أعربت سلطنة عمان عن الأمل في أن يسهم إعلان إنشاء مجلس قيادة رئاسي يمني بدعم الجهود القائمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
وقالت الخارجية العمانية في بيان لها «نأمل إيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار».
المرحلة الانتقالية خطوة جيدة لا بد منها، وتطور مهم نأمل أن يؤدي إلى اتفاق شامل لتسوية سياسية ناجحة تحفظ لليمن وحدته وسيادته، وتعبر به إلى بر الأمان والاستقرار وإنهاء الصراع بشكل نهائي.
فالسلطنة كانت وما زالت هي والمملكة العربية السعودية وراء المصالحة اليمنية وتدعمان بكل قوة التسوية اليمنية- اليمنية بما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته لمكانته الطبيعية، لذا فالترحيب العربي والدولي بتشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي، وتثبيت الهدنة، ووقف الحرب ودعم جهود المصالحة كل ذلك يهدف أولاً لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، من خلال المصارحة المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق الأمن لكل ربوع اليمن السعيد.
هذه الخطوة تتطلب تحرك المجتمع الدولي لإنجاح المصالحة والجلوس إلى طاولة المفاوضات وقلب صفحة الخلافات، وعلى كل الأطراف اليمنية، شمالاً وجنوباً، التفكير في بلادها، والاستماع لصوت العقل والعدل والتفاوض الجاد للوصول لتسوية نهائية، ومن ثم إطلاق مؤتمر إعمار!
ولتحقيق السلام، لا بد من بناء ثقة وخطوات جادة، فالحلول السياسية لا تأتي من دون مفاوضات وتنازلات ومصارحة، للوصول لحل شامل يعكس تطلعات وأمان الشعب اليمني الشقيق في رؤية بلاده مزدهرة وآمنة ومستقرة، اجتماعياً واقتصادياً.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يدعم ويساند كل الحلول الممكنة ويرحب بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتسليم السلطة للمجلس الرئاسي، كما يرحـب بكل الإجراءات والخطوات التي تهدف لاستقرار اليمن.
بالأمس، أيدت المملكة العربية السعودية قرارات الرئيس هادي، وأعلنت تقديم ملياري دولار دعماً لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، كما حثت مجلس القيادة على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل، وهي خطوات تعكس النهج السعودي الذي يسعى لاستقرار اليمن والمنطقة.
الكرة حالياً في ملعب الأشقاء اليمنيين، لوقف الحرب التي تستنزف الأرواح والبنية التحتية التي أسفرت عن خسائر لا تحصى.
ولعل الفرصة حانت للتفاوض والاتفاق على تشكيل حكومة موقتة أولاً، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ليختار الشعب بكل أطيافه حكومته الجديدة بيسر وأمان بعيداً عن التدخلات الخارجية!
فاليمن يحتاج إلى رؤية جديدة، وفكر جديد بعيداً عن المحاصصة وعن التدخلات الخارجية، لتكون له الحرية في الاختيار والقرار، فالمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية تتطلب المصالحة ووقف الحرب، والعمل على ترميم ما فات.
كما أن الظروف الحالية من حولنا تتطلب من الأشقاء اليمنيين الإسراع في المصالحة دون ضرر أو ضرار، وإنهاء الأزمة، واستعادة الدولة مكوناتها، والتي ستحظى بدعم خليجي وعربي ودولي.
من المؤكد أن الوضع الاقتصادي والبنية التحتية تحتاج إلى تدخل وتحرك سريع لدعم التوجه السياسي ومعالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبل، وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد رشاد العليمي بقوله: «هو مجلس سلام لا مجلس حرب»، ودول «مجلس التعاون» الخليجي لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون، لذا على المكونات السياسية أن تضع في الاعتبار مصلحة بلدها أولاً وأخيراً.
فعمان، بتوجيهات من السلطان هيثم، والمملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين تسعيان بكل الطرق الدبلوماسية الهادئة إلى حل الأزمة، ووقف الحرب، وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والأمان والرخاء.
أعتقد أن لقاءات مسقط والرياض ستصب في اتجاه واحد، وهو وقف الحرب وتشكيل حكومة متفق عليها داخلياً، ومن هنا تظل مسقط العامرة هي القلب النابض لأي مصالحة أو تهدئة أو حوار هادف بين الفرقاء أو المتخاصمين أو الأعداء، سواء السياسيين أو غيرهم، وستكون الرياض هي الشقيق الأكبر والداعم الرئيسي لأي مصالحة يمنية التي من شأنها المساعدة في حل الخلافات.. والله من وراء القصد.
وقالت الخارجية العمانية في بيان لها «نأمل إيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار».
المرحلة الانتقالية خطوة جيدة لا بد منها، وتطور مهم نأمل أن يؤدي إلى اتفاق شامل لتسوية سياسية ناجحة تحفظ لليمن وحدته وسيادته، وتعبر به إلى بر الأمان والاستقرار وإنهاء الصراع بشكل نهائي.
فالسلطنة كانت وما زالت هي والمملكة العربية السعودية وراء المصالحة اليمنية وتدعمان بكل قوة التسوية اليمنية- اليمنية بما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته لمكانته الطبيعية، لذا فالترحيب العربي والدولي بتشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي، وتثبيت الهدنة، ووقف الحرب ودعم جهود المصالحة كل ذلك يهدف أولاً لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، من خلال المصارحة المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق الأمن لكل ربوع اليمن السعيد.
هذه الخطوة تتطلب تحرك المجتمع الدولي لإنجاح المصالحة والجلوس إلى طاولة المفاوضات وقلب صفحة الخلافات، وعلى كل الأطراف اليمنية، شمالاً وجنوباً، التفكير في بلادها، والاستماع لصوت العقل والعدل والتفاوض الجاد للوصول لتسوية نهائية، ومن ثم إطلاق مؤتمر إعمار!
ولتحقيق السلام، لا بد من بناء ثقة وخطوات جادة، فالحلول السياسية لا تأتي من دون مفاوضات وتنازلات ومصارحة، للوصول لحل شامل يعكس تطلعات وأمان الشعب اليمني الشقيق في رؤية بلاده مزدهرة وآمنة ومستقرة، اجتماعياً واقتصادياً.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يدعم ويساند كل الحلول الممكنة ويرحب بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتسليم السلطة للمجلس الرئاسي، كما يرحـب بكل الإجراءات والخطوات التي تهدف لاستقرار اليمن.
بالأمس، أيدت المملكة العربية السعودية قرارات الرئيس هادي، وأعلنت تقديم ملياري دولار دعماً لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، كما حثت مجلس القيادة على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل، وهي خطوات تعكس النهج السعودي الذي يسعى لاستقرار اليمن والمنطقة.
الكرة حالياً في ملعب الأشقاء اليمنيين، لوقف الحرب التي تستنزف الأرواح والبنية التحتية التي أسفرت عن خسائر لا تحصى.
ولعل الفرصة حانت للتفاوض والاتفاق على تشكيل حكومة موقتة أولاً، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ليختار الشعب بكل أطيافه حكومته الجديدة بيسر وأمان بعيداً عن التدخلات الخارجية!
فاليمن يحتاج إلى رؤية جديدة، وفكر جديد بعيداً عن المحاصصة وعن التدخلات الخارجية، لتكون له الحرية في الاختيار والقرار، فالمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية تتطلب المصالحة ووقف الحرب، والعمل على ترميم ما فات.
كما أن الظروف الحالية من حولنا تتطلب من الأشقاء اليمنيين الإسراع في المصالحة دون ضرر أو ضرار، وإنهاء الأزمة، واستعادة الدولة مكوناتها، والتي ستحظى بدعم خليجي وعربي ودولي.
من المؤكد أن الوضع الاقتصادي والبنية التحتية تحتاج إلى تدخل وتحرك سريع لدعم التوجه السياسي ومعالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبل، وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد رشاد العليمي بقوله: «هو مجلس سلام لا مجلس حرب»، ودول «مجلس التعاون» الخليجي لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون، لذا على المكونات السياسية أن تضع في الاعتبار مصلحة بلدها أولاً وأخيراً.
فعمان، بتوجيهات من السلطان هيثم، والمملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين تسعيان بكل الطرق الدبلوماسية الهادئة إلى حل الأزمة، ووقف الحرب، وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والأمان والرخاء.
أعتقد أن لقاءات مسقط والرياض ستصب في اتجاه واحد، وهو وقف الحرب وتشكيل حكومة متفق عليها داخلياً، ومن هنا تظل مسقط العامرة هي القلب النابض لأي مصالحة أو تهدئة أو حوار هادف بين الفرقاء أو المتخاصمين أو الأعداء، سواء السياسيين أو غيرهم، وستكون الرياض هي الشقيق الأكبر والداعم الرئيسي لأي مصالحة يمنية التي من شأنها المساعدة في حل الخلافات.. والله من وراء القصد.
