كان لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأثر البالغ في تكثيف الرقابة على الأسواق من أجل الحد من الممارسات السلبية التي تصدر من بعض الجشعين الذين يحاولون تحقيق أرباح على حساب المستهلكين.
وكما أن القيادة تستشعر المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمقيمون، ومحاولة تقليل الآثار المترتبة على غلاء الأسعار نتيجة الأحداث العالمية ونقص الغذاء في العالم، فيجب أن يكون للجمهور دور أيضاً في الرقابة على هذه الأسواق، فلا تكفي الشكوى من فعل غير مطابق للقانون، ولكن التحرك الإيجابي لرصد الفعل ونشره والإبلاغ عنه هو التحرك الصحيح للمساعدة وإيجاد حائط ردع يساعد في كبح جماح الباحثين عن تحقيق أرباح غير مشروعة، وقد أعلنت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها ستتجاوب مع أي شكوى من المستهلكين وستعمل على التحقيق فيها.
فالبعض رصد بعض المحلات تضع أسعار السلع دون الضريبة المضافة ويتم إضافة الضريبة المضافة عند نقاط الدفع، وآخرون يقولون إن بعض السلع لا توجد لديها تسعيرة على بعض المنتجات فهنا يكون دورنا بالتنبيه والتوجيه، فقد تحدث بعد الأخطاء سهواً، أو نظراً لظروف ضغط العمل، ولكن التنبيه عليها تجاه المسؤولين عن المحل واجب، فإن تكررت الأفعال يتم الإبلاغ، فنحن مع التماس الأعذار لبعضنا البعض، وفي الوقت نفسه المحافظة على حقوقنا لدى هذه المحلات في معرفة قيمة السلع قبل تسديد قيمتها كي لا تحدث أي مفاجآت.
إن الخطوات الإيجابية كفيلة بالمساعدة في تقليل الآثار السلبية، فلا يجب أن نتوانى عن اتخاذ إجراء إيجابي عندما يكون السعر المعلن عن السلعة غير مطابق عند تسديد قيمتها، والأكثر سلبية ألا نقوم بالانتباه لأسعار ما نقوم بشرائه، فعدم المبالات تعطي رسالة سلبية لهذه المحلات ألا تكترث لمصلحة عملائها.
ويجب أن يتم استخدام منصات السوشيال ميديا الموثوقة للتعريف بالتجارب السلبية والإيجابية حتى يتولد وعي عام لدى جمهور المستهلكين وتحديد أفضل الأماكن لأفضل السلع، فكما يستخدم التجار المنصات للإعلان عن سلعهم يجب أن يكون لنا دور في تقييم الخدمات المقدمة وأسعارها حتى يكون هناك وعي عام لدى الجمهور، ونتعلم من تجارب بعضنا البعض، فلا تكفي أن يكون سعر السلعة أرخص، ولكن يجب أن تكون ذات جودة عالية حتى لا يتم إهدار للطعام.
إن حماية المستهلكين ليست مسؤولية الجهات الرقابية فقط ولكنها مسؤولية الجميع، فيجب أن تتكاتف الجهود للعبور من أزمة غلاء الأسعار بالتصرفات الإيجابية والتكافل فيما بين الناس وبعضهم البعض.
{{ article.visit_count }}
وكما أن القيادة تستشعر المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمقيمون، ومحاولة تقليل الآثار المترتبة على غلاء الأسعار نتيجة الأحداث العالمية ونقص الغذاء في العالم، فيجب أن يكون للجمهور دور أيضاً في الرقابة على هذه الأسواق، فلا تكفي الشكوى من فعل غير مطابق للقانون، ولكن التحرك الإيجابي لرصد الفعل ونشره والإبلاغ عنه هو التحرك الصحيح للمساعدة وإيجاد حائط ردع يساعد في كبح جماح الباحثين عن تحقيق أرباح غير مشروعة، وقد أعلنت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها ستتجاوب مع أي شكوى من المستهلكين وستعمل على التحقيق فيها.
فالبعض رصد بعض المحلات تضع أسعار السلع دون الضريبة المضافة ويتم إضافة الضريبة المضافة عند نقاط الدفع، وآخرون يقولون إن بعض السلع لا توجد لديها تسعيرة على بعض المنتجات فهنا يكون دورنا بالتنبيه والتوجيه، فقد تحدث بعد الأخطاء سهواً، أو نظراً لظروف ضغط العمل، ولكن التنبيه عليها تجاه المسؤولين عن المحل واجب، فإن تكررت الأفعال يتم الإبلاغ، فنحن مع التماس الأعذار لبعضنا البعض، وفي الوقت نفسه المحافظة على حقوقنا لدى هذه المحلات في معرفة قيمة السلع قبل تسديد قيمتها كي لا تحدث أي مفاجآت.
إن الخطوات الإيجابية كفيلة بالمساعدة في تقليل الآثار السلبية، فلا يجب أن نتوانى عن اتخاذ إجراء إيجابي عندما يكون السعر المعلن عن السلعة غير مطابق عند تسديد قيمتها، والأكثر سلبية ألا نقوم بالانتباه لأسعار ما نقوم بشرائه، فعدم المبالات تعطي رسالة سلبية لهذه المحلات ألا تكترث لمصلحة عملائها.
ويجب أن يتم استخدام منصات السوشيال ميديا الموثوقة للتعريف بالتجارب السلبية والإيجابية حتى يتولد وعي عام لدى جمهور المستهلكين وتحديد أفضل الأماكن لأفضل السلع، فكما يستخدم التجار المنصات للإعلان عن سلعهم يجب أن يكون لنا دور في تقييم الخدمات المقدمة وأسعارها حتى يكون هناك وعي عام لدى الجمهور، ونتعلم من تجارب بعضنا البعض، فلا تكفي أن يكون سعر السلعة أرخص، ولكن يجب أن تكون ذات جودة عالية حتى لا يتم إهدار للطعام.
إن حماية المستهلكين ليست مسؤولية الجهات الرقابية فقط ولكنها مسؤولية الجميع، فيجب أن تتكاتف الجهود للعبور من أزمة غلاء الأسعار بالتصرفات الإيجابية والتكافل فيما بين الناس وبعضهم البعض.
