صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة وغرامة ألفي دينار، وأمرت بإلزامه بمصاريف إعادة المجني عليه إلى بلاده لما أسند إليه من تهمة الاتجار بشخص المجني عليهما في العمل القسري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل بقيام المتهم بالاتجار بالمجني عليهما بغرض إساءة استغلالهما في العمل القسري بأن قام بتشغيلهما من دون راتب ولساعات عمل طويلة دون مقابل، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل وفقاً لأحكام القانون.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليه ومفتش هيئة تنظيم سوق العمل، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكابه الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، فصدر الحكم المتقدم.
