تشكِّلُ الثَّقافةُ، بمعناها الشاملِ، العاملَ الأكثرَ فعاليةٍ في البناء الدِّيمقراطيِّ لأي مجتمعٍ. لأن الديمقراطيةَ- علاوةً على أنها أسلوبٌ للحكم-فهي ثقافةٌ وسلوكٌ وممارسةٌ لا تنفصلُ عن فكرٍ يقودها، وتستنيرُ به، ويتغلغلُ في النسيج الاجتماعي والحياة السياسية اليومية. وحتى لا تكون الديمقراطيةُ قراراً معلقاً في سماءِ المثالِ. وبذلك تكون سلوكاً ناتجاً عن وعيٍّ وحاجةٍ في حياتنا. وكما تكون احتراماً للقانون وللثوابتِ ولشروط العيش المشترك وحمايةً للمكتسباتِ.
ونعتقد، أن مهمة صياغة البرنامج الديمقراطي لثقافتنا، موكولة إلى للمثقفين المستنيرين، مما يستدعي مشاركتهم الواسعة، لأن الجلوس على الرَّبوة أصبح موقفاً يجوزُ لنا وصفهُ بأنه بخيانةِ صيرورة ثقافتنا من أجلِ تحول مجتمعاتنا نحو الديمقراطية. دون أن يعنيَ هذا سيادةَ الثقافيِّ على السياسيِّ أو «الاقتصاديِّ». بل المطلوب اعتبار «السياسيّ» للثقافي طاقةَ توجيهٍ وخلق، تقطعُ مع النّفعيةِ كممارسة شوهت الحياة الثقافية، وأعاقت تطورها، وحرمتنا من فرصة بروز قامات إبداعية، تجسِّد حضورنا الثّقافي وتطورنا السياسي على صعيد العالم الحيّ.
فعندما نتحدث عن مشاركة القوى الحيَّة المستنيرة في صياغة البرنامج الديمقراطي لحياتنا، فإننا لا نقصدُ المشاركة في الحياة السياسية المباشرة فحسب، «كالمشاركة في الانتخابات مثلاً»، بل نقصد المشاركة الحيّة في مناقشة القضايا المصيرية التي تهم المجتمع ككل، ومستقبل الحياة السياسية وسبل تطويرها واستيعاب خلافاتنا واختلافاتنا عبر الحوار. والتشجيع على المراجعات الفكرية والسياسية، والقبول بالوصول إلى ما يمكن أن نسميه بالوسط السعيد الذي يمكن أن ينقذنا من تطرف أنفسنا وانحيازاتنا وانغلاقاتنا. وهذا لعمري أمر إذا ما قاده الفكر الحيّ، يمكن أن ينتقل أثره سريعاً إلى الحياة السياسية بيسر، فيقودها نحو أفق أوسع من التّفهم والتّفاهم. فيكون المثقف- في هذه الحالة- أمام العربة يقودها، وليس خلفها.
وكما أن المشاركة في الحياة السياسية حقٌّ أقرَّه الدستورُ، فإنّه، واجبٌ لا يمكن الَّتنصلُ منه، بدعوى «فساد الحياة السياسية»، أو «مساسها بالنقاء الفكري والثقافي»، للمثقف، كما قد يزعم البعض.
ونستذكر في هذا السياق جهوداً عظيمةً وملهمةً ومؤثرةً، كتلك التي قام بها عدد من المثقفين والمفكرين والسياسيين خلال فترة إعداد ميثاق العمل الوطني وما بعده، بما أسهمَ في «أنسنة» العمل السياسي، وتعزيزِ الشُّعورِ بالثّقة، ومنحِه مضموناً ديمقراطياً وإنسانيّاً وثقافيّاً، ظهر أثرُهُ في العديد من المنجزات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الناس.
ولكن بعد أن أصاب الحياة السياسية والجمعياتية، ما أصابها من العَطبِ، فإننا في حاجة إلى استعادة تلك الثّقة في الحياةِ السياسيةِ، وتصحيحِ مساراتِها، وعلاجِ عللها، وإعادةِ صياغة الفكر الذي يقودها. وتخليص الممارسة مما علقَ بها من أخطاء، والعمل على توسيع الفضاء السياسي الذي يحتويها، من أجل الحدِّ من العزوف عن العمل السياسي الجمعياتي الجديِّ والمنظم، لسدِّ الطَّريقِ أمام فاقدي الأهلية والمهرجين، وما أكثرهم!!!!
ونعتقد، أن مهمة صياغة البرنامج الديمقراطي لثقافتنا، موكولة إلى للمثقفين المستنيرين، مما يستدعي مشاركتهم الواسعة، لأن الجلوس على الرَّبوة أصبح موقفاً يجوزُ لنا وصفهُ بأنه بخيانةِ صيرورة ثقافتنا من أجلِ تحول مجتمعاتنا نحو الديمقراطية. دون أن يعنيَ هذا سيادةَ الثقافيِّ على السياسيِّ أو «الاقتصاديِّ». بل المطلوب اعتبار «السياسيّ» للثقافي طاقةَ توجيهٍ وخلق، تقطعُ مع النّفعيةِ كممارسة شوهت الحياة الثقافية، وأعاقت تطورها، وحرمتنا من فرصة بروز قامات إبداعية، تجسِّد حضورنا الثّقافي وتطورنا السياسي على صعيد العالم الحيّ.
فعندما نتحدث عن مشاركة القوى الحيَّة المستنيرة في صياغة البرنامج الديمقراطي لحياتنا، فإننا لا نقصدُ المشاركة في الحياة السياسية المباشرة فحسب، «كالمشاركة في الانتخابات مثلاً»، بل نقصد المشاركة الحيّة في مناقشة القضايا المصيرية التي تهم المجتمع ككل، ومستقبل الحياة السياسية وسبل تطويرها واستيعاب خلافاتنا واختلافاتنا عبر الحوار. والتشجيع على المراجعات الفكرية والسياسية، والقبول بالوصول إلى ما يمكن أن نسميه بالوسط السعيد الذي يمكن أن ينقذنا من تطرف أنفسنا وانحيازاتنا وانغلاقاتنا. وهذا لعمري أمر إذا ما قاده الفكر الحيّ، يمكن أن ينتقل أثره سريعاً إلى الحياة السياسية بيسر، فيقودها نحو أفق أوسع من التّفهم والتّفاهم. فيكون المثقف- في هذه الحالة- أمام العربة يقودها، وليس خلفها.
وكما أن المشاركة في الحياة السياسية حقٌّ أقرَّه الدستورُ، فإنّه، واجبٌ لا يمكن الَّتنصلُ منه، بدعوى «فساد الحياة السياسية»، أو «مساسها بالنقاء الفكري والثقافي»، للمثقف، كما قد يزعم البعض.
ونستذكر في هذا السياق جهوداً عظيمةً وملهمةً ومؤثرةً، كتلك التي قام بها عدد من المثقفين والمفكرين والسياسيين خلال فترة إعداد ميثاق العمل الوطني وما بعده، بما أسهمَ في «أنسنة» العمل السياسي، وتعزيزِ الشُّعورِ بالثّقة، ومنحِه مضموناً ديمقراطياً وإنسانيّاً وثقافيّاً، ظهر أثرُهُ في العديد من المنجزات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الناس.
ولكن بعد أن أصاب الحياة السياسية والجمعياتية، ما أصابها من العَطبِ، فإننا في حاجة إلى استعادة تلك الثّقة في الحياةِ السياسيةِ، وتصحيحِ مساراتِها، وعلاجِ عللها، وإعادةِ صياغة الفكر الذي يقودها. وتخليص الممارسة مما علقَ بها من أخطاء، والعمل على توسيع الفضاء السياسي الذي يحتويها، من أجل الحدِّ من العزوف عن العمل السياسي الجمعياتي الجديِّ والمنظم، لسدِّ الطَّريقِ أمام فاقدي الأهلية والمهرجين، وما أكثرهم!!!!
