«ليسقط حكم المرشد»، كانت هذه هتافات آلاف المحتجين الإيرانيين الذين خرجوا الأسبوع الماضي احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وبنسبة وصلت لـ300%.
فيما ارتفعت أصوات محتجون آخرون في منطقة «نارمك»، شمال شرق طهران، بهتافات « لا نخاف من المدفع والدبابات»، وامتدت الاحتجاجات لتطول عدداً من المدن الإيرانية تعبيراً عن القلق والخوف من شح المواد الغذائية وارتفاع حاد في أسعار المتوفر منها، ورفضاً للسياسات التي تنتهجها الحكومة.
بداية الأحداث تعود إلى إعلان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة «الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد»، والتي شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ولكن، لماذا تعاني دولة مثل إيران من ظروف اقتصادية خانقة ساهمت في تفجر الأوضاع الداخلية؟! حيث يعيش أكثر من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، فيما يصل معدل التضخم إلى 40%، ويتدنى مستوى المعيشة بشكل ويتراجع سعر صرف العملة، في حين أن الصادرات النفطية فقط تجاوزت 67 مليار دولار عام 2018، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
النظام الإيراني يبرر كل هذا الانهيار الاقتصادي بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب ملفها النووي، إلى جانب الجفاف وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات سلاسل الإمداد العالمية.
ولكن ما لا يقوله النظام الإيراني، أنه ومنذ ما يزيد عن الأربعة عقود، سخر كل إمكانيات الدولة والشعب باتجاه أهداف خارجية ومحاولات فاشلة لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار، عبر مليشيات مسلحة تستنزف موازنة الدولة، كانت من الأولى أن توجه لإطعام الشعب.
ناهيك عن المبالغ المليارية التي تم تخصيصها لبناء ترسانة أسلحة والمحاولات المتواصلة لبناء السلاح النووي، رغم كل ما يواجهه من رفض إقليمي ودولي، وهو السبب الرئيس لفرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني وأذرعه ومليشياته في الخارج.
الاحتجاجات في إيران تعيدنا إلى ما قبل ثلاث سنوات من الآن، حيث اجتاحت أغلب المدن الإيرانية احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وصفت بأنها «الأعنف منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1978»، واجهتها السلطات بحملة قمع أدت إلى مقتل المئات من المتظاهرين واعتقال الآلاف، وهو ذات السيناريو الذي يتكرر اليوم بذات الأسباب وذات الشعارات.
من الواضح أن النظام الإيراني لا يزال يتمسك بذات السياسة وذات الأخطاء، والإصرار على تجاهل مطالب شعبه لصالح أهداف وسياسات خارجية لم تجلب يوماً له ولشعبه سوى الدمار.
فيما ارتفعت أصوات محتجون آخرون في منطقة «نارمك»، شمال شرق طهران، بهتافات « لا نخاف من المدفع والدبابات»، وامتدت الاحتجاجات لتطول عدداً من المدن الإيرانية تعبيراً عن القلق والخوف من شح المواد الغذائية وارتفاع حاد في أسعار المتوفر منها، ورفضاً للسياسات التي تنتهجها الحكومة.
بداية الأحداث تعود إلى إعلان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة «الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد»، والتي شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ولكن، لماذا تعاني دولة مثل إيران من ظروف اقتصادية خانقة ساهمت في تفجر الأوضاع الداخلية؟! حيث يعيش أكثر من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، فيما يصل معدل التضخم إلى 40%، ويتدنى مستوى المعيشة بشكل ويتراجع سعر صرف العملة، في حين أن الصادرات النفطية فقط تجاوزت 67 مليار دولار عام 2018، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
النظام الإيراني يبرر كل هذا الانهيار الاقتصادي بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب ملفها النووي، إلى جانب الجفاف وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات سلاسل الإمداد العالمية.
ولكن ما لا يقوله النظام الإيراني، أنه ومنذ ما يزيد عن الأربعة عقود، سخر كل إمكانيات الدولة والشعب باتجاه أهداف خارجية ومحاولات فاشلة لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار، عبر مليشيات مسلحة تستنزف موازنة الدولة، كانت من الأولى أن توجه لإطعام الشعب.
ناهيك عن المبالغ المليارية التي تم تخصيصها لبناء ترسانة أسلحة والمحاولات المتواصلة لبناء السلاح النووي، رغم كل ما يواجهه من رفض إقليمي ودولي، وهو السبب الرئيس لفرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني وأذرعه ومليشياته في الخارج.
الاحتجاجات في إيران تعيدنا إلى ما قبل ثلاث سنوات من الآن، حيث اجتاحت أغلب المدن الإيرانية احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وصفت بأنها «الأعنف منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1978»، واجهتها السلطات بحملة قمع أدت إلى مقتل المئات من المتظاهرين واعتقال الآلاف، وهو ذات السيناريو الذي يتكرر اليوم بذات الأسباب وذات الشعارات.
من الواضح أن النظام الإيراني لا يزال يتمسك بذات السياسة وذات الأخطاء، والإصرار على تجاهل مطالب شعبه لصالح أهداف وسياسات خارجية لم تجلب يوماً له ولشعبه سوى الدمار.
