد الله وعاهد مليكه على الذود عنه، تلك الرواية تبلغ رسالة مباشرة وواضحة لمن تسول له نفسه أن يفكر بأي محاولة للإخلال بالأمن فإنه سيحاسب وإن هرب، وأنه سيحاسب وإن طال الزمن، فالبحرين لا تترك حقها وحق شهدائنا أمانة في رقابنا.
وتؤكد هذه القصة أن مملكة البحرين دولة قانون ودولة مؤسسات تتبع كل ما هو متاح ضمن الأطر القانونية الدولية وأنه مهما استغل الإرهابيون تلك الثغرات القانونية للهرب والتخفي والتظلل بالحماية الدولية إلا أن عيوننا مفتوحة وستبقى مفتوحة حتى تتحقق العدالة.
حفظ الله البحرين وحفظ أهلها.
ثم تتالت القضايا التي يرد فيها اسم أحمد جعفر وجميعها قضايا إرهابية نجم عنها مقتل عدد من رجال الشرطة، فكان اسمه يرد في تلك القضايا المتفرقة كإدارة لتلك العملية وهو هارب وبعضها جرت إدارتها من على الأراضي الإيرانية، فصدرت بحقه ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا بالسجن المؤبد، والقضية الرابعة حكم فيها بالسجن عشر سنوات غيابياً.
ومن هناك ومن الأراضي الإيرانية ظل اسمه يتردد في العديد من التحريات ومسؤوليته عن العديد من الحوادث الإرهابية التي اعترف فيها من قبض عليهم بعلاقة المذكور وبإدارته لها.
ماذا فعلت البحرين؟
بدأ العمل الاحترافي البحريني الدولي منذ تلك الفترة، أي بعد صدور الأحكام مباشرة، منذ عام 2011 وتم تعميم اسمه وإدراجه ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين الخطرين، إنما نظراً لوجوده في إيران فإن تسليم إيران له كان مستحيلاً وهي من يدربه ويموله.
ظل المذكور في إيران عشر سنوات ترصده أجهزة الأمن البحرينية وتتبعه هناك ونضع هنا خطين على تلك الكفاءة، وفجأة -وهنا الحلقة المفقودة- قرر أحمد مغادرة إيران وعدم بقائه في «نعيم» إيران الموعود خاصة وقد كان مجاوراً لأسياده وأولياء نعمته، لكنه قرر فجأة ترك إيران والسفر إلى جمهورية صربيا وطلب اللجوء هناك!!
لسوء حظه أو لحسن حظ البحرين بعد وصوله لصربيا ألقت السلطات الصربية عليه القبض هناك لمخالفته لقانون الإقامة وبقي في السجن بانتظار قرار ترحيله، وهنا بدأت التحركات البحرينية الاحترافية فور تلقيها هذه المعلومات الهامة، التي كان بالإمكان تجاهلها أو التفكير والتأني الذي ممكن أن يضيع الفرصة الثمينة، وهنا اليقظة والانتباه والوعي والمثابرة والإصرار والروح الوطنية التي لا تخفت والتي نحييها ونشيد بها.
على الفور تم تجديد النشرة الدولية الحمراء والتي تعد مذكرة قبض دولية بعد تلك التي مضى عليها عشر سنوات، وعلى الفور تم التواصل مع المسؤولين في جمهورية صربيا بشكل رسمي مباشر بينهم وبين الخارجية البحرينية، وبينهم وبين الإنتربول الدولي، وهكذا نجحت وزارة الداخلية في إقناع المسؤولين في جمهورية صربيا وتم التحرك الفوري بلا تردد لاسترداده بعملية أمنية ومعلوماتية احترافية اتبعت فيها الإجراءات القانونية بدقة متناهية في إطار من التعاون الدولي القانوني وتحت مظلة الإنتربول.
وبموجب هذا الإجراء القانوني ألقى الإنتربول في صربيا القبض عليه بعد التأكد من أنه مازال مطلوباً أمنياً للبحرين، وغادرت بعثة أمنية من وزارة الداخلية وقامت باستلامه واسترداده ومن ثم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وللعلم يحق للمدعو أحمد الاستئناف إن أراد وقد فعل وهذا ما يؤكد من جديد أننا دولة قانون ودولة مؤسسات.
أخيراً بقيت بعض الأسئلة دون إجابة، لِمَ ترك إيران؟ أليست هي الملاذ والعيش تحت ظل قائدها هو النعيم والمرتجى؟ فهل هناك من الدائرة المحيطة به من غرر به وحثه على الخروج؟ هل هناك من أبلغ عنه في صربيا؟ تلك الأسئلة بقيت معلقة وننتظر من الأيام الإجابة عليها.
في الختام تلك رواية يسطر فيها رجالنا بطولة وطنية تؤكد أن حق الوطن وحق الشهداء لا يضيع وهناك من عاهد الله وعاهد مليكه على الذود عنه، تلك الرواية تبلغ رسالة مباشرة وواضحة لمن تسول له نفسه أن يفكر بأي محاولة للإخلال بالأمن فإنه سيحاسب وإن هرب، وأنه سيحاسب وإن طال الزمن، فالبحرين لا تترك حقها وحق شهدائنا أمانة في رقابنا.
وتؤكد هذه القصة أن مملكة البحرين دولة قانون ودولة مؤسسات تتبع كل ما هو متاح ضمن الأطر القانونية الدولية وأنه مهما استغل الإرهابيون تلك الثغرات القانونية للهرب والتخفي والتظلل بالحماية الدولية إلا أن عيوننا مفتوحة وستبقى مفتوحة حتى تتحقق العدالة.
حفظ الله البحرين وحفظ أهلها.
