عندما قرأت القرار رقم 32 لسنة 2022 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الأطباء البحرينية، والذي نوه لوجود مخالفات وتجاوزات في الجمعية أثبتتها مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية في 6 أبريل الجاري، وأنه تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة 8 أشهر، ليقوم بإعداد تقرير مفصل بشأن الأمور المالية خلال العامين الماضيين، استبشرت خيراً في قرار الوزارة.
فلقد ظننت «خيراً» أن الوزارة جاءت بمجلس إدارة جديد ليقوم بالتحقيق في التجاوزات والمخالفات، لكن تبين بعد الاستفسار ومراجعة بعض الأخبار أن المجلس المعين هو نفسه المجلس المساءل عن تلك الفترة التي يتحدث عنها القرار، مع تقديري واحترامي لجميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعينين.
وهنا تذكرت الشاعر المتنبي حين قال بيته الأشهر «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم»، فكيف أن تطلب الوزارة من نفس مجلس الإدارة أن يحققوا مع أنفسهم ويقدموا للوزارة أدلة تدين أحدهم أو جميعهم؟ ولماذا لم تفكر الوزارة في تعيين مجلس آخر غيرهم؟ فهل خلت البحرين من الأطباء الأكفاء والأوفياء حتى نضع الخصم قاضياً على نفسه؟
والأكثر مأساوية بعد صدور هذا القرار هو رد مجلس الإدارة «المعين المساءل» على قرار الوزارة ببيان ألقى فيه اللوم على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرأ نفسه حتى من قبل أن يأتي بالتقرير الذي طلبته الوزارة، وكأنه يرد عليهم بأنه لا يوجد شيء والأمور طيبة والبحرين بخير، والخطأ من صوبكم.
ولم يجد بيان مجلس إدارة الجمعية أي رد فعل أو تعقيب من الوزارة على ما ذكر فيه، وبدت الأمور أنها إجراءات بروتوكولية اتخذتها الوزارة حيال أدلة تضع المجلس «المعين» تحت منظار المساءلة، فقامت بإصدار هذا القرار المعيب إجرائياً وقانونياً، لترد الجمعية عليه في بيان، وبعد ذلك يسود الصمت الطويل ولا نسمع سوى صفير صرصور في ظلام الحقيقة.
للأسف فإن جمعية الأطباء هي من أكبر الجمعيات المهنية في مملكة البحرين بأعداد المفترض انتماءهم لها، لكن -ولسبب ربما يكشفه تحقيق محايد- تشهد الجمعية عزوفاً من الأطباء للدخول إليها رغم أن الاشتراك أصبح مجانياً، وهو أيضاً سؤال عريض يحتاج لإجابة شافية توضح رفض الأطباء لجمعيتهم، خاصة وأن أحد أعضاء مجلس الإدارة قد أعلن استقالته ورفضه الترشح مرة أخرى.. فهل مرضت جمعية الأطباء البحرينية ولم تجد طبيباً يداويها؟!.. نسأل الله لأطبائنا الكرام السلامة والعافية ونسأل الله أن يهيء لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أمرها رشدا.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
{{ article.visit_count }}
فلقد ظننت «خيراً» أن الوزارة جاءت بمجلس إدارة جديد ليقوم بالتحقيق في التجاوزات والمخالفات، لكن تبين بعد الاستفسار ومراجعة بعض الأخبار أن المجلس المعين هو نفسه المجلس المساءل عن تلك الفترة التي يتحدث عنها القرار، مع تقديري واحترامي لجميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعينين.
وهنا تذكرت الشاعر المتنبي حين قال بيته الأشهر «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم»، فكيف أن تطلب الوزارة من نفس مجلس الإدارة أن يحققوا مع أنفسهم ويقدموا للوزارة أدلة تدين أحدهم أو جميعهم؟ ولماذا لم تفكر الوزارة في تعيين مجلس آخر غيرهم؟ فهل خلت البحرين من الأطباء الأكفاء والأوفياء حتى نضع الخصم قاضياً على نفسه؟
والأكثر مأساوية بعد صدور هذا القرار هو رد مجلس الإدارة «المعين المساءل» على قرار الوزارة ببيان ألقى فيه اللوم على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرأ نفسه حتى من قبل أن يأتي بالتقرير الذي طلبته الوزارة، وكأنه يرد عليهم بأنه لا يوجد شيء والأمور طيبة والبحرين بخير، والخطأ من صوبكم.
ولم يجد بيان مجلس إدارة الجمعية أي رد فعل أو تعقيب من الوزارة على ما ذكر فيه، وبدت الأمور أنها إجراءات بروتوكولية اتخذتها الوزارة حيال أدلة تضع المجلس «المعين» تحت منظار المساءلة، فقامت بإصدار هذا القرار المعيب إجرائياً وقانونياً، لترد الجمعية عليه في بيان، وبعد ذلك يسود الصمت الطويل ولا نسمع سوى صفير صرصور في ظلام الحقيقة.
للأسف فإن جمعية الأطباء هي من أكبر الجمعيات المهنية في مملكة البحرين بأعداد المفترض انتماءهم لها، لكن -ولسبب ربما يكشفه تحقيق محايد- تشهد الجمعية عزوفاً من الأطباء للدخول إليها رغم أن الاشتراك أصبح مجانياً، وهو أيضاً سؤال عريض يحتاج لإجابة شافية توضح رفض الأطباء لجمعيتهم، خاصة وأن أحد أعضاء مجلس الإدارة قد أعلن استقالته ورفضه الترشح مرة أخرى.. فهل مرضت جمعية الأطباء البحرينية ولم تجد طبيباً يداويها؟!.. نسأل الله لأطبائنا الكرام السلامة والعافية ونسأل الله أن يهيء لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أمرها رشدا.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
