تزايد عدد التداولات المالية بغير الدولار في العالم، هذه منعطفات تاريخية جديرة بدق جرس الإنذار لكل الدول التي ترتبط عملتها بالدولار ومنها البحرين ودول الخليج، عدا الكويت طبعاً التي ربطت عملتها بسلة عملات دولية، وكان ذلك من أفضل القرارات التي حمت الدينار الكويتي. فهل انتهى زمنه أي زمن قوة ونفوذ الدولار؟ هذه الأسئلة مطروحة دولياً الآن ومطروحة أمريكياً وسط مخاوف من ضعف التحالف السعودي الأمريكي وارتباط اتفاقية البترودولار بهذا التحالف.
فالمعروف أن هذه الاتفاقية التي تؤكد على تسعير برميل النفط بالدولار أضافت للدولار قيمة قوية غير مرتبطة بالاحتياطي من الذهب، فإن ضعفت هذه الاتفاقية تأثر الدولار سلباً، هل هذا وارد؟
طبعاً هذا وارد إذا استمر قطار النفوذ الأمريكي العالمي بالتدهور، فاليسار الغربي مصرّ على الاصطدام بالحائط، فإن كان أوباما هو جورباتشوف الأمريكي الذي بدأ بتفكيك الاتحاد السوفيتي، فإن بايدن هو «يلتسنه»، التاريخ يعيد نفسه منعكساً هذه المرة.
الصراعات الأمريكية الأمريكية في تزايد، شبكات المصالح المالية وجماعات الضغط والمنظمات الأمريكية تحكم من سيطرتها أكثر على الأحزاب وتقود السياسة الخارجية الأمريكية وفقاً لمصالح جماعاتها لا وفقاً لمصالح دافع الضرائب أو الناخب الأمريكي، وهي سياسة يصفها الأمريكان أنفسهم بأنها كمن يطلق النار على قدميه، ولا يبدو أن هناك أفقاً لإيقاف هذا التدهور، وهذا سينعكس بالتأكيد على الاقتصاد الذي بدأت آثاره المدمرة في الظهور، كل تلك المعطيات تقود إلى أن قوة الدولار ستتأثر، فهل هو زمن صعود اليوان أو الروبل أو صعود العملات الوطنية؟ هذا أيضاً وارد.
العالم كله الآن يضع هذا الاحتمال ويتحرك على أساسه، روسيا بدأت تستغني عن الدولار من بعد الحرب الأوكرانية وفرض العقوبات عليها، وهناك من استجاب كالهند التي اشترت شحنات بالروبية الهندية. العقوبات الغربية على روسيا أيقظت هواجس ومخاوف الضمانات الاستثمارية الغربية التي انعدمت بعد استغلال النظم المالية التي من المفروض حياديتها كورقة ضغط سياسي. تأميم الأموال الاستثمارية الروسية وتجميد أرصدتها في البنوك أثار الهواجس وسيدفع إلى سحب الاستثمارات التي لم تتخيل في يوم ما أنها معدومة الضمانات في أمريكا والغرب حصن الاقتصاد الحر والتنافسية «الشريفة».
مفاوضات بين السعودية والصين لتصدير النفط لهم بالعملة الصينية، أوامر صدرت من مصر بتفريغ الحمولات في قناة السويس بالجنيه المصري، روسيا تطالب أوروبا بسداد قيمة الغاز بالروبل الروسي.
بغض النظر عن سرعة هذه الأحداث، أو مدى تماسكها أو استمرار تداعياتها أم توقفها إلى هذا الحد، إلا أننا بحاجة لتدارس الخطة باء والإعداد لتلك المرحلة ككتلة عربية أو على الأقل خليجية، فليس من مصلحتنا أن نؤخذ على حين غرة أو نفاجأ بوضع لم نستعد له على الإطلاق.
لا يمنع أن تتحرك دول الخليج من أجل تدارس البدائل وعلى رأسها العملة الخليجية الموحدة والإعداد لها بسرعة في حال استدعى الأمر لذلك، ليس بالضرورة أن هذا سيحدث غداً أو في السنوات القريبة، ولكن الأمر آخذ في التصاعد بشكل غير مسبوق وكأن أحجار دومينو الدولار الأمريكي ستتساقط.
فالمعروف أن هذه الاتفاقية التي تؤكد على تسعير برميل النفط بالدولار أضافت للدولار قيمة قوية غير مرتبطة بالاحتياطي من الذهب، فإن ضعفت هذه الاتفاقية تأثر الدولار سلباً، هل هذا وارد؟
طبعاً هذا وارد إذا استمر قطار النفوذ الأمريكي العالمي بالتدهور، فاليسار الغربي مصرّ على الاصطدام بالحائط، فإن كان أوباما هو جورباتشوف الأمريكي الذي بدأ بتفكيك الاتحاد السوفيتي، فإن بايدن هو «يلتسنه»، التاريخ يعيد نفسه منعكساً هذه المرة.
الصراعات الأمريكية الأمريكية في تزايد، شبكات المصالح المالية وجماعات الضغط والمنظمات الأمريكية تحكم من سيطرتها أكثر على الأحزاب وتقود السياسة الخارجية الأمريكية وفقاً لمصالح جماعاتها لا وفقاً لمصالح دافع الضرائب أو الناخب الأمريكي، وهي سياسة يصفها الأمريكان أنفسهم بأنها كمن يطلق النار على قدميه، ولا يبدو أن هناك أفقاً لإيقاف هذا التدهور، وهذا سينعكس بالتأكيد على الاقتصاد الذي بدأت آثاره المدمرة في الظهور، كل تلك المعطيات تقود إلى أن قوة الدولار ستتأثر، فهل هو زمن صعود اليوان أو الروبل أو صعود العملات الوطنية؟ هذا أيضاً وارد.
العالم كله الآن يضع هذا الاحتمال ويتحرك على أساسه، روسيا بدأت تستغني عن الدولار من بعد الحرب الأوكرانية وفرض العقوبات عليها، وهناك من استجاب كالهند التي اشترت شحنات بالروبية الهندية. العقوبات الغربية على روسيا أيقظت هواجس ومخاوف الضمانات الاستثمارية الغربية التي انعدمت بعد استغلال النظم المالية التي من المفروض حياديتها كورقة ضغط سياسي. تأميم الأموال الاستثمارية الروسية وتجميد أرصدتها في البنوك أثار الهواجس وسيدفع إلى سحب الاستثمارات التي لم تتخيل في يوم ما أنها معدومة الضمانات في أمريكا والغرب حصن الاقتصاد الحر والتنافسية «الشريفة».
مفاوضات بين السعودية والصين لتصدير النفط لهم بالعملة الصينية، أوامر صدرت من مصر بتفريغ الحمولات في قناة السويس بالجنيه المصري، روسيا تطالب أوروبا بسداد قيمة الغاز بالروبل الروسي.
بغض النظر عن سرعة هذه الأحداث، أو مدى تماسكها أو استمرار تداعياتها أم توقفها إلى هذا الحد، إلا أننا بحاجة لتدارس الخطة باء والإعداد لتلك المرحلة ككتلة عربية أو على الأقل خليجية، فليس من مصلحتنا أن نؤخذ على حين غرة أو نفاجأ بوضع لم نستعد له على الإطلاق.
لا يمنع أن تتحرك دول الخليج من أجل تدارس البدائل وعلى رأسها العملة الخليجية الموحدة والإعداد لها بسرعة في حال استدعى الأمر لذلك، ليس بالضرورة أن هذا سيحدث غداً أو في السنوات القريبة، ولكن الأمر آخذ في التصاعد بشكل غير مسبوق وكأن أحجار دومينو الدولار الأمريكي ستتساقط.
