وقعت السعودية والكويت في 21 مارس الماضي، اتفاقاً ثنائياً لتطوير حقل الدرة الغازي المشترك بين البلدين في مياه الخليج العربي، والذي من المتوقع بحسب الدراسات التقديرية أن ينتج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، فيما تُقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها إجمالاً من هذا الحقل الواعد بنحو 220 مليار متر مكعب، أو 7 تريليونات قدم مكعب. لكن ما أن وقع البلدان الشقيقان على الاتفاق حتى بدأت المناكفات الإيرانية بزعم أن لها حقاً في هذا الحقل وأنها تتشارك مع البلدين فيه. كما سارعت عبر مسؤوليها إلى إعلان أنها ستبدأ عمليات حفر بئر التنقيب في الحقل من طرفها قريباً، بعد قيامها بالمسح الزلزالي في منطقة التنقيب.
وفقاً للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية، فإن «حقل الدرة» يعتبر حقلاً كويتياً سعودياً خالصاً، وإيران ليست طرفاً فيه بالمرة، حيث جرى اكتشاف هذا الحقل المشترك في المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت، وهي منطقة حيادية مقسمة رسمياً بين البلدين، وبالتالي فإن الكويت والسعودية لهما وحدهما حق استغلال واستثمار هذا الحقل، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين بهذا الخصوص، إلا أن هذا الواقع المثبت قانونياً لا تكترث له إيران، فمنذ اكتشاف هذا الحقل عام 1962 وهي تضع عينها عليه ولاتخفي مطامعها فيه، ولم تكفِ على مدار السنوات الماضية بافتعال المشكلات حوله والادعاء بأحقيتها بالمشاركة فيه، وفي عام 2011، أعلنت عزمها التنقيب في الحقل من طرف واحد، الأمر الذي دفع بالسعودية والكويت إلى الاتفاق حول ترسيم حدودهما البحرية لحسم هذه القضية، وواصلت إيران تصعيدها في عام 2015 بطرح مشروعين لتطوير حقل الدرة، وفي عام 2016 عمدت إلى تجاوزات وتعديات متكررة لزوارقها العسكرية في مياه المنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت، ما دفع البلدين لتقديم رسالة احتجاج مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ولا تستند المطالبات الإيرانية إلى أي أسس قانونية وإنما تريد المشاركة في هذا الحقل عنوة واستقواء حيث ترفض إيران حتى اللحظة المشاركة في مفاوضات مع السعودية والكويت بشأن تعيين الحدود البحرية التي تفصل بين المنطقة المغمورة المقسومة بين البلدين وبين المياه الإيرانية وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهذا يعود لإدراك إيران أن أي ترسيم بحري سيحسم عدم أحقيتها بأي شيء في هذا الحقل.
ربما يكون الهدف من تصعيد إيران الأخير حول حقل الدرة يعود لمطامعها الدائمة والدفينة في مقدرات دول المنطقة مع وجود فرصة سانحة حالياً باستغلال ما يشهده العالم من أزمة في مجال الطاقة، أو قد تكون مدفوعة من قوى كبرى للضغط على دول الخليج العربي جراء موقفها الرافض لزيادة الإنتاج خارج نطاق منظمة أوبك لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الأوكرانية، أو ربما لتحقيق مكاسب تفاوضية لها فيما يتعلق بالملف النووي، وبغض النظر عن دوافع إيران ونواياها غير الطيبة من التمادي في تصعيدها بشأن حقل الدرة، فإن على الكويت والسعودية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية حازمة في كل المحافل الإقليمية والدولية للحفاظ على حقوقهما السيادية في حقل الدرة واستكشاف واستغلال الثروات الطبيعية فيه ومنع أي تجاوزات إيرانية تتعلق بشأن هذا الحقل.
وفقاً للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية، فإن «حقل الدرة» يعتبر حقلاً كويتياً سعودياً خالصاً، وإيران ليست طرفاً فيه بالمرة، حيث جرى اكتشاف هذا الحقل المشترك في المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت، وهي منطقة حيادية مقسمة رسمياً بين البلدين، وبالتالي فإن الكويت والسعودية لهما وحدهما حق استغلال واستثمار هذا الحقل، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين بهذا الخصوص، إلا أن هذا الواقع المثبت قانونياً لا تكترث له إيران، فمنذ اكتشاف هذا الحقل عام 1962 وهي تضع عينها عليه ولاتخفي مطامعها فيه، ولم تكفِ على مدار السنوات الماضية بافتعال المشكلات حوله والادعاء بأحقيتها بالمشاركة فيه، وفي عام 2011، أعلنت عزمها التنقيب في الحقل من طرف واحد، الأمر الذي دفع بالسعودية والكويت إلى الاتفاق حول ترسيم حدودهما البحرية لحسم هذه القضية، وواصلت إيران تصعيدها في عام 2015 بطرح مشروعين لتطوير حقل الدرة، وفي عام 2016 عمدت إلى تجاوزات وتعديات متكررة لزوارقها العسكرية في مياه المنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت، ما دفع البلدين لتقديم رسالة احتجاج مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ولا تستند المطالبات الإيرانية إلى أي أسس قانونية وإنما تريد المشاركة في هذا الحقل عنوة واستقواء حيث ترفض إيران حتى اللحظة المشاركة في مفاوضات مع السعودية والكويت بشأن تعيين الحدود البحرية التي تفصل بين المنطقة المغمورة المقسومة بين البلدين وبين المياه الإيرانية وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهذا يعود لإدراك إيران أن أي ترسيم بحري سيحسم عدم أحقيتها بأي شيء في هذا الحقل.
ربما يكون الهدف من تصعيد إيران الأخير حول حقل الدرة يعود لمطامعها الدائمة والدفينة في مقدرات دول المنطقة مع وجود فرصة سانحة حالياً باستغلال ما يشهده العالم من أزمة في مجال الطاقة، أو قد تكون مدفوعة من قوى كبرى للضغط على دول الخليج العربي جراء موقفها الرافض لزيادة الإنتاج خارج نطاق منظمة أوبك لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الأوكرانية، أو ربما لتحقيق مكاسب تفاوضية لها فيما يتعلق بالملف النووي، وبغض النظر عن دوافع إيران ونواياها غير الطيبة من التمادي في تصعيدها بشأن حقل الدرة، فإن على الكويت والسعودية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية حازمة في كل المحافل الإقليمية والدولية للحفاظ على حقوقهما السيادية في حقل الدرة واستكشاف واستغلال الثروات الطبيعية فيه ومنع أي تجاوزات إيرانية تتعلق بشأن هذا الحقل.
