حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات والغرامة 2000 دينار، على بحرينية تبلغ من العمر 39 عاماً، بتهمة الاتجار بشخص خادمتها التي عملت لديها 3 سنوات، وامتنعت عن تسليمها رواتبها لمدة سنة ونصف، وأمرت المحكمة بإلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها.
المتهمة لديها سجلّ جنائي سابق في قضايا مماثلة، فيما تتحصّل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى النيابة العامة من هيئة تنظيم سوق العمل بقيام المتهمة باستغلال فتاة في العمل القسري بأن قامت بتشغيلها دون أجر لساعات عمل طويلة دون الحصول على إجازة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل.
من جانبها، قالت المجني عليها إنها حضرت للعمل عاملة منزلية لدى المتهمة، واستمرت في العمل لقرابة 3 سنوات، حيث أنها تسلّمت أجور سنة ونصف السنة فقط، وعملت لدى المتهمة لمدة سنة ونصف سنة أخرى امتنعت خلالها المتهمة عن تسليمها تلك الرواتب، مضيفة أنها تمكّنت من الهرب وأبلغت الجهات الأمنية عن الواقعة.
ومن خلال تحريات الشرطة اتضح أن المجني عليها (العاملة المنزلية) عملت لدى المتهمة من دون أن تقوم الأخيرة بسداد أجورها لأشهر عدة، كما أنها تحصّلت على مبلغ 50 ديناراً شهرياً بخلاف الأجر المتفق عليه البالغ 70 ديناراً.
ومن خلال صحيفة أسبقيات المتهمة تبيّن، أنها قد سبق اتهامها في قضايا مشابهة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها اتجرت بشخص المجني عليها العاملة بأن استقبلتها ونقلتها وآوتها وهي في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد معها برضاها؛ بغرض إساءة استغلالها بالعمل القسري، بأن قامت بتشغيلها من دون أجر ومن دون الحصول على إجازات وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعية العمل، وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهمة وتغريمها مبلغ ألفي دينار، وأمرت بإلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها.
