أثار القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة خلال 22 عاماً، ضجة كبرى وقلقاً عارماً في أوساط المال العالمية، فيما فسر البنك المركزي الأمريكي القرار بأنه جزء من سلسلة من التحركات التي يسعى البنك من خلالها لتهدئة الاقتصاد وسط أسوأ تضخم منذ 40 عاماً، في حين يؤكد مراقبون ومحللون اقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يقدم على رفع الفائدة مرات جديدة خلال العام الجاري، لتصل إلى نطاق 1.75% وربما 2% بنهاية العام، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يرفع المركزي الأمريكي الفائدة منذ عام 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عاماً بسبب الارتفاع الملحوظ في تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع أكبر، جراء التواترات العالمية خاصة ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد، رفعت 5 دول خليجية، هي، البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت، أسعار الفائدة، الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى دول عربية وغربية، في تفسير على أن القرار جاء في ضوء مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية التي رفعت معدلات التضخم العالمية، خاصة مع ربط العملات الأخرى بالدولار.
ومن المتوقع أن تقدم مصارف عربية وغربية على رفع أسعار الفائدة في تفسير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين على أنه ضمان لعدم حدوث عمليات بيع واسعة للعملات واستمرار جاذبية الأوراق المالية لتلك الدول، حيث إن رفع الفائدة على العملات سوف يتم بنسبة مقاربة لما يحدث للدولار.
ويعزو المراقبون والمحللون إلى عدم تأثر دول الخليج كثيراً بما يحدث، بل ستكون الأقل تأثيراً، نظراً لما تتمتع به من احتياطيات مالية كبيرة، بالإضافة إلى ربط سعر صرف عملتها بالدولار، فضلاً عن أنها تستفيد كثيراً من ارتفاع أسعار النفط، ولذلك تستطيع دول الخليج تعويض نقص السيولة الناجم عن التضخم من خلال استخدام الفائض من أموال النفط، لذلك كان تصنيفها ضمن الدول الأقل تأثراً برفع سعر الفائدة على الدولار.
لكن الأمر سوف يكون مختلفاً بالنسبة لغالبية الدول العربية التي ترزح تحت طائلة الديون، خاصة وأن زيادة الفوائد على الودائع سوف تكبد تلك الدول خسائر كبيرة، لذلك فإنه من المتوقع أن تزيد كلفة الإقراض التي تؤدي بتبعتها إلى زيادة أعباء الديون الخارجية حتى وإن كان ذلك هو الحل الأمثل لمواجهة شبح التضخم، فيما تشير الإحصائيات العالمية إلى أن ديون حكومات الدول العربية قد تجاوزت نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2022.
ولقد جاءت الإشارة إلى مصطلح الأموال الساخنة الذي تردد في الآونة الأخيرة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث إنه وفقاً للتعريف الاقتصادي، تُعد الأموال الساخنة رؤوس أموال متدفقة من بلد إلى آخر، بحثاً عن جني ربح قصير الأجل من فروق أسعار الفائدة أو التغيّرات المرتقبة في أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار، لكنها في الوقت ذاته تواجه انتقادات كبيرة كونها تصنف على أنها صائدة للفوائد والعملات، حيث تتحرك السيولة سريعاً وبانتظام بين الأسواق المالية، بما يضمن للمستثمرين تأمين أعلى أسعار فائدة قصيرة الأجل متاحة في السوق المستهدفة، وبذلك تتحوّل الأموال الساخنة باستمرار من البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة إلى الدول ذات المعدلات الأعلى.
وفي هذا الصدد، رفعت 5 دول خليجية، هي، البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت، أسعار الفائدة، الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى دول عربية وغربية، في تفسير على أن القرار جاء في ضوء مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية التي رفعت معدلات التضخم العالمية، خاصة مع ربط العملات الأخرى بالدولار.
ومن المتوقع أن تقدم مصارف عربية وغربية على رفع أسعار الفائدة في تفسير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين على أنه ضمان لعدم حدوث عمليات بيع واسعة للعملات واستمرار جاذبية الأوراق المالية لتلك الدول، حيث إن رفع الفائدة على العملات سوف يتم بنسبة مقاربة لما يحدث للدولار.
ويعزو المراقبون والمحللون إلى عدم تأثر دول الخليج كثيراً بما يحدث، بل ستكون الأقل تأثيراً، نظراً لما تتمتع به من احتياطيات مالية كبيرة، بالإضافة إلى ربط سعر صرف عملتها بالدولار، فضلاً عن أنها تستفيد كثيراً من ارتفاع أسعار النفط، ولذلك تستطيع دول الخليج تعويض نقص السيولة الناجم عن التضخم من خلال استخدام الفائض من أموال النفط، لذلك كان تصنيفها ضمن الدول الأقل تأثراً برفع سعر الفائدة على الدولار.
لكن الأمر سوف يكون مختلفاً بالنسبة لغالبية الدول العربية التي ترزح تحت طائلة الديون، خاصة وأن زيادة الفوائد على الودائع سوف تكبد تلك الدول خسائر كبيرة، لذلك فإنه من المتوقع أن تزيد كلفة الإقراض التي تؤدي بتبعتها إلى زيادة أعباء الديون الخارجية حتى وإن كان ذلك هو الحل الأمثل لمواجهة شبح التضخم، فيما تشير الإحصائيات العالمية إلى أن ديون حكومات الدول العربية قد تجاوزت نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2022.
ولقد جاءت الإشارة إلى مصطلح الأموال الساخنة الذي تردد في الآونة الأخيرة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث إنه وفقاً للتعريف الاقتصادي، تُعد الأموال الساخنة رؤوس أموال متدفقة من بلد إلى آخر، بحثاً عن جني ربح قصير الأجل من فروق أسعار الفائدة أو التغيّرات المرتقبة في أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار، لكنها في الوقت ذاته تواجه انتقادات كبيرة كونها تصنف على أنها صائدة للفوائد والعملات، حيث تتحرك السيولة سريعاً وبانتظام بين الأسواق المالية، بما يضمن للمستثمرين تأمين أعلى أسعار فائدة قصيرة الأجل متاحة في السوق المستهدفة، وبذلك تتحوّل الأموال الساخنة باستمرار من البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة إلى الدول ذات المعدلات الأعلى.
